قانون مالياتهاي مستقيم

در صورت عدم وجود صورتحساب الكترونيكي خريد: 1- تاريخ تملك دارايي هاي موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (46) اين قانون كه بر اساس اسناد رسمي، تاريخ تملك آنها پيش از استقرار بستر اجرائي باشد، تاريخ درج شده در سند مذكور است و در غير اين صورت، تاريخ استقرار بستر اجرائي است. همچنين قيمت خريد دارايي هاي مذكور، ارزش روز دارايي مطابق تبصره (1) اين ماده در تاريخ استقرار بستر اجرائي است. 2- قيمت خريد دارايي هاي موضوع بندهاي (3) و (4) ماده (46) اين قانون ارزش روز موضوع تبصره (1) اين ماده براي دارايي هاي مذكور در پنج سال قبل از تاريخ صدور صورتحساب الكترونيكي فروش است. همچنين دوره تملك دارايي هاي مذكور پنج سال در نظر گرفته مي شود.

در صورت وجود صورتحساب الكترونيكي خريد: 1- آخرين صورتحساب هاي الكترونيكي خريد بر اساس تاريخ صدور (كمترين دوره تملك) مبناي تعيين قيمت خريد و دوره تملك دارايي هاي موضوع بندهاي (3)، (4) و (5) خواهد بود. صورتحساب الكترونيكي خريد براي معاوضه دارايي هاي موضوع بندهاي (3)، (4) و (5) ماده (46) اين قانون كه مطابق بند «چ» ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان صادر شده، به عنوان آخرين صورتحساب الكترونيكي خريد موضوع اين جزء در نظر گرفته نمي شود. 2- در صورتي كه دوره تملك دارايي هاي موضوع بندهاي (3) و (4) ماده (46) اين قانون بيش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (1) اين ماده در خصوص دارايي هاي مذكور در سه سال قبل يا مبلغ مندرج در صورتحساب الكترونيكي خريد، هر كدام بيشتر باشد، مبناي محاسبه عايدي سرمايه است. 3- معاوضه دارايي هاي موضوع بندهاي (3)، (4) و (5) ماده (46) اين قانون متعلق به هر «شخص غيرتجاري بالاي هجده سال» با دارايي ديگري از مصاديق همان بند با رعايت موازين شرعي، در صورت صدور صورتحساب الكترونيكي مشمول ماليات بر عايدي سرمايه نمي باشد.

در صورتي كه بيش اظهاري طرفين معامله در خصوص قيمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبيل ارزش روز دارايي موضوع تبصره (1) اين ماده، براي سازمان محرز شود و انتقال دهنده در خصوص دارايي مذكور مشمول ماليات بر عايدي سرمايه نباشد، مبناي تعيين قيمت خريد براي محاسبه عايدي سرمايه در انتقال بعدي، حسب مورد ارزش روز دارايي موضوع تبصره (1) اين ماده است.

در صورتي كه كم اظهاري طرفين معامله در خصوص قيمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبيل ارزش روز دارايي موضوع تبصره (1) اين ماده، براي سازمان محرز شود يا انتقال به صورت محاباتي انجام شده باشد، مبناي تعيين قيمت خريد براي محاسبه عايدي سرمايه در انتقال بعدي، حسب مورد ارزش روز دارايي موضوع تبصره (1) اين ماده است.

ه(الحاقي 08ˏ04ˏ1404) ـ - در صورتي كه دوره تملك دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون، كمتر از دو سال باشد، تخفيف موضوع تبصره (2) ماده (49) اين قانون لحاظ نمي شود و در صورتي كه دوره تملك دارايي هاي اين بند بيشتر از دو و كمتر از پنج سال باشد، صرفاً نيمي از تخفيف فوق از عايدي سرمايه مشمول ماليات كسر مي شود.

مبناي محاسبه «درآمد اتفاقي» دارايي هاي موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (46) اين قانون كه به صورت بلاعوض منتقل شده اند و دارايي هاي موضوع بندهاي (3) و (4) ماده (46) اين قانون كه به صورت بلاعوض به ساير اشخاص غيرتجاري منتقل شده اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (1) اين ماده است؛ ارزش مذكور در حكم قيمت خريد براي محاسبه «عايدي سرمايه» در انتقال بعدي است.

در مواردي نظير انتقال به صورت ارث كه قيمت انتقال توسط طرفين اظهار و تأييد نشده باشد، مبناي تعيين قيمت خريد براي محاسبه عايدي سرمايه در انتقال بعدي، حسب مورد ارزش روز دارايي موضوع تبصره (1) اين ماده است. اين حكم در خصوص املاكي از قبيل واحدهاي مسكوني تملك شده اعضاي تعاوني هاي مسكن كه قبل از دريافت گواهي اتمام عمليات ساختماني پيش خريد و پس از دريافت گواهي اتمام عمليات ساختماني تملك شده اند نيز جاري است.

ارزش روز دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون به شرح زير تعيين مي شود: 1- ارزش روز دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون، حسب مورد بر اساس قيمت روز دارايي موضوع ماده (64) اين قانون يا ارزش روز تعيين شده مطابق تبصره (5) ماده (93) اين قانون تعيين مي شود. قيمت روز دارايي موضوع ماده (64) اين قانون بر اساس مواردي از قبيل قيمت اظهاري در صورتحساب الكترونيكي خريد يا فروش و تغييرات شاخص قيمت مصرف كننده در طول دوره تملك تعيين مي شود. 2- ارزش روز دارايي هاي موضوع بند (2) ماده (46) اين قانون، بر مبناي مواردي از قبيل قيمت مندرج در صورتحساب هاي الكترونيكي دارايي هاي مشابه، قيمت اظهاري در صورتحساب الكترونيكي خريد يا فروش، تغييرات شاخص قيمت مصرف كننده در طول دوره تملك و مأخذ موضوع ماده (28) قانون ماليات بر ارزش افزوده تعيين مي شود. 3- ارزش روز دارايي هاي موضوع بندهاي (3) و (4) ماده (46) اين قانون، بر اساس قيمت هر گرم طلاي هجده عيار و قيمت هر يورو كه توسط بانك مركزي اعلام مي گردد، تعيين مي شود. قيمت هر يورو بر اساس نرخ موضوع -بند «الف» ماده (44) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي شود. آيين نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف شش ماه توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

در صورت عدم وجود صورتحساب الكترونيكي خريد دارايي هاي موضوع بندهاي (3) و (4) ماده (46) اين قانون، تاريخ تملك دارايي هاي مذكور در پنج سال ابتدايي پس از استقرار بستر اجرائي، تاريخ استقرار بستر اجرائي است و قيمت خريد دارايي هاي فوق ارزش روز دارايي در تاريخ استقرار بستر اجرائي مي باشد.

مبناي تعيين قيمت فروش براي محاسبه عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي مشمول حكم بند «د» اين ماده، ارزش اظهاري طرفين در صورتحساب الكترونيكي مذكور خواهد بود. در اين حالت زيان سرمايه حاصل از انتقال دارايي مذكور موضوع تبصره (8) ماده (49) اين قانون، قابل استهلاك نيست.

مبناي محاسبه درآمد موضوع ماده (124) اين قانون در موارد تعيين شده در بندهاي «ج»، «د» و «هـ» اين ماده، حسب مورد ارزش روز دارايي موضوع تبصره (1) اين ماده است.

در محاسبه عايدي سرمايه انتقال دارايي هاي موضوع بندهاي (3) و (4) ماده (46) اين قانون، به ترتيب معادل گرمي طلاي هجده عيار و معادل يورويي دارايي هاي مذكور بر اساس ارزش روز دارايي موضوع تبصره (1) اين ماده ملاك عمل قرار مي‏گيرد.

در هر سال مجموع عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون با دوره تملك يك سال و بيشتر از آن كه به «اشخاص غيرتجاري» تعلق دارند، مشمول ماليات با نرخ مقرر در ماده (131) اين قانون مي باشد.

در صورتي كه دوره تملك دارايي هاي موضوع اين ماده كمتر از يك سال باشد، مجموع عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي مذكور، با نرخ ده واحد درصد (10%) بيشتر از بالاترين نرخ مقرر در ماده (131) اين قانون مشمول ماليات مي باشد.

«عايدي ناشي از تورم» از عايدي سرمايه مشمول ماليات حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون با رعايت مقررات مربوط كسر مي شود. عايدي ناشي از تورم عبارت است از مازاد «قيمت خريد تعديل شده» از «قيمت خريد».

صرفاً در صورتي كه قيمت خريد بيشتر از قيمت فروش باشد، زيان حاصل از انتقال دارايي قابل استهلاك خواهد بود.

از مجموع عايدي سرمايه حاصل از انتقال املاك با كاربري غيرمسكوني و حق واگذاري محل در صورتي كه دوره تملك آنها بيش از دو سال باشد، پس از رعايت تبصره (2) اين ماده، تا آستانه ده برابر معافيت موضوع ماده (84) اين قانون كسر مي شود و مازاد آن با رعايت مقررات اين ماده، مشمول ماليات مي شود. اشخاص موضوع اين فصل صرفاً در يك سال از هر پنج سال، مي توانند از اين معافيت استفاده كنند. شرط دوره تملك بيش از دو سال مذكور در اين تبصره، در هر پنج سال، صرفاً براي يك دارايي در نظر گرفته نمي شود.

در انتقال دارايي هاي موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (46) اين قانون با دوره تملك يك سال و بيشتر از آن كه عايدي سرمايه آن مشمول ماليات موضوع اين فصل مي باشد، در صورتي كه حسب مورد «ماليات نقل و انتقال و حق واگذاري محل موضوع ماده (59) اين قانون» يا «ماليات نقل وانتقال موضوع ماده (30) قانون ماليات بر ارزش افزوده» آن دارايي، بيشتر از ماليات بر عايدي سرمايه انتقال همان دارايي باشد، عايدي سرمايه دارايي مذكور مشمول ماليات نخواهد بود. در صورتي كه عايدي سرمايه انتقال مذكور مشمول ماليات موضوع اين فصل باشد و ماليات متعلق بيشتر از ماليات نقل و انتقال مذكور باشد، ماليات نقل و انتقال پرداختي، به عنوان علي الحساب ماليات بر عايدي سرمايه در نظر گرفته مي شود. در انتقال دارايي هاي فوق كه شامل زيان سرمايه شده باشند، ماليات نقل و انتقال فوق، قطعي است.

در انتقال دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون كه به صورت ارث تملك شده اند، مبناي محاسبه «دوره تملك» تاريخ فوت شخص اعم از واقعي يا فرضي است و مبناي محاسبه «قيمت خريد» نيز حسب مورد ارزش روز دارايي موضوع تبصره (1) ماده (48) اين قانون در تاريخ مذكور است. در صورتي كه دوره تملك موضوع اين تبصره يك سال يا كمتر از يك سال باشد، حكم تبصره (1) ماده (49) اين قانون براي عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي مذكور، جاري نمي باشد.

در انتقال بلاعوض دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون به اعضاي خانوار يا پدر يا مادر يا اجداد يا فرزندان، مبناي محاسبه «دوره تملك» و «قيمت خريد» در انتقال بعدي، «تاريخ تملك» و «قيمت خريد» اوليه دارايي با رعايت مفاد ماده (48) اين قانون است.