قانون مالياتهاي مستقيم

محل سكونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سكونت افراد تحت تكفل مالك اجاري تلقي نمي‌شود مگر اين كه به‌موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي‌شود. در صورتي كه چند واحد مسكوني محل سكونت مالك و يا افراد مزبور باشد يك واحد‌براي سكونت مالك و يك واحد مسكوني براي هر يك از افراد مذكور به انتخاب مالك از شمول ماليات موضوع اين بخش خارج خواهد بود.

املاكي كه مجاناً در اختيار سازمان‌ها و مؤسسات موضوع ماده 2 اين قانون قرار مي‌گيرد غير اجاري تلقي‌ مي‌شود.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههايي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها به وسيله دولت تأمين مي‌شود، نهادهاي انقلاب‌اسلامي، شهرداريها و شركتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنين ساير اشخاص حقوقي مكلفند ماليات موضوع اين فصل را از مال‌الاجاره‌هايي كه‌پرداخت مي‌كنند كسر و تا پايان ماه بعد به ‌اداره امور مالياتي محل وقوع ملك پرداخت و رسيد آنرا به مؤجر تسليم نمايند.

واحدهاي مسكوني متعلق به شركتهاي سازنده مسكن كه قبل از انتقال قطعي و طبق اسناد و مدارك مثبته به موجب قرارداد واگذار مي‌گردد مادام‌كه در تصرف خريدار مي‌باشد در مدت مذكور اجاري تلقي نمي‌شود و از لحاظ مالياتي با خريدار مانند مالك رفتار خواهد شد مشروط براينكه ماليات نقل و انتقال قطعي‌موضوع ماده (59) اين قانون به مأخذ تاريخ تصرف پرداخت شده باشد.

مالكان مجتمع‌ هاي مسكوني داراي بيش از سه واحد استيجاري كه با رعايت الگوي مصرف مسكن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازي‌ ساخته شده يا مي‌شوند در طول مدت اجاره از صد درصد (100٪) ماليات بر درآمد املاك اجاري معاف مي‌ باشد در غير اين صورت درآمد هر شخص‌ ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسكوني در تهران تا مجموع يكصد و پنجاه مترمربع زيربناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست مترمربع زيربناي‌ مفيد از ماليات بر در آمد ناشي از اجاره املاك معاف مي‌ باشد. موارد ذيل نيز مشمول تخفيف در پرداخت ماليات بر درآمد اجاره مي شود: الف ـ درآمد ناشي از اجاره براي سرپرست خانوار تا سقف ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق موضوع ماده (84) اين قانون و درآمد ناشي از اجاره براي موجريني كه همزمان در واحد مسكوني ديگري مستأجر هستند تا سقف اجاره اي كه مي پردازند، مشمول صد درصد (100 %) تخفيف مي گردد. ب ـ در صورت انعقاد قرارداد بلندمدت اجاره واحد مسكوني و عدم فسخ قرارداد در طول دوره، درآمد اجاره براي قرارداد دوساله مشمول هفتاد درصد (70 %) تخفيف و براي قرارداد سه سال و بيشتر مشمول صد درصد (100 %) تخفيف مي گردد. ج ـ در صورت اجاره واحد مسكوني به خانوار داراي سه فرزند و بيشتر، خانوار تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و يا سه دهك پايين درآمدي بر اساس تأييديه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مشمول صد درصد (10…

ماده54 (اصلاحي 31ˏ04ˏ1394) ـ درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمي يا عادي مبناي تشخيص ماليات قرار مي‌گيرد و در مواردي كه قرارداد وجود نداشته باشد يا از ارائه آن خودداري گردد و يا مبلغ مندرج در آن كمتر از هشتاد درصد (80 %) ارقام مندرج در جدول املاك مشابه تعيين و اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي كشور باشد و نيز در مورد ماده (54 مكرر) اين قانون، ميزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاك مشابه تعيين خواهدشد.

تبصره 1 (اصلاحي 31ˏ04ˏ1394) ـ در صورتي كه مستأجر جزء مشمولان تبصره (9) ماده (53) اين قانون باشد، اجاره پرداختي مستأجر ملاك تعيين درآمد مشمول ماليات اجاره خواهد بود.

تبصره2(اصلاحي 31ˏ04ˏ1394) ـ چنانچه بر اساس اسناد و مدارك مثبته معلوم شود اجاره ملك بيش از مبلغي است كه مأخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته است، ماليات ما به‌ التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدي، پرونده قابل رسيدگي در مراجع حل اختلاف موضوع اين قانون خواهد بود.

تبصره3(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ در مواردي كه درآمد اجاره واقعي كمتر از درآمد تعيين‌ شده طبق مقررات اين ماده باشد و ماليات تعيين‌ شده مورد اعتراض مؤدي باشد، در اين صورت پرونده قابل‌ رسيدگي در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون خواهد بود.

ماده 54 مكرر (اصلاحي 10ˏ02ˏ1403) ـ هر واحد مسكوني واقع در كليه شهرهاي بالاي يكصدهزارنفر جمعيت و كليه شهرهاي جديد كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور موضوع تبصره (7) ماده (169مكرر) اين قانون، در هر سال مالياتي در مجموع بيش از 120 روز ساكن يا كاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالي شناسايي شده و به ازاي هر ماه بيش از زمان مذكور، بدون لحاظ معافيت‌ هاي تبصره (11) ماده (53) اين قانون، ماهانه مشمول مالياتي بر مبناي ماليات بر درآمد اجاره به شرح ضرايب زير مي‌ شود: سال اول ـ معادل شش برابر ماليات متعلقه سال دوم ـ معادل دوازده برابر ماليات متعلقه سال سوم به بعد ـ ‌معادل هجده برابر ماليات متعلقه واحدهاي نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه‌)هاي انبوه ‌سازي پس از هجده ‌ماه از زمان صدور گواهي اتمام عمليات ساختماني (موضوع ماده (100) قانون شهرداري مصوب 11 /4 /1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن) مشمول ماليات موضوع اين ماده مي ‌شوند. وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، يك ماه قبل از اتمام مهلت ‌هاي مذكور، اخطار لازم را به مالك واحد مسكوني يا به كدپستي محل آن ارسال كند. ضرايب مالياتي فوق براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395، كه داراي بيش از پن…

تبصره 1 (الحاقي 05ˏ09ˏ1399) ـ در صورت تغيير مالكيت به صورت رسمي، مهلت 120 روزه مذكور براي مالك جديد جاري است. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است تا پايان تيرماه هر سال ماليات متعلق به مالكين واحدهاي مشمول اين ماده را اعلام نمايد. اشخاص مشمول، مكلفند مبالغ مذكور را تا يك ماه پس از اعلام سازمان امور مالياتي پرداخت نمايند. در صورت عدم پرداخت، ماليات متعلقه، به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول مي شود. جريمه موضوع ماده (190) اين قانون، براي پرداخت‌ هاي پس از مردادماه هر سال اعمال مي شود. پس از لازم ‌الاجراء شدن اين ماده، دفاتر اسناد رسمي موظفند پس از دريافت گواهي پرداخت ماليات موضوع اين ماده، سند انتقال قطعي را ثبت نمايند.

تبصره 2 (الحاقي 05ˏ09ˏ1399) ـ سازمان امور مالياتي موظف است هر شش ماه يك بار گزارش اجراي اين ماده را به كميسيون اقتصادي مجلس ارائه نمايد.

تبصره 3 (الحاقي 05ˏ09ˏ1399) ـ در صورتي كه مالك، واحد مسكوني خود را براي فروش يا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاري موضوع ماده (54) اين قانون يا ميانگين قيمتهاي روز منطقه موضوع ماده (64) اين قانون، از طريق سامانه معاملات املاك كه وزارت راه و شهرسازي ظرف مدت حداكثر سه ‌ماه از لازم ‌الاجراءشدن اين ماده، با استفاده از امكانات موجود، راه ‏اندازي و اجراء مي ‏كند، عرضه نمايد، مشمول ماليات موضوع اين ماده نمي ‌شود. اگرمالك بيش از دوبار از اجاره يا فروش ملك خود به‌ قيمتهاي مذكور خودداري كند، واحد مذكور از زماني كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور به عنوان خانه خالي شناسايي شده است، حسب مورد مشمول ماليات موضوع اين ماده يا جريمه موضوع بند (5) تبصره (8) ماده (169 مكرر) اين قانون مي ‌شود. سامانه معاملات املاك بايد به گونه ‌اي طراحي شود كه قابليت ارزش‌ گذاري واحدهاي مسكوني به قيمت‌ هاي مذكور، امكان ثبت درخواست متقاضي خريد يا اجاره املاك عرضه ‌شده در آن و ثبت تحقق يا عدم ‌تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نياز، وزارت راه و شهرسازي مي‌ تواند از منابع تخصيص ‌يافته حاصل از ماليات بر خانه‌ هاي خالي براي تأمين هزينه‏ هاي ارتقاء و نگهداري اين سامانه استفاده نمايد كه ميزان آن در قوانين بودجه سنواتي مشخص مي‌ گردد.