سند حقوقی

قانون مالياتهاي مستقيم

تاریخ تصویب: 1366/12/03 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1404/09/12 · تاریخ روزنامه رسمی: 1367/02/21

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)

اصلاحی / الحاقی
‌تبصره 1 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1380) - هر گاه آخرين روز مهارت يا موعد مقرر براي تسليم اظهارنامه يا ساير اوراقي كه مؤدي مالياتي به موجب مقررات مكلف به تسليم آن مي‌باشد مصادف با تعطيل يا تعطيلات رسمي يا عمومي گردد اولين روز بعد از‌تعطيل يا تعطيلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت يا موعد مقرر جهت تسليم اظهارنامه يا اوراق مذكور محسوب خواهد شد.

تبصره ۲

تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات مودياني كه در خارج از ايران اقامت دارند و همچنين مؤسسات و شركتهائي كه مركز اصلي آنها در ‌خارج از كشور است،‌ چنانچه داراي نماينده در ايران باشند بعهده نماينده آنها خواهد بود.

تبصره ۳ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)

اصلاحی / الحاقی
صاحبان مشاغل مكلفند ظرف چهار ماه از تاريخ شروع فعاليت مراتب را كتباً به اداره امور مالياتي محل اعلام نمايند. ‌عدم انجام دادن تكليف فوق در مهلت مقرر مشمول جريمه‌اي معادل ده‌ درصد (10٪) ماليات قطعي و نيز موجب محروميت از كليه تسهيلات و‌معافيت‌هاي مالياتي تا تاريخ شناسايي توسط اداره امور مالياتي خواهد بود. اين حكم در مورد صاحبان مشاغلي كه براي آنها از طرف مراجع ذي ربط‌ پروانه يا مجوز فعاليت صادر گرديده است، نخواهد بود.

ماده ۱۷۸ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)

اصلاحی / الحاقی
در مواردي كه اظهارنامه مالياتي يا ساير اوراقي كه مؤدي مالياتي به موجب مقررات مكلف به تسليم آن‌مي‌باشد به وسيله اداره پست واصل مي‌گردد تاريخ تسليم به اداره پست در صورت احراز، تاريخ تسليم به مراجع‌مربوط تلقي خواهد شد.

ماده ۱۷۹ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)

اصلاحی / الحاقی
در صورتي كه مؤدي محل‌هاي متعددي براي سكونت خود داشته باشد مكلف است يكي از آنها را به عنوان محل سكونت اصلي‌ معرفي نمايد وگرنه اداره امور مالياتي مي‌تواند هر يك از محل‌هاي سكونت مؤدي را محل سكونت اصلي تلقي نمايد.

ماده ۱۸۰

هر شخص حقيقي ايراني كه با ارائه گواهي نمايندگيهاي مالي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج ثابت كند كه از درآمد ‌يكسال مالياتي خود در يكي از كشورهاي خارج بعنوان مقيم ماليات پرداخته است از لحاظ مالياتي در آن سال مقيم خارج از كشور شناخته خواهد ‌شد مگر در يكي از موارد زير:

۱

در سال مالياتي مزبور در ايران داراي شغلي بوده باشد.

۲

در سال مالياتي مزبور لااقل ششماه متوالياً يا متناوباً در ايران سكونت داشته باشد.

۳

توقف در خارج از كشور بمنظور انجام مأموريت يا معالجه يا امثال آن بوده باشد.

تبصره

اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني مقيم ايران در صورتيكه درآمدي از خارج كشور تحصيل نموده و ماليات آنرا به دولت محل تحصيل ‌درآمد پرداخته باشند و درآمد مذكور را در اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان خود حسب مورد طبق مقررات اين قانون اعلام نمايند ماليات ‌پرداختي آنها در خارج از كشور و يا آن مقدار مالياتي كه به درآمد تحصيل شده در خارج كشور با تناسب به كل درآمد مشمول ماليات آنان تعلق مي گيرد ‌هر كدام كمتر باشد از ماليات بر درآمد آنها قابل كسر خواهد بود.

ماده۱۸۱(اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)

اصلاحی / الحاقی
ماده181(اصلاحي 31ˏ04ˏ1394) ـ به منظور كنترل دفاتر، اسناد و مدارك مؤديان اعم از دستي و ماشيني (مكانيزه) با هدف نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي، واحدي تحت عنوان واحد بازرسي مالياتي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي‌شود. واحد مذكور حسب ارجاع رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور يا اشخاص مجاز از طرف وي، نسبت به اعزام هيأتهاي بازرسي حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائي با عضويت نماينده دادستان يا دادگستري تشكيل مي‌شود، به اقامتگاه قانوني، محل فعاليت مؤدي و محل نگهداري دفاتر، اسناد و مدارك و تجهيزات اعم از دستي و ماشيني (مكانيزه) اقدام مي‌كند و كليه دفاتر، اسناد و مدارك، اطلاعات و سوابق مالي نزد مؤديان را مورد بازرسي قرار مي‌دهد و يا در صورت لزوم با ارائه رسيد آنها را به اداره امور مالياتي ذي‌ربط انتقال مي‌دهد. اداره امور مالياتي ذي‌ربط مكلف است دفاتر، اسناد و مدارك منتقل شده را حداكثر ظرف مدت دو هفته به مؤدي عودت نمايد.

تبصره۱(اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)

اصلاحی / الحاقی
تبصره1(اصلاحي 31ˏ04ˏ1394) ـ بازرسي دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالي موضوع اين ماده شامل كليه دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالي مربوط به ماليات‌هاي موضوع اين قانون و ماليات بر ارزش افزوده است.

تبصره۲(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)

اصلاحی / الحاقی
تبصره2(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ چنانچه در بازرسي هيأتهاي موضوع اين ماده دفاتر، اسناد و مدارك و سوابقي حاكي از كتمان واقعيت درمورد ماليات بر واردات كشف شود، مراتب از طريق اداره امور مالياتي به مراجع قانوني ذي‌ربط اعلام مي‌شود.

تبصره۳(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)

اصلاحی / الحاقی
تبصره3(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ مؤديان مالياتي موظفند با هيأتهاي موضوع اين ماده همكاري‌هاي لازم را به‌عمل آورند و كليه دفاتر، اسناد، مدارك و سوابق مالي و تجهيزات نگهداري اعم از دستي و ماشيني (مكانيزه) و دستورالعمل كار و رمز دسترسي به آنها را در اختيار هيأتها قرار دهند. مؤديان مزبور درصورت استنكاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در اين قانون، از معافيت‌هاي مالياتي منابع مختلف درآمدي سال مورد مراجعه محروم مي‌شوند.

تبصره۴(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)

اصلاحی / الحاقی
تبصره4(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ آيين‌نامه اجرائي موضوع اين ماده به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) مشتركاً به‌ تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري مي‌رسد.

فصل ششم - وظایف اشخاص ثالث

ماده ۱۸۲

كساني كه مطابق مقررات اين قانون مكلف به پرداخت ماليات ديگران ميباشند و همچنين هر كس كه پرداخت ماليات ديگري را تعهد يا ضمانت كرده باشد و كساني كه بر اثر خودداري از انجام تكاليف مقرر در اين قانون مشمول جريمه ‌اي شناخته شده ‌اند در حكم مودي محسوب و از نظر ‌وصول بدهي طبق مقررات قانوني اجراي وصول مالياتها با آنان رفتار خواهد شد.

ماده ۱۸۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)

اصلاحی / الحاقی
در مواردي كه انتقال ملك به وسيله اداره ثبت انجام مي‌گيرد ماليات بر نقل و انتقال قطعي ملك بايد قبلاً پرداخت شود و اداره ثبت با‌ذكر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالياتي ذيصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملك خواهد نمود.

ماده ۱۸۴ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)

اصلاحی / الحاقی
ادارات ثبت مكلفند در آخر هر ماه فهرست كامل شركت‌ها و مؤسساتي را كه در طول ماه به ثبت مي‌رسند و تغييرات حاصله در مورد‌شركت‌ها و مؤسسات موجود و نيز نام اشخاص حقيقي يا حقوقي را كه دفتر قانوني به ثبت رسانده‌اند با ذكر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌هاي آن به‌‌اداره امور مالياتي محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.

ماده ۱۸۵ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)

اصلاحی / الحاقی
در كليه مواردي كه معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون بموجب سند رسمي‌ صورت ميگيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پايان ماه بعد در مقابل اخذ رسيد به اداره امور مالياتي ذيربط در‌ محل تسليم نمايند.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۵۶۷ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۴۶۴ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.