قانون مالياتهاي مستقيم

تبصره2(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ سازمان امور مالياتي كشور موظف است امكان دسترسي بر خط (آن‌ لاين) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بيمه مركزي، گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و همچنين ساير دستگاههاي اجرائي را به فهرست بدهكاران مالياتي فراهم آورد تا استفاده‌ كنندگان مذكور بتوانند با حفظ طبقه‌بندي، اطلاعات دريافتي را در ارائه خدمات به اشخاص بدهكار مالياتي لحاظ كنند.

تبصره3(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ اشخاص متخلف از حكم اين ماده علاوه بر محكوميت به مجازات مقرر در اين قانون، مسؤول جبران زيانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره4(اصلاحي 30ˏ06ˏ1401) ـ دستگاههاي اجرائي كه مطابق قانون نياز به اين اطلاعات دارند، مجازند با تصويب كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي مربوط، از اطلاعات موجود در پايگاه اطلاعات موضوع اين ماده در حد نياز استفاده كنند.

تبصره5 (الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ ترتيبات اجراي احكام اين ماده و نحوه دسترسي بر خط، تعيين حد آستانه (تعيين حداقل رقم اطلاعات)، دريافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذكور به‌ موجب آيين‌ نامه‌اي است كه ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و مشاركت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و به‌ تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري مي‌رسد.

تبصره6 (الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است بانك اطلاعات ثبتي شركتها را طراحي و سامانه اطلاعاتي آن را به‌ نحوي ايجاد كند كه موجبات دسترسي برخط سازمان امور مالياتي كشور به سامانه مزبور فراهم آيد.

تبصره 7(اصلاحي 10ˏ02ˏ1403) ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون «سامانه ملي املاك و اسكان كشور» را ايجاد كند. اين سامانه بايد به‌ گونه‌اي طراحي شود كه در هر زمان امكان شناسايي برخط مالكان و ساكنان يا كاربران واحدهاي مسكوني، تجاري، خدماتي و اداري و پيگيري نقل و انتقال املاك و مستغلات به‌ صورت رسمي، عادي، وكالتي و غيره را در كليه نقاط كشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازي موظف است امكان دسترسي بر خط به سامانه مذكور را براي سازمان امور مالياتي كشور ايجاد كند. 1ـ كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، كليه بانكها و مؤسسات اعتباري، مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه، كليه شهرداري ها و مراجع صدور پروانه هاي ساختماني و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظفند نسبت به ارائه رايگان اطلاعات مورد نياز با حفظ حريم خصوصي اشخاص و رعايت محرمانگي، شامل اطلاعات زمين و املاك، وضعيت سكونتي، مالكيتي، معاملاتي، بهره برداري انشعابات، اشتراك اينترنت و ساير اطلاعات مورد نياز املاك، مالكين و ساكنين به سامانه ملي املاك و اسكان كشور بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازي حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين حكم با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401/6/30 اقدام نمايند. 2ـ سازمان بازرسي …

تبصره 8 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1403) ـ 1 ـ وزير راه‌ و‌ شهرسازي مكلف است ظرف حداكثر سه ‌ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن اين تبصره، ضمن تدوين و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امكان اظهار رايگان اطلاعات مربوط به املاك تحت تملك و محل اقامت يا بهره ‏برداري اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه را در سامانه ملي املاك و اسكان كشور در تمام مناطق كشور فراهم كند. مالكان واحدهاي مسكوني تمام مناطق كشور اعم از شهري و روستايي موظفند اطلاعات املاك تحت تملك خود را با تعيين نوع بهره برداري، حداكثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملي املاك و اسكان كشور ثبت كنند. ثبت واحدهاي مسكوني داراي جهات امنيتي، بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي عالي امنيت ملي انجام مي شود. 2 ـ سرپرستان خانوارهاي تك ‌نفره و بيشتر مكلفند اقامتگاه اصلي خانوار را (يك واحد ملكي يا استيجاري يا رايگان)‌ حداكثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مذكور در بند (1) اين تبصره، در سامانه املاك و اسكان كشور ثبت نمايند. علاوه بر اقامتگاه اصلي، هر خانوار مي‌ تواند يكي از واحدهاي تحت تملك خود را در شهري غير از شهر محل اقامتگاه اصلي، به عنوان اقامتگاه فرعي ثبت نمايد. در صورتي كه اقامتگاه اصلي خانوار، تحت تملك يكي از اعضاي خانوار باشد، خانوار مذكور مي تواند حداكثر يك واحد ديگر از واحدهاي تحت تملك …

تبصره 9(الحاقي 10ˏ02ˏ1403) ـ 1ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمي موجود در سامانه ثبت الكترونيك اسناد نسبت به تكميل سامانه هاي ملي املاك و اسكان كشور و ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور اقدام نمايد و مانع از ثبت اطلاعات مغاير با اسناد رسمي (در صورت وجود) در سامانه هاي خود شود. 2ـ موجران املاك مسكوني مكلفند قرارداد اجاره املاك و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور يا در سامانه الكترونيك ثبت اسناد با رعايت قوانين و مقررات مربوط ثبت نمايند. در صورت انعقاد يا تمديد قرارداد اجاره خارج از سامانه هاي مذكور و بدون ثبت در هيچ يك از آنها ظرف يك ماه، حسب مورد از زمان انعقاد يا تمديد يا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه هاي مذكور به تشخيص مرجع قضائي، موجر مشمول تخفيف ها و معافيت هاي مالياتي موضوع تبصره (11) ماده (53) اين قانون نمي شود. علاوه بر آن، مرجع رسيدگي به دعاوي تخليه، مطالبه اجور معوقه و مطالبه اجرت المثل مكلف است ثبت قرارداد در سامانه را بررسي و چنانچه عدم ثبت يا ثبت خلاف واقع را احراز نمايد، پس از رسيدگي به دعوا، ضمن صدور رأي، موجر را به تأديه پنجاه درصد (50 %) ارزش اجاره املاك موضوع ماده (54) اين قانون در مدت قرارداد به نفع دولت محكوم و نيز مراتب را جهت عدم شمول تخفيف ها و معافيت هاي مالياتي موضوع تب…

جهت تكميل اطلاعات سامانه ملي املاك و اسكان كشور: الف - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است اطلاعات اموال غيرمنقول را حداكثر ظرف يك سال پس از لازم‎الاجرا شدن اين ماده، با رعايت معيارها (استانداردها) و نيازمندي هاي اعلامي وزارت راه و شهرسازي و سازمان به صورت سامانه اي در اختيار آن وزارتخانه و سازمان قرار دهد. ب - وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمي موجود در سامانه ثبت الكترونيك اسناد و اطلاعات صورتحساب هاي الكترونيكي معاملات املاك و مستغلات، نسبت به تكميل سامانه هاي ملي املاك و اسكان كشور و ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور اقدام نمايد. ج - كليه شهرداري ها و دهياري هاي كشور موظفند ظرف يك سال از تاريخ لازم ‎الاجرا شدن اين قانون در زمان دريافت پروانه ساختماني و نيز گواهي اتمام عمليات ساختماني، شناسه يكتاي دارايي را مطابق استاندارد اعلامي وزارت راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درج نمايند. وزارت كشور موظف است اطلاعات پروانه هاي ساختماني مذكور و گواهي اتمام عمليات ساختماني را به صورت سامانه اي، جهت ثبت در سامانه ملي املاك و اسكان كشور در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهد. د- وزارت راه و شهرسازي موظف است امكان دسترسي برخط سازمان، وزارت كشور و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به اطلاعات سامانه ملي املا…

سازمان ثبت احوال كشور موظف است اطلاعات پايگاه خانوار موضوع بند (2) تبصره (8) اين ماده را به صورت مستمر به روزرساني نمايد و در چهارچوب مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي و كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي امكان دسترسي لازم را به صورت رايگان براي وزارت راه و شهرسازي و سازمان فراهم آورد.

مرجع رسيدگي به هرگونه اختلاف كه در تشخيص مالياتهاي موضوع اين قانون بين اداره امور مالياتي و مودي ايجاد شود هيأت حل ‌اختلاف مالياتي ميباشد مگر موارديكه بموجب مقررات ساير مواد اين قانون مرجع رسيدگي ديگري تعيين شده باشد.

كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي كشور در دوره خدمت يا آمادگي به خدمت نمي‌توانند به عنوان وكيل يا‌نماينده مؤديان مراجعه نمايند.

ماده 172 - صد درصد وجوهي كه به حسابهاي تعيين شده از طرف دولت به منظور بازسازي يا كمك و نظاير آن به صورت بلاعوض پرداخت مي‌شود و همچنين‌وجوه پرداختي يا تخصيصي و يا كمكهاي غير نقدي بلاعوض اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي جهت تعمير، تجهيز، احداث و يا تكميل مدارس،‌دانشگاهها، مراكز آموزش عالي و مراكز بهداشتي و درماني و يا اردوگاههاي تربيتي و آسايشگاهها و مراكز بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) و جمعيت هلال احمر و كتابخانه و مراكز فرهنگي و هنري(‌دولتي) طبق ضوابطي كه توسط وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و‌دارايي تعيين مي‌شود از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مؤدي انتخاب خواهد كرد قابل كسر مي‌باشد.

‌تبصره 1 (اصلاحي 07ˏ02ˏ1371) - ماليات‌هايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1346 مي‌باشد و تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت‌نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.

كليه نصاب‌هاي مندرج در اين قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال يك بار به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت‌وزيران قابل تعديل است.

سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند ماليات موضوع اين قانون را از طريق ابطال تمبر به صورت قطعي و يا تشخيص وصول نمايد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي به موقع اجرا گذارده مي‌شود.