قانون مالياتهاي مستقيم

در مواردي كه اظهارنامه مالياتي يا ساير اوراقي كه مؤدي مالياتي به موجب مقررات مكلف به تسليم آن‌مي‌باشد به وسيله اداره پست واصل مي‌گردد تاريخ تسليم به اداره پست در صورت احراز، تاريخ تسليم به مراجع‌مربوط تلقي خواهد شد.

در صورتي كه مؤدي محل‌هاي متعددي براي سكونت خود داشته باشد مكلف است يكي از آنها را به عنوان محل سكونت اصلي‌ معرفي نمايد وگرنه اداره امور مالياتي مي‌تواند هر يك از محل‌هاي سكونت مؤدي را محل سكونت اصلي تلقي نمايد.

ماده181(اصلاحي 31ˏ04ˏ1394) ـ به منظور كنترل دفاتر، اسناد و مدارك مؤديان اعم از دستي و ماشيني (مكانيزه) با هدف نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي، واحدي تحت عنوان واحد بازرسي مالياتي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي‌شود. واحد مذكور حسب ارجاع رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور يا اشخاص مجاز از طرف وي، نسبت به اعزام هيأتهاي بازرسي حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائي با عضويت نماينده دادستان يا دادگستري تشكيل مي‌شود، به اقامتگاه قانوني، محل فعاليت مؤدي و محل نگهداري دفاتر، اسناد و مدارك و تجهيزات اعم از دستي و ماشيني (مكانيزه) اقدام مي‌كند و كليه دفاتر، اسناد و مدارك، اطلاعات و سوابق مالي نزد مؤديان را مورد بازرسي قرار مي‌دهد و يا در صورت لزوم با ارائه رسيد آنها را به اداره امور مالياتي ذي‌ربط انتقال مي‌دهد. اداره امور مالياتي ذي‌ربط مكلف است دفاتر، اسناد و مدارك منتقل شده را حداكثر ظرف مدت دو هفته به مؤدي عودت نمايد.

تبصره1(اصلاحي 31ˏ04ˏ1394) ـ بازرسي دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالي موضوع اين ماده شامل كليه دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالي مربوط به ماليات‌هاي موضوع اين قانون و ماليات بر ارزش افزوده است.

تبصره2(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ چنانچه در بازرسي هيأتهاي موضوع اين ماده دفاتر، اسناد و مدارك و سوابقي حاكي از كتمان واقعيت درمورد ماليات بر واردات كشف شود، مراتب از طريق اداره امور مالياتي به مراجع قانوني ذي‌ربط اعلام مي‌شود.

تبصره3(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ مؤديان مالياتي موظفند با هيأتهاي موضوع اين ماده همكاري‌هاي لازم را به‌عمل آورند و كليه دفاتر، اسناد، مدارك و سوابق مالي و تجهيزات نگهداري اعم از دستي و ماشيني (مكانيزه) و دستورالعمل كار و رمز دسترسي به آنها را در اختيار هيأتها قرار دهند. مؤديان مزبور درصورت استنكاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در اين قانون، از معافيت‌هاي مالياتي منابع مختلف درآمدي سال مورد مراجعه محروم مي‌شوند.

تبصره4(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ آيين‌نامه اجرائي موضوع اين ماده به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) مشتركاً به‌ تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري مي‌رسد.

در مواردي كه انتقال ملك به وسيله اداره ثبت انجام مي‌گيرد ماليات بر نقل و انتقال قطعي ملك بايد قبلاً پرداخت شود و اداره ثبت با‌ذكر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالياتي ذيصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملك خواهد نمود.

ادارات ثبت مكلفند در آخر هر ماه فهرست كامل شركت‌ها و مؤسساتي را كه در طول ماه به ثبت مي‌رسند و تغييرات حاصله در مورد‌شركت‌ها و مؤسسات موجود و نيز نام اشخاص حقيقي يا حقوقي را كه دفتر قانوني به ثبت رسانده‌اند با ذكر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌هاي آن به‌‌اداره امور مالياتي محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.

در كليه مواردي كه معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون بموجب سند رسمي‌ صورت ميگيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پايان ماه بعد در مقابل اخذ رسيد به اداره امور مالياتي ذيربط در‌ محل تسليم نمايند.

صدور يا تجديد يا تمديد كارت بازرگاني و پروانه كسب يا كار اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف مراجع صلاحيتدار منوط به ارائه گواهي از اداره امور مالياتي ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده مي‌باشد و در صورت عدم رعايت اين حكم مسئولان امر نسبت به پرداخت‌مالياتهاي مزبور با مؤدي مسئوليت تضامني خواهند داشت.

اعطاي تسهيلات بانكي به اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل از طرف بانكها و ساير مؤسسات اعتباري منوط به اخذ گواهي‌هاي ‌ذيل خواهد بود: 1 - گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده. 2 - گواهي اداره امور مالياتي مربوط مبني بر وصول نسخه‌اي از صورت‌هاي مالي ارائه شده به بانكها و ساير مؤسسات اعتباري. ‌ضوابط اجرائي اين تبصره توسط سازمان امور مالياتي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و ابلاغ خواهد شد.

به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي‌شود مبلغي معادل يك در هزار درآمد مشمول ماليات قطعي شده صاحبان درآمد مشاغل را‌وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشكل‌هاي صنفي و مجامع حرفه‌اي كه در امر‌تشخيص و وصول ماليات همكاري مي‌نمايند پرداخت نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين ماده از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است.