قانون مالياتهاي مستقيم

در انتقال دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون كه به صورت ارث تملك شده اند، مبناي محاسبه «دوره تملك» تاريخ فوت شخص اعم از واقعي يا فرضي است و مبناي محاسبه «قيمت خريد» نيز حسب مورد ارزش روز دارايي موضوع تبصره (1) ماده (48) اين قانون در تاريخ مذكور است. در صورتي كه دوره تملك موضوع اين تبصره يك سال يا كمتر از يك سال باشد، حكم تبصره (1) ماده (49) اين قانون براي عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي مذكور، جاري نمي باشد.

در انتقال بلاعوض دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون به اعضاي خانوار يا پدر يا مادر يا اجداد يا فرزندان، مبناي محاسبه «دوره تملك» و «قيمت خريد» در انتقال بعدي، «تاريخ تملك» و «قيمت خريد» اوليه دارايي با رعايت مفاد ماده (48) اين قانون است.

مجموع زيان سرمايه هر شخص غيرتجاري حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون با دوره تملك يك سال و بيشتر، از مجموع عايدي سرمايه دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون در همان سال يا سال هاي بعد براي شخص مذكور قابل استهلاك است. حكم اين تبصره در خصوص دارايي هايي كه عايدي سرمايه حاصل از انتقال آنها مشمول ماليات نمي باشد، جاري نخواهد بود.

در خصوص اشخاص غيرتجاري بالاي هجده سال، در هر سال به ميزان معافيت موضوع ماده (84) اين قانون از مجموع عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي مشمول ماليات موضوع اين فصل با دوره تملك يك سال و بيش از يك سال كسر مي شود. در صورت عدم استفاده از معافيت مذكور به صورت كامل، ميزان معافيت كسر نشده، براي دارايي هاي با دوره تملك كمتر از يك سال نيز قابل استفاده خواهد بود.

آيين ‏نامه اجرائي اين ماده حداكثر يك سال پس از تاريخ لازم‎ الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

موعد پرداخت ماليات بر عايدي سرمايه مطابق موعد ذكرشده در تبصره (1) ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان است.

سه سال پس از استقرار بستر اجرائي، سازمان موظف است امكان استعلام برخط ميزان ماليات بر عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (46) اين قانون را با لحاظ معافيت هاي موضوع ماده (47) اين قانون، حسب مورد براي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران فراهم نمايد. پس از موعد فوق، كليه اشخاص غيرتجاري مكلفند در صورتي كه عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع اين تبصره، مشمول ماليات باشد، ماليات مذكور را هم زمان با انتقال، حسب مورد از طريق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، با رعايت مفاد تبصره (4) ماده (49) اين قانون به صورت علي الحساب پرداخت نمايند. در محاسبه ماليات علي الحساب، عايدي حاصل از انتقال هر دارايي به صورت مجزا لحاظ مي شود. در صورت عدم پرداخت ماليات موضوع اين تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارايي هاي مذكور نيستند.

سه سال پس از استقرار بستر اجرائي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظفند با همكاري سازمان، حساب يا حساب هاي اماني را به منظور فراهم كردن امكان پرداخت ثمن معامله و نيز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبيل عوارض و ماليات متعلق از مبلغ واريزي به حساب مذكور به صورت سامانه اي و حسب مورد هم زمان با ثبت سند يا تعويض شماره انتظامي (پلاك) ايجاد نمايند. استفاده از اين حساب ها به منظور انجام معامله براي متعاملين الزامي نيست و منوط به درخواست متعاملين است.

آيين ‏نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف يك سال پس از استقرار بستر اجرائي، توسط سازمان با همكاري فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي‏شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

اقاله، فسخ، انفساخ، ابطال و يا بطلان معاملات قطعي دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون، به عنوان معامله جديد تلقي نخواهد شد و صورتحساب هاي الكترونيكي معامله مذكور باطل مي ‏شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسي مجدد وضعيت مالياتي از قبيل شمول ماليات يا اعطاي معافيت مالياتي، نسبت به اصلاح اظهارنامه پيش فرض موضوع تبصره (1) ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان اقدام نمايد. در موارد فوق، سازمان موظف است نسبت به استرداد يا مطالبه ماليات متعلق حداكثر ظرف دو ماه پس از تاريخ ابطال صورتحساب الكترونيكي اقدام نمايد.

محل سكونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سكونت افراد تحت تكفل مالك اجاري تلقي نمي‌شود مگر اين كه به‌موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي‌شود. در صورتي كه چند واحد مسكوني محل سكونت مالك و يا افراد مزبور باشد يك واحد‌براي سكونت مالك و يك واحد مسكوني براي هر يك از افراد مذكور به انتخاب مالك از شمول ماليات موضوع اين بخش خارج خواهد بود.

املاكي كه مجاناً در اختيار سازمان‌ها و مؤسسات موضوع ماده 2 اين قانون قرار مي‌گيرد غير اجاري تلقي‌ مي‌شود.