قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران

اجراي اقدامات سياسي و سياست هاي كلي نظام به ويژه در بعد مبارزه با استكبار جهاني و رژيم صهيونيستي، حمايت از مستضعفين و حمايت از فلسطين با تأكيد بر قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين مصوب 1369/2/19 و قانون الزام دولت به حمايت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطين مصوب 1387/10/11 و تثبيت و تقويت اقتدار محور مقاومت و حمايت از جريان هاي وحدت آفرين در جهان اسلام، تقريب اديان و مذاهب و مقابله با توطئه دشمنان در ايجاد تفرقه در جهان اسلام و تبيين ديدگاهها و دستاوردهاي جمهوري اسلامي ايران و سياست هاي اقتصاد مقاومتي در گستره فرامرزي با اولويت كشورهاي منطقه و همسايه با استفاده از ابزارهاي نوين سياست (ديپلماسي)

كنشگري فعال در موضوعات مختلف بين المللي شامل مسائل مربوط به حوزه هاي حقوق بشر، خلع سلاح، محيط زيست، صيانت از برنامه صلح آميز هسته اي كشور، لغو تحريم هاي ظالمانه، مديريت بحران ها و مناقشات منطقه اي و مقابله با «خشونت گرايي، ارعاب گري (تروريسم) و افراط گرايي» و الهام بخشي انقلاب اسلامي به جامعه مستضعفين جهان

وزارت امور خارجه مكلف است با هدف افزايش نقش منطقه اي جمهوري اسلامي ايران و تقويت نظام چندقطبي با اقدامات سياسي (ديپلماتيك)، روابط متوازن با كشورهاي منطقه را برقرار كرده و نسبت به توسعه آن در طول اجراي برنامه اقدام نمايد.

حمايت و صيانت از حقوق، هويت و سرمايه اجتماعي هموطنان خارج از كشور در چهارچوب منافع ملي، تسهيل مشاركت آنها در فعاليتهاي اقتصادي، فرهنگي و علمي كشور، تلاش براي استمرار ارتباط فرهنگي با سرزمين مادري از طريق تسهيل تردد آنها به داخل كشور، بسترسازي دسترسي به خدمات مشاوره اي حقوقي و تقويت جايگاه و عملكرد شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور با همكاري تمامي دستگاههاي اجرايي ذي ربط. در اين راستا وزارت امورخارجه مكلف است با همكاري سازمان ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، آيين نامه شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور را با توجه به احكام فوق مورد بازنگري قرار داده و به تصويب هيأت وزيران برساند. همچنين اين وزارت مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

تهيه طرح جامع ارتقاي كارآمدي و اثربخشي سياست (ديپلماسي) اقتصادي به ويژه در زمينه اقتصاد دانش بنيان با تمركز بر پيوندهاي اقتصادي با همسايگان، كشورهاي آسيايي، آفريقايي، آمريكاي لاتين، قدرتهاي نوظهور و سازمان هاي بين المللي از جمله سازمان همكاري شانگهاي ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي ذي ربط و در قالب ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي

انعقاد و تعميق موافقتنامه هاي تجارت ترجيحي و آزاد با اولويت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجيحي با كشورهاي هدف در ميان مدت و تجارت آزاد در بلندمدت (از جمله اوراسيا) و تعميق موافقتنامه تجارت ترجيحي با كشورهاي همسايه با توجه به قرابت هاي فرهنگي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت

فراهم آوردن زمينه استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي و تعاوني در جهت توسعه هرچه بيشتر روابط اقتصادي و تجاري خارجي با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران

مساعدت و معاضدت در تأسيس شركتهاي مشترك با كشورهاي هدف به منظور بهره گيري از تسهيلات ارائه شده به پيمانكاران بين المللي در سند سياست تجاري متبادله با كشورهاي مذكور

انجام توافقات لازم با كشورهاي طرف تجاري ايران در مورد رعايت استانداردهاي مورد قبول طرفين با همكاري سازمان ملي استاندارد ايران و ديگر دستگاههاي ذي ربط

تعيين ميزان و نحوه اعطاي كمكهاي توسعه اي به كشورهاي هدف در چهارچوب برنامه عملياتي دستگاههاي اجرايي ذي ربط با تصويب هيأت وزيران

تسهيل مقررات قرنطينه هاي دامي با همكاري دفتر قرنطينه و امنيت زيستي سازمان دامپزشكي كشور

افزايش تسهيلات رواديد تجاري و كثير المسافري الكترونيكي براي تجار خارجي با سابقه تجارت با ايران و مورد تأييد اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران

كمك به ارتقاي جايگاه جمهوري اسلامي ايران در سطوح منطقه اي و بين المللي با تأكيد بر استفاده از ظرفيت سازمان هاي شانگهاي، بريكس، اكو و اتحاديه اقتصادي اوراسيا از طريق تقويت ابعاد مختلف گذر (ترانزيت) (انرژي، كالا، مسافر و گردشگري)، توسعه سواحل مكران با اولويت تكميل بندر چابهار، تكميل و متصل نمودن كليه بنادر گذري (ترانزيتي) سواحل شمالي و جنوبي كشور با تأكيد بر منطقه آزاد اروند و منطقه ويژه اقتصادي امير آباد، تنوع بخشي هر چه بيشتر به بازارهاي صادراتي و وارداتي كشور، جذب سرمايه گذاري خارجي، يافتن سازوكارهاي مقابله با تحريم هاي بانكي و بيمه اي به ويژه از طريق گسترش پيام رسان هاي بانكي جايگزين سوئيفت، كمك به جذب سرمايه و فناوري خارجي و بهره گيري از كشت فراسرزميني در راستاي ارتقاي امنيت غذايي كشور، پيگيري امور حقابه ها از كشورهاي همسايه و بهره مندي كشور از دستاوردهاي علمي و فناورانه ديگر كشورها در امر مصرف و توزيع آب، اتصال شبكه هاي انرژي كشورهاي همسايه به شبكه داخلي كشور، ارتقاي صنعت گردشگري اعم از گردشگري سلامت، سياحتي، علمي و زيارتي، ارتقاي جايگاه كشور در زمينه تجارت با تأكيد بر تجارت فناوري و دانش بنيان و صدور خدمات فني و مهندسي، انتقال و خدمات معاوضه (سوآپ) انرژي اعم از گاز، نفت و برق با همكاري كليه دستگاههاي ذي ربط به ويژه وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، نفت، نيرو و صنعت، معدن و تجارت، شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي، نهادهاي انقلابي و بخشهاي غيردولتي اعم از بخشهاي تعاوني و خصوصي از جمله اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و تعاون مركز و استان ها

دولت مكلف است در اجراي بند (23) سياست هاي كلي برنامه هفتم و به منظور افزايش توان دفاعي كشور در تراز قدرت منطقه اي و تأمين منافع و امنيت ملي، حداقل پنج درصد (۵%) از منابع بودجه عمومي و درآمدهاي اختصاصي را به عنوان سهم تقويت بنيه دفاعي در رديفهاي تقويت بنيه دفاعي در بودجه سالانه كشور اختصاص دهد. حداقل سهم يادشده در طول اجراي برنامه قابل كاهش نمي باشد. منابع و اعتبارات تقويت بنيه دفاعي به طور صددرصد (100%) تأمين مي گردد، چنانچه به هر دليلي امكان تأمين فراهم نباشد، دولت مكلف است در صورت درخواست ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، بخشي از سهم تعيين شده را به صورت ريالي و با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي با اعمال حساب معادل ريالي آن در خزانه انواع نفت خام و ميعانات گازي تحويل نمايد. نيروهاي مسلح مجازند بخشي از سهميه نفت خام و ميعانات گازي خود را جهت صادرات فراورده و مشتقات آن در پالايشگاهها و پتروشيمي هاي تابعه و مرتبط استفاده نمايند.

به منظور هم افزايي بين قابليت ها و ظرفيت هاي صنايع دفاعي با ساير حوزه هاي صنعتي و استفاده حداكثري از سرريز فناوري هاي بخش دفاع به بنگاههاي اقتصادي و فناوري كشور و بهره گيري از ظرفيت هاي ملي در نظام نوآوري و زنجيره تأمين دفاعي و دومنظوره سازي آنها، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است ضمن استفاده از توان علمي مراكز علمي و مراكز رشد پاركهاي علم و فناوري نسبت به انتقال سرريز دانش فني و دستاورد هاي بخش دفاعي و مشاركت با بخش خصوصي، تعاوني، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در صنايعي نظير صنعت هوايي، دريايي، انرژي، خودرو، ريز(ميكرو)الكترونيك، معدن، كشاورزي و خدمات اقدام نمايد. همچنين وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري مبادي ذي ربط در دولت و بخشهاي غيردولتي نسبت به شناسايي و تعيين الزامات دومنظوره سازي ظرفيت هاي اين بخشها براي توليدات دفاعي و امنيتي از طريق ايجاد كارگروه تخصصي مشترك با دستگاههاي مرتبط و نيز راه اندازي شركتهاي سرمايه گذاري مشترك با بخش خصوصي و تعاوني با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدام نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري و سازمان و با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح ظرف چهارماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

كليه اقدامات اين بند بايد با رعايت ملاحظات امنيتي و حفاظتي انجام شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با درخواست ستادكل نيروهاي مسلح نسبت به صدور مجوز بهره برداري از معادن واقع در پادگان هاي موجود تحت مالكيت نيروهاي مسلح با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون اجراي آن و نيز قانون معادن و ساير قوانين اقدام نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند شامل نحوه پرداخت حقوق دولتي و فرايند بهره-برداري و ساير اقدامات لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح و سازمان در چهارچوب قوانين با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ستادكل نيروهاي مسلح به منظور تحكيم دفاع از استقلال، تماميت ارضي كشور، استفاده از ظرفيت هاي ملي و ايجاد انگيزه لازم براي جوانان در انجام خدمت وظيفه و رشد تعالي و توانمند سازي و افزايش مهارت هاي آنها در طول سالهاي اجراي برنامه نسبت به كاهش خدمت سربازي به ميانگين چهارده ماه با احتساب مدت آموزش و جايگزيني ساير عضويت ها، با تأمين منابع پايدار توسط دولت، تعيين تكليف مشمولان غايب و دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاههاي معتبر خارج از كشور كه به تأييد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شوراي عالي حوزه هاي علميه مي رسد، با رعايت ماده (4) قانون خدمت وظيفه عمومي اقدام نمايد.

در راستاي سياست هاي كلي جمعيت، مشمولان بالاي 35 سال سن و داراي حداقل دو فرزند و غيرغائب از دوره ضرورت خدمت وظيفه عمومي معافند

ادامه تحصيل مشمولين مقطع ديپلم و بالاتر و طلاب حوزه هاي علميه در خارج از كشور مطابق قانون خدمت وظيفه عمومي مجاز است و دستورالعمل نحوه و شرايط صدور معافيت تحصيلي آن توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شوراي عالي حوزه هاي علميه تهيه و اجرايي مي گردد.

به منظور تقويت كمّي و كيفي سازمان بسيج مستضعفين و اجراي فرمان اعتلاي بسيج و نقش آفريني بيشتر نيروهاي مردمي در تمامي عرصه هاي گام دوم انقلاب اسلامي از جمله امنيتي، دفاعي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و علمي، دولت مكلف است نسبت به تأمين منابع و پشتيباني هاي لازم در طول اجراي برنامه جهت اجراي موارد ذيل به وسيله سازمان بسيج مستضعفين اقدام نمايد:

جذب، آموزش، سازماندهي، حفظ انسجام و نقش آفريني تا تحقق بسيج دهها ميليوني

مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگي در فضاي حقيقي و مجازي

ترويج سبك زندگي اسلامي ايراني و كمك به مقابله با ناهنجاري ها و آسيبهاي اجتماعي با تأمين بسترهاي لازم و ظرفيت هاي مردمي

ارتقاي كمّي و كيفي نقش و فعاليت هاي بسيج با تعامل دستگاههاي اجرايي ذي ربط از طريق بسيج اقشار و متخصصين و برنامه هاي امنيت مردمي محله محور، امداد و نجات، هسته هاي علمي، مراكز رشد و شركتهاي دانش بنيان و تعميق و ترويج ارزشهاي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس و حفظ آثار آنان و گسترش اردوهاي راهيان نور و راهيان پيشرفت، برگزاري كنگره ها و يادواره هاي شهدا

توسعه و مشاركت سازمان بسيج سازندگي در كمك به دولت در امر محروميت زدايي، اقتصاد مقاومتي، اشتغال و سازندگي مناطق محروم و روستاهاي كشور

ايجاد زيرساختهاي مناسب براي رده هاي مأموريتي بسيج سازمان بسيج مستضعفين و سازمان مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي «امور داخلي كشور و شوراها» و «امنيت ملي و سياست خارجي» مجلس ارسال نمايند.

دولت مكلف است با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح در راستاي ارتقا، توانمند سازي و رسيدن به قدرت بازدارندگي و حل مشكلات نيروهاي مسلح و سازمان بسيج مستضعفين در طول اجراي برنامه و در سقف بودجه مصوب اقدامات زير را انجام دهد:

تسويه جمعي- خرجي حساب بدهي هاي آب، برق و گاز رده هاي نيروهاي مسلح از محل بودجه نيروهاي مسلح به استثناي منازل سازماني

آيين نامه اجرايي صرفه جويي مصرف حاملهاي انرژي و آب در نيروهاي مسلح و نحوه هزينه كرد منابع حاصل از آن در چهارچوب قوانين و در قالب بودجه هاي سنواتي توسط سازمان با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارتخانه هاي نيرو و نفت و دستگاههاي مربوط ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

پشتيباني و حمايت در احداث زيرساخت هاي نظامي، فرهنگي و رفاهي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در منطقه مكران و اجراي تأسيسات و زيرساخت هاي منطقه يكم دريايي در جاسك

كمك به تجهيز و توسعه و ارتقاي سطح فني و كيفي فرودگاههاي نظامي كه مورد بهره برداري مشترك عمومي و نظامي قرار دارند، از محل درآمد اختصاصي همان فرودگاه

پشتيباني و حمايت در جهت پيشرفت صنعت هوافضاي كشور و خدمات فضاپايه

كمك هزينه مسكن كاركنان نيروهاي مسلح (نظامي و انتظامي) ساكن در خانه هاي سازماني پس از كسر از دريافتي آنان به حساب مخصوصي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود و معادل وجوه واريز شده به حساب رديفهاي بودجه هاي نيروهاي مسلح براي تأمين هزينه هاي تعمير و نگهداري خانه هاي سازماني در طول اجراي برنامه، واريز مي گردد.

دولت مجاز است به منظور توجه ويژه به بسيج مستضعفين نسبت به تأمين زمين و احداث ساختمان رده هاي بسيج تا سطح حوزه هاي مقاومت و تأمين منابع و پشتيباني لازم از جمله تجهيزات دفاعي و امنيتي در مراكز استان ها اقدام نمايد.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با هماهنگي و همكاري وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غير عامل كشور و بهره گيري از شركتها و مؤسسات داراي پروانه يا گواهينامه مميزي امن از سازمان فناوري اطلاعات ايران، نسبت به ارائه خدمات امن سازي و ارزيابي و رتبه بندي سالانه امنيت رايانيكي (سايبري) دستگاههاي اجرايي مطابق استانداردها و ضوابط مصوب كارگروه (كميته) دائمي پدافند غير عامل كشور اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قواي سه گانه ارائه نمايد.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با همكاري وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهيد شكل گيري كارورهاي امنيت تشخيص صلاحيت شده براي ارائه خدمات امنيت رايانيكي (سايبري) براي تأمين نياز بخشهاي دولتي و غيردولتي و تقويت طرف عرضه اين خدمات اقدام نمايد.

به منظور ارتقاي ضريب امنيت پايدار و كاهش جرائم امنيتي، دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي با همكاري دستگاههاي ذي ربط از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مكلف است، نسبت به تهيه سند راهبردي امنيت و طرح جامع پايش اطلاعاتي كشور با تقسيم كار ملي با رويكرد مبارزه با اقدامات زيست تروريستي (بيو تروريستي)، ناامني، اختلال و تهديد عليه امنيت كشور اقدام و تا پايان سال اول برنامه آن را براي تصويب به شوراي عالي امنيت ملي ارائه كند.

سازمان مكلف است منابع ارزي مورد نياز اجراي برنامه هاي مصوب وزارت اطلاعات را در طول سالهاي برنامه به گونه اي تأمين نمايد كه سهم منابع ارزي مورد نياز از سال اول برنامه كمتر از منابع ارزي پيش بيني شده در سال 1401 نباشد.

سازمان مكلف است نسبت به حفظ رديف سازمان اطلاعات سپاه در چهارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي و تأمين منابع ارزي رديف «شهيد فني» در طول سالهاي برنامه به گونه اي اقدام نمايد كه سهم منابع ارزي مورد نياز از سال اول برنامه كمتر از منابع ارزي پيش بيني شده در سال 1401 نباشد.

نهادهاي نظامي، انتظامي و ساير نهادهاي مسؤول مستقر در مرز با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح مكلفند نسبت به ايجاد و پشتيباني دسترسي وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به داده هاي سامانه هاي مرزي خود و امكان مناسب استقرار سامانه هاي اختصاصي وزارت اطلاعات در مرز اقدام نمايند. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مكلفند با استفاده از داده هاي اطلاعاتي موجود و با رعايت كليه ملاحظات حفاظتي و بر اساس كارويژه مرز شوراي امنيت كشور، نيازمندي هاي اطلاعاتي نهادهاي امنيتي، نظامي و انتظامي مستقر در مرز را تأمين نمايند. دستورالعمل چگونگي نحوه تبادل اطلاعات و وظايف دستگاهها ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، توسط شوراي امنيت كشور ابلاغ مي گردد.

به منظور ارتقاي نظم و امنيت عمومي، حمايت پايدار و مؤثر از عملكرد ضابطان و افزايش ضريب اطمينان به گزارش ها و پيشگيري از تخلفات احتمالي، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است تا پايان سال اول برنامه، در سقف اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سنواتي نسبت به ثبت داده مكاني و تصوير برداري از محل انجام عمليات ها اعم از بازرسي، ورود، معاينه محل، بررسي صحنه جرم، دستگيري و نگهداري متهمان و مجرمان، كشف آلات جرم و توقيف و نگهداري اشياي مكشوفه با رعايت حريم خصوصي و حقوق شهروندي از طريق دوربين هاي نصب شده روي لباس ضابطان، خودروها و اماكن مربوط با حفظ محرمانگي اطلاعات دوربين ها اقدام كند و ضمن نظارت و پايش مستمر نسبت به صحت عملكرد تجهيزات و حفظ محتواي ضبط شده حداقل تا مدت شش ماه امكان دسترسي مقام قضائي به داده هاي مذكور را به عنوان پيوست پرونده فراهم آورد. وزارت كشور و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس ارسال نمايند.

تصويربرداري موضوع اين بند از جرائم منافي عفت موضوع تبصره ماده (306) قانون آيين دادرسي كيفري ممنوع است و در صورت تصويربرداري از جرائم مذكور بايد فوراً امحا شود. مواردي كه جرم در مرئي و منظر واقع شده است نسبت به كسي كه بي مبالات است و نيز مواردي كه راه اثبات امر اهم مانند امنيت و اخلاق جامعه منوط به اين امر باشد، مشمول حكم اين تبصره نيست.

كليه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مكلفند در راستاي پيشگيري از وقوع حوادث غير مترقبه و ناگوار و كاهش آسيب پذيري و پيامدهاي ناشي از آن در ساختمان ها و تأسيسات زير بنايي كشور و افزايش توان بازدارندگي و تاب آوري زير ساخت ها با الزام و اولويت انجام معاينه فني ساختمان هاي حياتي، حساس و مهم كشور به صورت سالانه و تهيه گزارش از وضعيت ايمني توسط شركتهاي واجد صلاحيت و داراي سابقه فعاليت مرتبط و داراي مجوز از مراجع ذي صلاح نظير سازمان مديريت بحران كشور، سازمان پدافند غير عامل كشور و سازمان ملي استاندارد ايران اقدام نمايند و وزارت كشور مكلف است گزارش عملكرد خود را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

دستگاههاي اجرايي مكلفند به منظور ارتقاي قدرت رايانيكي (سايبري) جمهوري اسلامي ايران به تراز قدرت هاي تأثيرگذار جهاني و همچنين پيشگيري و مقابله با حوادث فضاي مجازي و صيانت و حفاظت از امنيت فضاي مجازي كشور با مركز ملي فضاي مجازي كشور همكاري نمايند.

به منظور توسعه امنيت پايدار و ارتقاي احساس امنيت و كاهش جرائم و همچنين ارتقاي منزلت، شأن و معيشت كاركنان فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اقدامات زير انجام مي گيرد:

دولت مكلف است از طريق شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها نسبت به احداث، تكميل، بازسازي و تجهيز رده هاي انتظامي با اولويت پاسگاهها و كلانتري ها اقدام و اعتبار لازم را در لوايح بودجه سالانه كشور لحاظ نمايد.

به منظور پيشگيري و تسريع در كشف جرم، زمينه دسترسي برخط فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به بانكهاي اطلاعات و سامانه هاي مرتبط با مأموريت هاي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و حفظ حريم خصوصي اشخاص در اختيار دستگاههاي دولتي كه فهرست آنها توسط ستاد كل نيروهاي مسلح مشخص مي شود، فراهم گردد.

سامانه هاي نظارتي (كنترلي) و مراقبتي هوشمند كليه معابر اصلي، ميادين و بزرگراهها در مراكز استان ها و كلان شهرها و همچنين جاده هاي اصلي و آزادراهها كه توسط شهرداري ها و وزارت راه و شهرسازي؛ نصب، نگهداري و به روزرساني مي شود و دسترسي آن به صورت برخط در اختيار فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد. هزينه اقدامات فوق در مواردي كه توسط شهرداري ها انجام مي پذيرد از محل منابع جريمه هاي رانندگي سهم شهرداري ها پس از گردش خزانه تأمين مي گردد.

رعايت ملاحظات و معيارهاي بومي و داخلي در پايش و گزارش سنجه هاي عملكردي اصلاح نظام اداري و توسعه دولت الكترونيكي الزامي است.

دستگاههاي اجرايي مكلفند با رعايت موارد مذكور در اين بند، ساختار سازماني خود را بازطراحي و تا پايان سال سوم برنامه به تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور برسانند به نحوي كه هر سال، حداقل به ميزان پنج درصد (5%) از واحدهاي سازماني كاهش يابد. سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است گزارش عملكرد اجراي اين بند را به تفكيك دستگاههاي اجرايي به صورت فصلي به رئيس جمهور و مجلس ارائه دهد.

سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است تا پايان سال اول برنامه، فعاليت ها و وظايف خارج از مأموريت هاي ذاتي دستگاههاي اجرايي و تشكيلات موازي و غيرضرور را شناسايي نمايد و پيشنهاد حذف آنها را جهت تصويب به شوراي عالي اداري ارائه نمايد. شوراي عالي اداري مكلف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تصويب موارد ارجاعي اقدام و گزارش عملكرد آن را به مجلس ارائه نمايد. تخصيص هرگونه بودجه به فعاليت ها و وظايف خارج از مأموريت هاي قانوني دستگاههاي اجرايي و تشكيلات موازي و غيرضرور ممنوع است.

فرايندهاي ارائه خدمات با تمركز بر نتيجه گرايي و رعايت كيفيت و دسترسي عادلانه اصلاح و كوتاه شود.

دستگاههاي اجرايي با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور در سال اول برنامه پس از تصويب شوراي عالي اداري مكلفند:

1- 3 - نسبت به انتقال امور حاكميتي از شركتهاي دولتي به دستگاه ذي ربط با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدام نمايند.

2- 3 - نسبت به انتقال امور تصدي‎گري غيرحاكميتي كه امكان خريد خدمات آن وجود دارد به بخش خصوصي اقدام نمايند.

3- 3 - نسبت به انتقال آن دسته از تصدي هاي قابل واگذاري به استان ها و شهرستان‎ها با رويكرد امكان اتخاذ تصميمات بهينه محلي اقدام نمايند.

4 – 3 - نسبت به شناسايي و انتقال آن دسته از تصدي هاي قابل واگذاري از لحاظ قانوني و اجرايي به شهرداري ها با رويكرد مديريت يكپارچه شهري و تقويت نقش خط مشي گذاري، هماهنگي، تسهيل گري و نظارتي دولت با پيشنهاد شوراي عالي استان ها اقدام نمايند. سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان مكلفند گزارش عملكرد اجراي اين جزء را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايند.

هرگونه توسعه كمّي خدمات دستگاههاي اجرايي به نسبت خدمات ارائه-شده در سال 1402 صرفاً به استناد مواد (13)، (14) و (15) قانون مديريت خدمات كشوري، از طريق خريد خدمات از بخش غيردولتي با پرداخت هزينه ها، متناسب با قيمت تمام شده خدمات مشابه انجام مي شود. همچنين ارائه خدمات جاري به همين روش و به صورت تدريجي انجام مي پذيرد.

تبصره- دستگاههاي اجرايي مكلفند نسبت به توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني براي مشاركت در ارائه خدمات اقدام نمايند.

ايجاد هرگونه دستگاه اجرايي توسط دولت بجز از طريق ادغام يا تجميع ممنوع است.

سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با هدف يكپارچه سازي نظام تصميم گيري تا پايان سال اول برنامه با همكاري مراجع ذي ربط جهت ادغام شوراهاي با وظايف مشابه يا متداخل، بجز شوراهايي كه به موجب قانون اساسي، اذن مقام معظم رهبري و يا به موجب قانون ايجاد شده اند، با تصويب شوراي عالي اداري ترتيبات قانوني مورد نياز را به عمل آورد. سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

احكام اين ماده شامل شوراي نگهبان، مجلس خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي امنيت ملي، مجلس، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران نمي شود.

انتقال و مأموريت كاركنان بين دستگاههاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و غير آن از جمله شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي با رعايت قوانين بلامانع است.

دولت مكلف است تا پايان سال سوم برنامه، دفاتر شركتهاي صنعتي و معدني كه دولتي هستند يا قسمتي از سهام آنها از محل اموال و وجوه عمومي است را بجز موارد ضروري و در حد رفع ضرورت با مسؤوليت وزارت امور اقتصادي و دارايي از تهران به محل شهرستان محل كارخانه منتقل نمايد. در صورت عدم انتقال تا پايان سال سوم برنامه، سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ماليات بر عملكرد سالانه دو برابري براي اين شركتها منظور نمايد.

تمامي اختيارات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي زيرمجموعه قوه مجريه در مورد جذب و بكارگيري نيروي انساني به استثناي وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور (با رعايت ماده (3) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360/7/19 با اصلاحات و الحاقات بعدي) و سازمان انرژي اتمي ايران در طول اجراي برنامه، موقوف الاجراست. هرگونه استخدام اعم از رسمي، پيماني، كارگري دائم و موقت و عناوين مشابه و بكارگيري نيروي انساني اعم از قرارداد كارمعين، قرارداد كارگري، قرارداد از محل طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، شركتي و ساير عناوين، صرفاً بر مبناي اطلاعات ثبت شده در سامانه يكپارچه نظام اداري با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و بر اساس مجوز مشترك سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور در صورت تأمين اعتبار توسط سازمان انجام مي شود. هرگونه درخواست دستگاهها براي جذب و بكارگيري نيروي جديد منوط به ثبت فهرست اسامي نيروهاي مورد نياز يا مازاد در سامانه فوق و تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور مبني بر عدم وجود نيروي متناسب در سامانه مذكور است.

دولت مجاز است تا پايان سال دوم برنامه نسبت به وضع ضوابط انتقال كاركنان جديدي كه از پس لازم الاجرا شدن اين قانون بكارگيري مي شوند، در بين دستگاههاي صرفاً درون همان شهرستان محل خدمت دستگاه مبدأ، با رعايت حقوق قانوني مكتسبه از جمله حقوق و مزاياي آنان در دستگاه مبدأ اقدام قانوني به عمل آورد.

انتقال، مأموريت و مرخصي كاركنان قراردادي مانند كاركنان پيماني و رسمي است.

تبصره- انتقال كاركنان قراردادي صرفاً در صورت داشتن شناسه (كد) كاركنان دولت مورد تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور و اعلام نياز دستگاه مقصد و موافقت دستگاه مبدا، مجاز است.

دولت مجاز است به منظور عدالت در پرداخت، افزايش بهره وري و نگهداشت نيروي انساني در دستگاههاي اجرايي و نيز تقويت امور حاكميتي و نظارتي از جمله دستگاههايي كه بر فعاليت شركتها نظارت دارند، نسبت به وضع فوق العاده خاص مشمول كسور اقدام قانوني به عمل آورد.

مركز آموزش مديريت دولتي مكلف است با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي، «سامانه نظارت و ارزيابي آموزش كاركنان دولت» را به عنوان زيرسامانه يكپارچه نظام اداري ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون طراحي نمايد به نحوي كه نظارت و ارزيابي مراكز آموزشي دستگاههاي اجرايي و دوره هاي آموزشي برگزار شده بر اساس عملكرد ثبت شده در اين سامانه انجام شده و صدور گواهينامه هاي آموزشي كاركنان از طريق آن انجام پذيرد.

سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرايي نسبت به نيازسنجي آموزشي مبتني بر بانك اطلاعات سوابق و عملكرد مديران و نيازهاي شغلي و نتايج ارزيابي كانون هاي صلاحيت حرفه اي و طراحي و تنظيم برنامه هاي آموزش و توسعه قابليت هاي مديران در قالب پودمان ها و دوره-هاي آموزش حين خدمت اقدام نمايد. هر يك از مراكز آموزش هاي ضمن خدمت دستگاهها با نظارت مركز آموزش مديريت دولتي، برگزاري دوره ها را بر عهده خواهد داشت. در اجراي اين بند، صدور هر نوع مدرك يا گواهي آموزشي يا معادل آن براي دوره هاي مذكور ممنوع است.

بندهاي فوق شامل شوراي نگهبان، مجلس خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي امنيت ملي و مجلس، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران نمي شود.

دولت مكلف است مشاغل آتش نشاني و پرتوكاري اشعه را جزو مشاغل سخت و زيان آور محسوب كند. در طول اجراي برنامه، قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368/1/20 معتبر تلقي مي گردد.

مراكز داده اصلي و پشتيبان خود را به زيرساخت يكپارچه ابري دولت هوشمند متصل نمايند. آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر اتصال دستگاههاي مذكور و انتقال داده دستگاههاي زيرمجموعه قوه مجريه و نيز انتقال داده ساير دستگاهها در صورت موافقت آنها و زمان بندي و شيوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري وزارت اطلاعات تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است تا پايان سال اول برنامه با اولويت استفاده از الگوي مشاركت عمومي- خصوصي نسبت به ايجاد، تقويت و استقرار زيرساخت يكپارچه ابري دولت هوشمند اقدام نمايد.

سازمان انرژي اتمي ايران، وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح از شمول حكم اين بند مستثني هستند.

سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي از محل تجميع مأموريت، ساختار و نيروي انساني واحدهاي فناوري اطلاعات و امنيت فضاي مجازي، مركز نوسازي و تحول اداري، مراكز تحقيق و توسعه و عناوين مشابه، نسبت به ايجاد معاونت يا مركز يا سازمان «نوآوري، هوشمندسازي و امنيت» متناسب با مأموريت هر يك از دستگاههاي اجرايي كشور تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.

آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر شرح وظايف و ساختار تشكيلاتي و عزل و نصب مديران و نحوه نظارت توسط سازمان اداري و استخدامي كشور و با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

برنامه عملياتي استقرار و پياده سازي چرخه هوشمندسازي، اصلاح فرايندها و استقرار نظام حكمراني داده مبنا را ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه نموده و به مرحله اجرا گذارند.

نسبت به طراحي و راهبري سامانه هاي مشترك در واحدهاي ستادي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مستقل و حذف سامانه هاي موازي در چهارچوب برنامه تحول رقومي (ديجيتال) خود اقدام نموده و آن را به مرحله اجرا گذارند.

به منظور پرهيز از موازي كاري و صرفه جويي در هزينه هاي دولت در طول سالهاي برنامه، راه اندازي هرگونه سامانه جديد با گستره ملي و فرابخشي صرفاً پس از كسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي امكان پذير است. وزارت مزبور مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ وصول درخواست نسبت به ضرورت راه اندازي و عدم موازي كاري آنها تعيين تكليف نموده و نتيجه را ابلاغ كند. در صورتي كه وزارت مزبور به تشخيص خود مهلت ياد شده را كافي نداند مهلت مزبور براي يك ماه ديگر تمديد مي شود و اين امر به اطلاع متقاضي مي رسد. پس از مهلت استمهال شده، متقاضي مي تواند بدون تأييد وزارت مزبور نسبت به راه اندازي سامانه اقدام نمايد. عدم پاسخ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در مهلت هاي ياد شده تخلف، محسوب شده و قابل رسيدگي در مراجع ذي صلاح قانوني است. دستگاههاي اجرايي مكلف به همكاري و اجراي مفاد اين ابلاغ هستند.

اقدامات لازم را براي توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقاي شاخص هاي ملي و بين المللي از جمله شاخص بين المللي توسعه دولت الكترونيك با رعايت ملاحظات و معيارهاي بومي و داخلي و قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي اجرا نمايند. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است ، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهيه و ابلاغ نمايد.

خدمات خود را تا پايان سال اول اجراي برنامه به صورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه بيست درصد (20%) از خدمات الكترونيكي خود را براي كليه اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي بالاي هجده سال از طريق «پنجره ملي خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوري و دخالت عامل انساني يا اخذ مدارك و مستندات به صورت دستي ارائه نمايند. آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر مصاديق خدمات و نحوه هوشمندسازي و بهينه سازي فرايندهاي مربوط ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

سازمان ثبت احوال كشور مكلف است نسبت به راه اندازي پايگاه ملي هويت اشخاص حقيقي با امكان شناسايي روابط سببي و نسبي اشخاص حقيقي و شناسايي خانوار اقدام نمايد.

كليه دستگاههاي اجرايي متولي پايگاههاي اطلاعاتي پايه موضوع قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مكلفند حداكثر تا پايان سال اول برنامه، پايگاه اطلاعاتي خود را تكميل نمايند و از ابتداي سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگويي به استعلام هاي مورد نياز ساير دستگاههاي اجرايي و كسب وكارها را بر اساس قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي به صورت كاملاً آني و برخط انجام دهند. كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي، گزارش تحقق اين بند را سالانه به مجلس ارائه مي نمايد.

ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون از دريافت هر گونه مدرك يا مستند مرتبط با پايگاههاي داده و اطلاعات پايه موضوع ماده (10) قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي به صورت دستي يا الزام به بارگذاري توسط كاربران خودداري نمايند.

به منظور ارتقاي بهره وري و افزايش سهم اقتصاد رقومي (ديجيتال)، كليه وزارتخانه ها، سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور، سازمان حفاظت محيط زيست، بانك مركزي و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مكلفند تا پايان سال اول اجراي برنامه، نسبت به تهيه برنامه تحول رقومي (ديجيتال) بخش خود و طرح(پروژه)هاي پيشران به همراه سازوكارهاي تأمين مالي آن منطبق با پيشنهادها و توانمندي هاي اجرايي بخش غيردولتي اقدام نموده و آنها را به تصويب هيأت وزيران برسانند. گزارش پيشرفت اين بند بايد به صورت سالانه به شوراي عالي فضاي مجازي و مجلس ارسال گردد.

سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور مي تواند با بهره گيري از حداكثر توان كليه تشكلهاي فعال در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات نسبت به ارائه برنامه پيشنهادي تحول و ارتقاي بهره وري با استفاده از فناوري اطلاعات و هوشمندسازي هر يك از بخشها اقدام و آن را به دستگاه اجرايي ذي ربط ارائه نمايد. دستگاههاي اجرايي نيز در تدوين برنامه هاي تحول رقومي (ديجيتال) خود طرحهاي پيشنهادي سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور را لحاظ مي نمايند.

مزايده هاي شعب اجراي احكام، دواير اجراي ثبت و تصفيه امور ورشكستگي را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) برگزار كند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است امكان برگزاري اين مزايده ها را در اين سامانه فراهم سازد. مزايده كليه اموال بجز اموال فاسدشدني موضوع ماده (66) قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356/8/1 بايد از طريق اين سامانه انجام شود و نيازي به فروش مال در محل موضوع مواد (115) و (116) قانون مذكور نيست. اشخاص براي شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت بايد ده درصد (10%) قيمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون مذكور را به عنوان تضمين نقدي شركت در مزايده به حسابي كه از طريق سامانه مشخص شده تسليم نمايند. در اين صورت نيازي به پرداخت ده درصد (10%) بهاي موضوع ماده (129) قانون مذكور نيست و در صورتي كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد، تضمين او به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه داري كل كشور واريز مي شود. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامين بدل از تضمين نقدي و همچنين ميزان و چگونگي اخذ و آزادسازي اين تضامين ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز مكلف است مزايده هاي اموال موضوع ماده (30) قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحي 1389/5/9 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) برگزار كند. وزارت دادگستري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارائه نمايد.

با ايجاد زيرساخت هاي لازم درطول سالهاي برنامه نسبت به صدور كليه اسناد مالكيت (به استثناي وسايل نقليه موتوري) به صورت الكترونيكي در پايگاه ملي اسناد و املاك و حدنگاري (كاداستر) كشور با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي اقدام نمايد. مفاد سند مالكيت صادرشده در سامانه ابلاغ قوه قضائيه به مالك ارسال و مراتب با ارسال شناسه يكتاي سند مالكيت به مالك پيامك مي گردد.

احراز هويت اشخاصي كه امضاي ايشان براي دريافت تمامي خدمات ثبتي از قبيل دريافت خدمت از دفاتر اسناد رسمي، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شركتها لازم است منوط به اخذ گواهي امضاي الكترونيكي موضوع ماده (31) قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382/10/17 است. اتباع خارجي فاقد حساب كاربري در سامانه ابلاغ الكترونيك قضايي (ثنا) و اشخاصي كه به عنوان محكوم يا متهم در زندان ها و بازداشتگاهها حضور دارند و همچنين ارائه خدمات موضوع اين بند در خارج از كشور از حكم اين بند مستثني هستند.

دولت مكلف است حداكثر شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون جداول كمّي و كيفي شاخصهاي بهره وري در فصول مختلف برنامه براي تحقق سهم سي و پنج درصدي (35%) رشد بهره وري كل عوامل توليد در تأمين رشد اقتصادي هدف برنامه (هشت درصد (8%)) را تهيه نموده و به تصويب شوراي عالي راهبري برنامه موضوع بند «الف» ماده (118) اين قانون برساند و گزارش عملكرد آن را سالانه به مجلس ارائه كند.

دولت مكلف است در راستاي ارتقاي اثر بخشي و انسجام اقدامات متوليان بهره وري در كشور و تقويت نقش تنظيم گري، طرح نظام ملي بهره وري، مشتمل بر هدف گذاري كمّي، شرح تكاليف نقش آفرينان آن و تقسيم كار ملي و استاني را مبتني بر جهت گيري هاي زير حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، به تصويب شوراي عالي راهبري برنامه برساند و گزارش عملكرد نظام ملي بهره وري را به صورت سالانه به مجلس ارائه دهد:

طراحي و پياده سازي نظام سنجش بهره وري خدمات كليدي دستگاههاي اجرايي و زيرساخت هاي آماري و اطلاعاتي مورد نياز و پياده سازي تخصيص بودجه به عملكرد بهره وري به نحوي كه در پايان اجراي اين قانون شاخص بهره وري خدمات دولتي حداقل ده درصد (10%) افزايش يابد.

در راستاي افزايش مشاركت شركتهاي دانش بنيان و مشاوره مديريت و متخصصين در ارتقاي بهره وري كل عوامل توليد، دولت مكلف است با استفاده از همه ظرفيت ها و با بهره گيري از ظرفيت معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش-بنيان رياست جمهوري، نسبت به تهيه دستور العمل هاي افزايش نقش آفريني شركتهاي دانش بنيان و تسهيم منافع حاصل از مشاركت آنان در ارتقاي بهره وري تا پايان سال اول برنامه اقدام و به صورت سالانه نتايج آن را به مجلس ارائه نمايد.

تا پايان سال دوم برنامه، امكان انجام اموري از قبيل ارجاع پرونده، تعيين وقت و انتخاب كارشناس را با استفاده از فناوري هاي نوين از جمله هوش مصنوعي براي كمك به قاضي با حفظ مسؤوليت شخص قاضي فراهم نمايند. آيين نامه اجرايي اين بند در چهارچوب سياستهاي ابلاغي شوراي عالي فضاي مجازي تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد.

تا پايان برنامه، پرونده هاي قضائي را الكترونيكي و جايگزين پرونده هاي كاغذي نمايند.

امكان استعلام برخط و آني را از طريق سامانه هوشمند استعلامات مالي قوه قضائيه (سهام) درخصوص وضعيت مالي مدعيان اعسار يا ورشكستگي و محكومٌ عليه و بدهكار در دواير اجراي احكام و دواير اجراي ثبت ايجاد نمايند و در صورت لزوم، امكان توقيف محكومٌ به و بدهي پرونده هاي اجراي ثبت را براي مقام قضائي صالح و دواير اجراي ثبت فراهم كنند. دستگاههاي اجرايي در صورت استعلام چنانچه اطلاعاتي در مورد اموال اشخاص دارند مكلفند در اجراي اين حكم اطلاعات مذكور را به صورت برخط در اختيار قوه قضائيه قرار دهند.

سامانه «شفافيت عملكرد وكلا و كارشناسان رسمي» را در خصوص وكلاي كانون وكلاي دادگستري، وكلا و كارشناسان مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه و كارشناسان كانون كارشناسان رسمي دادگستري تا پايان سال اول برنامه راه اندازي نمايند و ضمن پيش بيني امكان شكايت از وكيل يا كارشناس و امكان اعلام و گزارش تخلفات آنها و نيز پيش بيني فرايندي جهت اخذ نظرات موكلان و ذي نفعان در پايان هر پرونده، اطلاعات عملكردي منحصراً شامل تعداد پرونده ها و موضوعات آنها بدون درج محتواي محرمانه پرونده ها، ميزان حضور در جلسات دادگاهها و پرداخت ماليات و حقوق دولتي را در دسترس مردم قرار دهند. در صورتي كه تعداد گزارش تخلفات در يك موضوع از پنج مورد بيشتر شود دادستان كانون يا مركز مربوط به عنوان مدعي العموم مكلف است در صورت وجود قرائن و ادله كافي رأساً نسبت به اقامه دعوي، اقدام و موضوع را تا صدور رأي قطعي پيگيري كند.

سازمان ثبت احوال كشور مكلف است از ابتداي سال دوم برنامه، گواهي انحصار وراثت موضوع ماده (360) قانون امور حسبي مصوب 1319/4/2 را با رعايت اصل دوازدهم (12) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوب 1312/4/31 بر اساس داده ها و اطلاعات موجود از قبيل پايگاه اطلاعات سببي و نسبي و بدون نياز به درخواست وراث و ذي نفعان ظرف بيست روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذي نفعان ابلاغ نمايد. گواهي انحصار وراثت مذكور ظرف ده روز پس از ابلاغ در هيأت حل اختلاف موضوع ماده (3) قانون ثبت احوال مصوب 1355/4/16 قابل اعتراض بوده و رأي هيأت مذكور، ظرف بيست روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. اين حكم مانع از طرح دعوي اثبات نسب و تنفيذ وصيتنامه و نظاير آن نزد محاكم نيست. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است پس از ثبت امضاي وصيت نامه رسمي رونوشت آن را به سازمان ثبت احوال كشور ارسال نمايد. سازمان ثبت احوال كشور مكلف است گواهي انحصار وراثت را بلافاصله پس از صدور به صورت برخط و آني به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان امور مالياتي كشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانك مركزي و ساير دستگاههاي اجرايي متقاضي اعلام كند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است گواهي انحصار وراثت را بلافاصله پس از دريافت در سامانه جامع اسناد و املاك ثبت و در استعلامات بعدي منعكس كند. آيين نامه اجرايي اين بند حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري سازمان ثبت احوال كشور تهيه مي شود و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

قوه قضائيه مكلف است تا پايان سال اول برنامه جهت ساماندهي وكالتنامه ها و قراردادهاي صلح نسبت به موارد زير اقدام قانوني نمايد:

ارائه متون نمونه قراردادي پيشنهادي براي استفاده اشخاص طرف قرارداد مبتني بر رضايت يا عدم رضايت آنان در هر مورد از جمله موضوع، نوع قرارداد، تعهدات و شروط قراردادي در دفاتر اسناد رسمي و طبقه بندي آنها با اولويت وكالت-نامه ها يا قراردادهاي صلح با موضوع اموال غيرمنقول، خودرو و سهام شركتها

ايجاد پايگاه جامع وكالت نامه ها و قراردادهاي صلح بر اساس شناسه يكتا و با قابليت استعلام بر اساس قوانين

براي استفاده از ظرفيت هاي مردمي و توسعه روشهاي مشاركتي و غيرقضائي در حل و فصل دعاوي بدون تحميل هرگونه بارمالي از محل منابع عمومي و اختصاصي در اختيار خود و نيز بدون توسعه تشكيلات:

به منظور توسعه شيوه هاي جايگزين رسيدگي قضائي از قبيل داوري، ميانجي گري، صلح و سازش و مذاكره، قوه قضائيه از طريق مركز حل اختلاف تمهيدات قانوني لازم را به عمل آورد.

در جهت توسعه مشاركت هاي مردمي و دريافت كمكها، هبه ها، درآمدهاي حاصل از موقوفات و هداياي نقدي اشخاص حقيقي و حقوقي، قوه قضائيه از طريق مركز حل اختلاف تا پايان سال اول اجراي اين قانون، تمهيدات لازم را به منظور افتتاح «حساب خيريه صلح» نزد خزانه داري كل كشور به نام «مركز حل اختلاف قوه قضاييه – ستاد ملي صبر» به عمل مي آورد. وجوه حاصل به موجب دستورالعملي كه به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد پس از گردش خزانه منحصراً براي همان مصارفي كه مورد نظر اهداكنندگان بوده است، هزينه مي شود.

دولت مكلف است در سال اول اجراي برنامه نسبت به افزايش سهم قوه قضائيه از محل درآمدهاي عمومي كشور به نسبت سال پايه 1402 به ميزان سي درصد (۳۰%) علاوه بر افزايش سنواتي اقدام نمايد و اين افزايش در سالهاي بعدي برنامه به عنوان عدد پايه بودجه قوه قضائيه در افزايش هاي سالهاي بعدي مدنظر قرار خواهد گرفت.

به منظور تسهيل دسترسي مردم به خدمات قضائي از قبيل ارائه و پيگيري دادخواست يا شكوائيه به صورت الكترونيكي؛ قوه قضائيه مكلف است تا پايان سال اول برنامه، سامانه خودكاربري براي تمامي اشخاص ايجاد نمايد تا كليه درخواست هاي مورد نياز به صورت غيرحضوري و از طريق درگاه خدمات قضائي ارسال گردد.

به منظور تسريع در رسيدگي به تصادفات رانندگي منتهي به صدمات بدني غير عمدي به استثناي موارد موضوع مواد (714) و (715) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده)، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است رأساً يا از طريق كارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعيين و مصدوم را به پزشكي قانوني معرفي نمايد. گزارش كارشناس تصادفات و گزارش پزشكي قانوني حسب مورد توسط فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان پزشكي قانوني كشور از طريق سامانه ابلاغ الكترونيك قضايي (ثنا) به طرفين و شركت بيمه گر و يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني ابلاغ مي شود. قوه قضائيه مكلف است امكان ابلاغ موضوع اين حكم را از طريق سامانه ابلاغ الكترونيك قضايي (ثنا) فراهم نمايد. چنانچه به نظرات مذكور ظرف مهلت يك هفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود بيمه گر يا صندوق مكلف است بدون نياز به رأي دادگاه و حداكثر ظرف بيست روز پس از پايان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارات بدني به زيان ديده مطابق نظريه پزشكي قانوني اعم از اوليه يا نهائي اقدام نمايد. در صورت اعتراض، مراتب توسط فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ثبت و پرونده با شكايت شاكي، جهت رسيدگي به مرجع قضايي ارجاع مي شود.

در خصوص موضوع مواد (714) و (715) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) و ساير مواردي كه پس از اعتراض، پرونده توسط مرجع قضاي رسيدگي مي شود، چنانچه طرفين، بيمه گر يا صندوق حسب مورد اعتراضي به نظرات مذكور نداشته يا از اعتراض خود صرف نظر نمايند، بيمه گر يا صندوق مكلف است بدون نياز به صدور رأي دادگاه و با اعلام مرجع قضائي حداكثر ظرف بيست روز نسبت به پرداخت خسارات بدني مطابق نظريه پزشكي قانوني اعم از اوليه يا نهايي اقدام نمايد.

حكم اين بند نافي پيگيري جنبه عمومي جرائم مذكور در مواد (716) و (717) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) ، مطابق قوانين مربوط نيست. آيين نامه اجرايي اين بند حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري مراجع ذي ربط تهيه مي شود و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

قوه قضائيه در موارد مهم و به تشخيص خود مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي دادگستري و امور خارجه در رسيدگي به جرائم عليه حقوق بشر از جمله نسل كشي، جنايت عليه بشريت، ارعاب گري (تروريسم)، جرائم جنگي و تجاوز در ساير كشورها توسط اشخاص حقيقي، حقوقي يا دولتها به ويژه جرائم ارتكابي توسط دولتهاي غربي اقدامات حقوقي لازم را به عمل آورده و گزارش آنها را در اختيار مراجع ذي صلاح داخلي و بين المللي قرار دهد.

ارجاع به داوري در مورد اموال غيرمنقول دولتي و عمومي و اجراي آراي صادرشده از مراجع داوري راجع به كليه اموال غيرمنقول حسب مورد منوط به رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي، بند (5) ماده (489) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 1379/1/21 و استعلام مالكيت از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد، در غير اين صورت رأي داوري، فاقد اعتبار است.

دولت مكلف است در اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي، اطلاعات و مستندات راجع به اموال نامشروع موضوع اين اصل را به مراجع ذي ربط اعلام و موضوع را تا حصول نتيجه نهائي پيگيري نمايد و اقدام لازم را براي استرداد اموال ناشي از فساد كه از كشور خارج شده است، از طريق مراجع ذي صلاح بين المللي به عمل آورد.

تا پايان سال اول برنامه، «سامانه خودكاربري اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا» را با قابليت هايي از قبيل امكان ثبت كليه درخواست هاي موردنياز در فرايند اجرا به صورت غير حضوري و بدون مداخله عامل انساني، فراخواني اطلاعات و داده هاي لازم براي صدور اجرائيه الكترونيكي از مراجع داراي اطلاعات مرتبط با اسناد لازم الاجرا، رؤيت كليه اطلاعات و مستندات مرتبط با پرونده اجرا براي طرفين پرونده و بازداشت و رفع بازداشت برخط و آني كليه املاك داراي سند حدنگار (كاداستر) با شماره دفتر املاك الكترونيكي و با رعايت اصل محرمانگي براي محاكم دادگستري و دواير اجراي ثبت و ساير مراجع داراي مجوز قانوني راه اندازي كند.

كليه دستگاههاي اجرايي و كليه مراجع دارنده اطلاعات و داده هاي لازم براي صدور اجرائيه الكترونيكي مكلفند پس از استعلام سامانه موضوع اين بند اطلاعات مذكور را به صورت برخط و آني ارائه كنند.

سامانه جامع املاك و اسناد را به نحوي اصلاح كند كه امكان ثبت تمام حقوق راجع به املاك از قبيل مالكيت عين، مالكيت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهني، سرقفلي، حق كسب و پيشه و تجارت و همچنين امكان ثبت برخط و آني اعمال حقوقي (از قبيل تعهدات و قراردادها)، وقايع حقوقي، آراي قطعي و دستورات قضائي راجع به اين اموال و نيز امكان پاسخ برخط و آني به استعلامات انجام شده در مورد اطلاعات مندرج در اين سامانه فراهم شود. دادگستري مكلف است آرا و دستورات قضائي موضوع اين بند را به صورت برخط و آني به منظور ثبت در سامانه مذكور در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار دهد.

پس از پايان سال اول برنامه، چنانچه دستگاه هاي اجرايي موضوع قانون تسهيل تنظيم اسناد رسمي مصوب 1385/5/24، بر اساس پاسخ استعلام حق دريافت مطالباتي را داشته باشند، مكلفند مراتب را بلافاصله پس از استعلام به صورت برخط به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفترخانه استعلام كننده اعلام نمايند، در غير اين صورت سردفتر مكلف است سند را بدون وصول مطالبات تنظيم و ثبت كند و اداره ثبت، سردفتر و منتقلٌ اليه مسؤوليت و تعهدي درخصوص مطالبات وصول نشده نخواهند داشت. اين امر حسب مورد مانع از مراجعه به انتقال دهنده يا ايجادكننده بدهي نيست. سازمان مكلف است با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذي ربط امكان پرداخت مطالبات موضوع اين بند را از طريق سامانه ثبت الكترونيك اسناد و در دفترخانه فراهم نمايد.

به منظور تسهيل در ارائه خدمات ثبتي و تسريع در اجراي قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 1393/11/12، نسبت به صدور پروانه كارگزاري فني، مهندسي و حقوقي براي اشخاص حقوقي داراي صلاحيت اقدام قانوني نمايد.

در اجراي قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و به منظور پيشگيري از جرائم و ارتقاي سلامت معاملات وسايل نقليه موتوري، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با همكاري نهادها و سازمان هاي داراي اطلاعات راجع به وسايل نقليه موتوري از جمله فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، امكان استعلام برخط اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنين صلاحيت و اهليت معاملاتي اشخاص را مشروط به رضايت طرفين معامله با رعايت ملاحظات محرمانگي و حفظ حريم خصوصي، براي سكو(پلتفرم )هاي بخش خصوصي فراهم نمايد. در اين راستا فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است امكان ثبت معاملات وسايل نقليه موتوري پيش از تعويض پلاك را از طريق سكوهاي مذكور فراهم نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري دستگاههاي مذكور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

سازمان پزشكي قانوني كشور مكلف است با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي تا پايان سال اول برنامه، سامانه الكترونيك ارائه خدمات پزشكي قانوني اعم از معاينات، آزمايشگاهها، تشريح و كميسيون ها را ايجاد نمايد و پاسخ كليه استعلامات دستگاهها و مراجع قضايي و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را به صورت برخط و آني ارسال نمايد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان تأمين اجتماعي، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و مراجع قضائي مكلفند اسناد پزشكي، مكاتبات و گزارش ها را به صورت برخط و آني در اختيار سازمان پزشكي قانوني كشور قرار دهند.

سازمان پزشكي قانوني كشور مجاز است با رعايت موازين شرعي، اقدامات قانوني لازم جهت واگذاري خدمات پزشكي قانوني مورد نياز دستگاههاي اجرايي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مراكز تشخيصي و درماني، بيمه ها، مردم و بخشي از وظايف موضوع ماده (۱) قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب 1372/4/27 به استثناي موارد بند (۱) آن ماده را با اعمال نظارت كامل به گروه پزشكي معتمد كه به اين منظور از بين كاركنان دولت و يا اشخاص داراي وثاقت و امانت تعيين خواهند شد، انجام دهد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط سازمان پزشكي قانوني كشور و با همكاري وزارتخانه هاي دادگستري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

سازمان پزشكي قانوني كشور مجاز است نسبت به استخدام پزشكان امريه خدمت وظيفه عمومي پس از پايان دوره امريه و پزشكان متخصص مشمول خدمت، طرحي، ضريب (كا) و معاضدتي بر مبناي رضايت از عملكرد آنان پس از اخذ مجوزهاي قانوني از سازمان اداري و استخدامي كشور در سقف اعتبارات مصوب، به صورت رقابتي و با رعايت مقررات خدمتي با اولويت جذب در مناطق محروم و دور افتاده اقدام نمايد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ظرفيت لازم در آزمون سراسري براي تربيت پزشك جهت خدمت در پزشكي قانوني كشور را با اولويت جذب در مناطق محروم و دور افتاده ايجاد نمايد.

در طول سالهاي اجراي اين قانون زندانياني كه حين حبس موفق به حفظ كل قرآن كريم و نهج البلاغه، اخذ مدرك دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر شده يا در فعاليت هاي فرهنگي شركت فعال داشته باشند، در اولويت پيشنهاد عفو و تخفيف مجازات قرار مي گيرند.

در اجراي سياست هاي كلي قضايي و اصول يكصد و پنجاه و هفتم (157)، يكصد و پنجاه و هشتم (158) و يكصد و شصتم (160) قانون اساسي، مسؤوليت و وظايف و اختيارات اجرايي (اداري و مالي) قوه قضائيه با استفاده از منابع داخلي و در سقف اعتبارات مصوب (با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي) و رعايت ضوابط اين فصل و ساير ضوابط و مقررات بر عهده رئيس قوه قضائيه است.

با رويكرد عدالت در پرداخت ها و هماهنگي ميان گروههاي شغلي در سقف اعتبارات مصوب، دستورالعمل موضوع تبصره ماده (7) قانون راجع به مقررات اداري و استخدامي سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1363/2/11 ظرف شش ماه توسط آن سازمان تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

در جهت حفاظت بهينه از منابع عمومي و حقوق و اموال دولتي و عمومي، فوق العاده سمت (پست) تخصصي حقوقي و يا حمايت قضائي و مشوقها كه ميزان و امتياز آن متناسب با صيانت و حفظ و بهينه سازي و بهره وري و تأمين منابع و حقوق و اموال مذكور مي باشد، تعيين مي شود و دستورالعمل آن توسط معاونت حقوقي رياست جمهوري با همكاري وزارت دادگستري، سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

معاونت حقوقي رياست جمهوري مكلف است با همكاري قوه قضائيه و سازمان اداري و استخدامي كشور و دستگاههاي ذي ربط ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، تمهيدات لازم را جهت ساماندهي «مراجع اختصاصي اداري» مبتني بر رعايت اصول دادرسي منصفانه، تأمين حقوق مردم، رسيدگي شفاف، ثبت شكايات و ابلاغ آرا از طريق ايجاد سامانه جامع بر خط، خودكاربر و رايگان با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي، عضويت يك كارشناس حقوقي از كاركنان دستگاههاي اجرايي در تمامي مراجع اختصاصي اداري كه به اختلافات و تخلفات رسيدگي مي كنند به استثناي مراجعي كه يك قاضي در آن عضويت دارد، انجام دهد.

اختلافات ميان دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه ذيل قوه مجريه مي باشند با رعايت اصل يكصد و سي و چهارم (۱۳۴) قانون اساسي حل و فصل مي شود. چنانچه دستگاههاي اجرايي به هر دليلي از اجراي تصميم خودداري كنند، سازمان مطابق تصميم مذكور مبلغ مورد حكم را از اعتبارات بودجه سنواتي سال آينده دستگاه مربوط، كسر و به اعتبارات دستگاه اجرايي ذي نفع اضافه مي كند. در مورد آن دسته از شركتهاي دولتي يا مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت يا مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي يا بانكها (كه فاقد رديف در بودجه سنواتي بوده و يا فاقد حسابهاي متمركز هستند) اجراي تصميم مذكور از محل حسابهاي متعلق به آنها، بر عهده خزانه داري كل كشور يا بانك مركزي از محل اعتبارات بودجه سال بعد مي باشد. در هر حال ارجاع اختلاف ميان دستگاههاي اجرايي به قوه قضائيه منوط به تأييد هيأت وزيران است. معاونت حقوقي رياست جمهوري اجراي تصميمات متخذه را پيگيري مي كند. دعاوي كيفري از شمول مقررات اين بند خارج است.

در مواردي كه آراي مراجع قضايي در خصوص حقوق و اموال متعلق به دولت مشمول حكم مقرر در ماده (477) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392/12/4 باشد، معاون حقوقي رئيس جمهور مي تواند مراتب را به مراجع ذي ربط منعكس نمايد.

به منظور تأمين حسن اجراي قانون و در راستاي هماهنگ نمودن فعاليت دستگاههاي اجرايي، «شوراي عالي راهبري برنامه» با مسؤوليت معاون اول رئيس جمهور و مركب از رئيس سازمان (دبير شورا)، وزير امور اقتصادي و دارايي و وزرايي كه رئيس كميسيون هاي دائمي هيأت دولت هستند و رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس (به عنوان ناظر) تشكيل مي گردد. وظيفه دبيرخانه شوراي عالي راهبري برنامه بر عهده سازمان مي باشد. جلسات شوراي عالي راهبري برنامه حداقل ماهي يك بار و با حضور دوسوم اعضا تشكيل مي شود و تصميمات آن با رأي اكثريت مطلق عده حاضر پس از تأييد رئيس جمهور معتبر است. اين شورا مكلف است ضمن بررسي مستمر عملكرد دستگاهها در عمل به تكاليف برنامه اي و اتخاذ سياست هاي متناسب با قوت و ضعف اين اقدامات در چهارچوب قوانين حداكثر دو ماه پس از اجراي قانون براي هر يك از دستگاههاي اصلي و سياستگذار داراي تكليف در برنامه كه از بودجه عمومي استفاده مي كنند، يك ناظر مالي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي از ميان كارمندان يا اشخاص داراي وثاقت و امانت و يك ناظر اجرايي به پيشنهاد رئيس سازمان از ميان كارمندان يا اشخاص داراي وثاقت و امانت (پس از تأييد در جلسه شوراي عالي راهبري برنامه)، به دستگاه ذي ربط معرفي نمايد. دستگاههاي يادشده در حدود اختيارات قانوني خود مكلف به ارائه اطلاعات و همكاري كامل در چهارچوب وظايف محوله به هر يك از ناظرين بوده و بالاترين مقام هر دستگاه، مسؤول نظارت بر حسن اجراي اين امر مي باشد. هر يك از ناظرين مالي و اجرايي مكلف است در حوزه مأموريت خود هر شش ماه يك بار، گزارشي از عملكرد دستگاه اجرايي در تحقق تكاليف برنامه و موانع پيش رو در عدم تحقق اين تكاليف را به دبيرخانه شوراي عالي راهبري برنامه ارائه نمايد.

دستگاه محل استقرار هر يك از ناظران پس از اخذ تأييديه شوراي-عالي راهبري برنامه مشخص مي گردد و دوره مأموريت آنها يكساله و غير قابل تمديد و منطبق بر سالهاي اجراي برنامه مي باشد.

مسؤوليت صحت گزارش هاي شش ماهه به عهده شخص ناظر است و هرگونه گزارش خلاف واقع، حسب مورد، تخلف يا جرم تلقي مي گردد و قابل رسيدگي در مراجع ذي صلاح است. شوراي عالي راهبري برنامه مكلف است در شهريورماه هر سال گزارش عملكرد اجراي اين قانون را مشتمل بر عملكرد سال گذشته و برنامه سال آينده و سند پشتيبان بودجه و تامين مالي اين قانون به تفكيك دستگاههاي اجرايي و فصول برنامه به صورت كمّي و مقايسه اي و پيشرفت سنجه هاي عملكردي جداول اين قانون به مجلس تقديم كند. گزارش مذكور پس از اعلام وصول بلافاصله مطابق با ترتيبات مندرج در ماده (141) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي متناسب با فصول گزارش براي بررسي به كميسيون يا كميسيون هاي ذي ربط و معاونت نظارت مجلس ارجاع مي شود. كميسيون هاي اصلي مكلفند پس از دريافت گزارش نسبت به بررسي آن اقدام و ظرف بيست روز گزارش خود را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمايند. كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس مكلفند قبل از بررسي لايحه بودجه سال آينده در صحن علني در مورد عملكرد دولت به تفكيك دستگاه هاي مسؤول، گزارش ارائه نمايند.

دولت مكلف است با بسيج و بكارگيري همه امكانات و منابع دولتي، غيردولتي، بخش خصوصي و تعاوني و نيز تسهيلات و ساير ظرفيت هاي داخلي و خارجي و منابع عمومي، نسبت به اجراي كامل و دقيق احكام برنامه اقدام نمايد. دولت مكلف است حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، برنامه تأمين مالي پنجساله آن را به تفكيك سالهاي برنامه، پس از تصويب در شوراي عالي راهبري برنامه موضوع بند «الف» اين ماده به مجلس تقديم نمايد. جدول تأمين منابع موضوع اين بند تحت عنوان «منابع اجراي احكام برنامه» هر سال در بودجه سنواتي درج مي شود و ميزان تحقق آن در گزارش سالانه موضوع تبصره (2) بند «الف» اين ماده گزارش مي گردد.

تدوين جدول كمّي و روشهاي تجهيز منابع مالي براي تحقق رشد اقتصادي هشت درصد (8%)

برنامه رفع ناترازي هاي اقتصادي كلان

تعيين سهم بخش خصوصي و تعاوني در رشد اقتصادي

الزامات رشد بيش از بيست و پنج درصدي صادرات غيرنفتي

برنامه رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص و تراز تجاري

برنامه تقويت سهم و الزامات پيشتازي اقتصاد دانش بنيان و افزايش سهم صادرات محصولات و خدمات با فناوري بالا

برنامه ارتقاي شاخص هاي عدالت اجتماعي

برنامه سهم بري عادلانه عوامل در زنجيره توليد تا مصرف، متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش، به ويژه در مرحله توزيع

برنامه براي رفع تبعيض ناروا در بهره مندي از منابع عمومي

برنامه تحقق عدالت مالياتي

برنامه نظام تأمين مالي خرد

برنامه تقويت فرصت برابر و عادلانه در استخدام و پستها از جمله مديريتي، اقتصادي و مالي

برنامه كاهش ناترازي تجاري غير نفتي

برنامه كاهش ناترازي حساب سرمايه

برنامه تقويت حكمراني و مديريت ريال

برنامه كاهش سوداگري در بازار ارز و مديريت انتظارات

برنامه تعيين تكليف بدهي هاي دولت به سازمان تأمين اجتماعي، شهرداري ها، قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء و موارد مشابه

برنامه شفاف سازي درآمدها و هزينه هاي شركت ملي نفت

برنامه جامع رسوخ فناوري هاي چهارگانه «اطلاعات و ارتباطات»، «زيست فناوري»، «ريزفناوري» و «انرژي هاي نو تجديدپذير»

تكميل كليه جداول برنامه شامل وضع موجود، وضع هر سال (به تفكيك) و وضع پايان پنج سال

تدوين برنامه تحقق سياستهاي كلي توسعه دريامحور و افزايش سهم كشور در حمل و نقل دريايي گذر (ترانزيت) و تقويت شبكه حمل و نقل تركيبي

تدوين سند جامع پيشرفت و تحول آموزشهاي غيررسمي و مهارتي فني و حرفه اي برمبناي آمايش سرزمين، تقاضاي بازار كار، تغييرات فناوري هاي نوين و مشاغل آينده

انجام موارد زير مبتني بر تأمين منابع با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي تحول و ارتقاي علوم انساني و همكاري دستگاههاي ذيربط به ويژه وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش به منظور تحول و ارتقاي شاخصهاي علمي، آموزشي، پژوهشي، فناوري و نوآوري در حوزه علوم انساني، اجتماعي و هنر 1- 23 - تدوين و بازنگري برنامه هاي درسي 2- 23 - توليد محتواي آموزشي 3- 23 - ارتقاي سهم پايان نامه ها و رساله هاي تقاضا محور 4- 23 - توليد نظريات بومي 5- 23 - پيوست نگاري شغلي 6- 23 - برنامه تأمين بورسيه داخل براي استعدادهاي درخشان 7- 23 - برنامه تأمين نيروي انساني توانمند براي تأمين نيازهاي كارشناسي، اداري و مديريتي

تدوين برنامه ارتقاي سطح علمي ضابطان قضائي

تعيين طرحهاي پيشران زير: 1- 25 - حمل و نقل هوايي 2- 25 - طراحي، ساخت و توليد هواپيماهاي مسافربري و ترابري 3- 25 - دالان هاي راهبري گذر (ترانزيت) و حمل و نقل دريايي شمال ـ جنوب و راه آهني(ريلي) و جاده اي شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب 4- 25 - طرحهاي هم افزايي بخشهاي صنعت و معدن و مسكن

تهيه برنامه ثبات در سطح عمومي قيمتها و نرخ ارز و تك رقمي كردن تورم