اولين انتقال قطعي واحدهاي مسكوني ارزان و متوسط قيمت كه ظرف مدت ده سال از تاريخ تصويب اين قانون مطابق ضوابط و قيمتهائي كه وزارتخانههاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارائي تعيين مي نمايند احداث و حداكثر در مدت يكسال از تاريخ انقضاي مهلت اجراي برنامه احداث كه حسب مورد توسط وزارت راه و شهرسازي يا شهرداري محل تعيين ميشود منتقل گردد از پرداخت ماليات بر نقل و انتقال قطعي املاك معاف ميباشد.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون مالياتهاي مستقيم
تاریخ تصویب: 1366/12/03 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1404/09/12 · تاریخ روزنامه رسمی: 1367/02/21
ماده ۷۰ (اصلاحی ۲۶ˏ۰۹ˏ۱۳۷۶)
اصلاحی / الحاقیهر گونه مال و يا وجوهي كه از طرف وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا شهرداريها بابت عين يا حقوق راجع به املاك و اراضي برايايجاد و يا توسعه مناطق نظامي يا مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده، راهآهن، خيابان، معابر، لولهكشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظاير آنها بهمالك يا صاحب حق تعلق ميگيرد يا به حساب وي به وديعه گذاشته ميشود از ماليات نقل و انتقال موضوع اين فصل معاف خواهد بود. املاكي كه طبق قوانين مربوطه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده يا ميرسد در صورت انتقال به سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به كلماليات نقل و انتقال قطعي متعلق و در ساير موارد كه در دست اشخاص باقي ميماند نسبت به 50 درصد ماليات مربوط به درآمد موضوع فصل مالياتبر درآمد املاك از معافيت مالياتي برخوردار خواهد شد و همچنين هرگونه وجه يا مالي كه از طرف اشخاص مذكور بابت تملك املاك يا حقوق واقع در محدوده طرحهاي نوسازي، بهسازي و بازسازي محلات قديمي و بافتهاي فرسوده شهرها به مالكين يا صاحبان حق تعلق ميگيرد از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است.
ماده ۷۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیماده 71 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1380) - زمينهايي كه از طريق اسناد عادي معامله گرديده است در موقع تنظيم سند رسمي به نام خريدار،قيمت اعياني احداث شده وسيله خريدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اين كه موضوع مورد تأييد مراجع ذيصلاحدولتي يا محاكم قضايي يا شهرداري محل كه ملك در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.
ماده ۷۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیدر مواردي كه پس از پرداخت ماليات از طرف مؤدي معامله انجام نشود اداره امور مالياتي مربوط مكلف است بنا به درخواست مؤدي و تأييددفتر اسناد رسمي مربوط، مبني بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام دفتر اسناد رسمي ماليات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده رااز محل وصولي جاري طبق مقررات اين قانون مسترد دارد. حكم اين ماده در مورد استرداد مالياتهاي مربوط به حق واگذاري و درآمد اتفاقي نيز جاريخواهد بود.
ماده ۷۳ (منسوخه ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)
منسوخه / موقوفالاجراماده 73 (منسوخه 07ˏ02ˏ1371) - درآمد مشمول ماليات در مورد انتقال حق واگذاري محل از طرف مالك مشروط بر اين كه قبلاً ملك را به اجاره واگذار ننموده و يا بابتتخليه آن وجهي به عنوان حق واگذاري محل به مستأجر نپرداخته باشد و تاريخ تملك بعد از تاريخ اجراي اين قانون باشد عبارت است از: اضافه ارزش معاملاتي زمين در تاريخ انتقال حق واگذاري محل نسبت به ارزش معاملاتي زمين در تاريخ تملك، ضرب در مبلغ دريافتي بابت حقواگذاري محل تقسيم بر ارزش معاملاتي زمين در تاريخ انتقال حق واگذاري محل. در مواردي كه مالياتي به معامله تعلق نگيرد و يا ماليات متعلق كمتر از ماليات بر طبق نرخهاي مقرر در ماده 62 اين قانون باشد و همچنين در مواردي كهتاريخ تملك ملك قبل از تاريخ اجراي اين قانون بوده و براي اولين بار حق واگذاري دريافت شود دريافتي بابت حق واگذاري مقطوعاً به نرخهاي مقررمذكور در ماده 62 اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.
تبصره ۱
تبصره 1 - در صورتي كه مالك قبلاً بابت تخليه ملك خود وجهي به عنوان حق واگذاري محل به مستأجر پرداخت و از مستأجر بعدي مبلغبيشتري بابت انتقال حق واگذاري محل دريافت كند درآمد مشمول ماليات مالك عبارت است از اضافه دريافتيها نسبت به آنچه قبلاً پرداخت كردهاست.
تبصره ۲
تبصره 2 - حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از وجوهي كه مالك يا مستأجر از بابت حق كسب و پيشه و يا حق تصرف محل و يا بهلحاظ موقعيت تجاري ملك تحصيل مينمايد. در مواردي كه به جاي دريافت پول امتيازاتي تحصيل شود درآمد مشمول ماليات از طريق برآورد ارزشحق واگذاري محل تشخيص داده خواهد شد.
ماده ۷۴
در مورد املاك با عنوان دستدارمي يا عناوين ديگر كه حسب عرف محل در تصرف شخصي است چنانچه متصرف تمامي حقوق خود نسبت به ملك را به ديگري منتقل نمايد انتقال مزبور مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل ميباشد، همچنين در مورد درآمد حاصل از واگذاري ساير حقوق مربوط به اين نوع املاك متصرف از نظر مالياتي مانند مالك حسب مورد مشمول ماليات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاريخ تصرف تاريخ تملك متصرف محسوب ميگردد.
ماده ۷۵
از نظر مالياتي مستأجرين املاك اوقافي اعم از اينكه اعيان مستحدثه در آن داشته يا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات اين فصل خواهند بود.
تبصره ۱
در محاسبه ماليات اينگونه موديان تاريخ اجاره بجاي تاريخ تملك منظور خواهد شد.
تبصره ۲
حكم اين ماده در مواردي كه ملك توسط مستأجر واگذار ميشود مانع اجراي تبصره 7 ماده 53 اين قانون نخواهد بود.
ماده ۷۶ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۴۰۴)
اصلاحی / الحاقیعايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون در صورتي كه مشمول ماده (77) اين قانون شود، مشمول ماليات نمي باشد. اين معافيت در خصوص اشخاصي كه به حكم تبصره هاي (2) و (4) ماده (77) مشمول آن ماده نشده اند نيز جاري است.
ماده۷۷(جایگزین ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)
اصلاحی / الحاقیماده77(جایگزین 1394/04/31) ـ درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات ماليات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم اين قانون خواهد بود.
تبصره۱(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره1(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ اولين نقل و انتقال ساختمانهاي مذكور علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (59) اين قانون مشمول ماليات علي الحساب به نرخ ده درصد (10 %) به مأخذ ارزش معاملاتي ملك مورد انتقال است. ماليات قطعي مؤديان موضوع اين ماده پس از رسيدگي طبق مقررات مربوط تعيين ميشود.
تبصره۲(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره2(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ شمول مقررات اين ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقيقي منوط به آن است كه بيش از سه سال از تاريخ صدور گواهي پايان كار آن نگذشته باشد.
تبصره۳(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره3(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ شهرداريها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنين در هنگام صدور پايان كار مراتب را به منظور تشكيل پرونده مالياتي به اداره امور مالياتي ذيربط به ترتيبي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين ميگردد، گزارش كنند.
تبصره۴(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره4(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت از حكم مفاد اين ماده مستثني است.
تبصره۵ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره5 (الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ آييننامه اجرائي اين ماده در مورد نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات و چگونگي تسويه علي الحساب مالياتي با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده ۷۸ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)
اصلاحی / الحاقیدر مورد واگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده 52 اين قانون از طرف مالك عين غير از مواردي كه ضمن مواد 53 تا 77 اين قانون ذكر شده استدريافتي مالك به نرخهاي مذكور در ماده 59 مأخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت.
ماده ۷۹ (منسوخه ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)
منسوخه / موقوفالاجراماده 79 (منسوخه 07ˏ02ˏ1371) - درآمد مشمول ماليات در مورد واگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده 52 اين قانون از طرف صاحبان حق غير از مالك عين عبارتاست از اضافه دريافتي صاحب حق نسبت به آنچه كه براي تحصيل اين حقوق يا استفاده از آن قبلاً پرداخت نموده است هزينههايي كه موجب تغيير درعين بنا يا تجديد يا احداث بنا و افزايش ارزش حق باشد در صورتي كه قبلاً جزو هزينههاي شغلي در محاسبه ماليات صاحب حق منظور نشده باشد ازمبلغ دريافتي كسر خواهد شد.
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۵۶۷ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
- قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)قانون
- قانون استخدامي وزارت اطلاعاتقانون
- قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيمقانون
- قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)قانون
- قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون برگزاري مناقصاتقانون
- قانون تجارتقانون
- قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسميقانون
- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتقانون
- قانون رسيدگي به تخلفات اداريقانون
- قانون شهرداريقانون
- قانون كارقانون
- قانون ماليات بر ارزش افزودهقانون
- قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارزقانون
- قانون مجازات اسلاميقانون
- قانون مدنيقانون
- قانون مديريت خدمات كشوريقانون
- قانون مديريت داده ها و اطلاعات مليقانون
- قانون نظام صنفي كشورقانون
- قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديانقانون
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- بررسی تکلیف وکلای دادگستری به انضمام کپی قرارداد مالی و وکالتنامه به دادخواست و ضمانت اجرای آننشست قضائی
- بررسی مرور زمان در پرونده های جرایم مالیاتی و شمولیت ماده 2 قانون تشدید مرتکبین کلاهبردارینشست قضائی
- عدم درج حق الوکاله وکیلنشست قضائی
- وصف کیفری عدم درج مبلغ حق الوکاله در وکالت نامهنشست قضائی
- گزارش اصلاحی در انتقال اموال متوفینشست قضائی
- "حق الوکاله طبق تعرفه" در وکالت نامه وکلای دادگستریرویه قضایی
- (1)- ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله(2)- ضمانت اجرای اشتباه در درج پلاک ثبتی در اعتراض ثالث اجراییرویه قضایی
- آئين نامه اجرائي تبصره ماده 6 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه سال 1366 مجلس شوراي اسلاميسایر
- آئين نامه اجرائي ماده ( 149 ) قانون كار جمهوري اسلامي ايرانمقرره
- آئين نامه اجرائي موضوع تبصره ماده 33 قانون مالياتهاي مستقيمسایر
- آئين نامه شماره 22 درخصوص ذخائر فني مؤسسات بيمهمقرره
- آئين نامه قانون ثبت املاكمقرره
- آئيننامه اجرائي ماده 165 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 موضوع كسر خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات بر اثر حوادث و سوانحمقرره
- آراي شماره 9703662 و 9703661 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال 1 - مصوبه شماره 1644 /80 - 30/ 5 /1397 هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار 2 - بخشنامه شماره 144261 /97 - 22 /07 /1397 سازمان ثبت و اسناد و املاك كشوررأی
- آيين نامه اجرايي بند (3) ماده (24) قانون مالياتهاي مستقيم - مصوب 1366 -مقرره
- آيين نامه اجرايي تبصره 6 قانون ماليانهاي مستقيممقرره
- آيين نامه اجرايي بند «ز» ماده (111) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيممقرره
- آييننامه اجرايي موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب 1380مقرره
- ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکلانشست قضائی
- ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکلانشست قضائی
- ابطال تمبر مالیاتی برای چند خواستهنشست قضائی
- ابلاغ دادنامه شماره 140431390001019039 مورخ 1404/04/30 هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري داير به رد شكايت ابطال اطلاق از زمان تصويب اطلاق تبصره ذيل ماده (3) تصويب نامه شماره 45449/ت 62343هـ 1403/03/16 هيات وزيرانرأی
- اتخاذ تصميماتي در خصوص نرخ سود و كارمزد بانكي تسهيلات اعطايي به زلزله زدگان بم و اختصاص مبالغي به منظور سرمايه در گردش واحدهاي صنفي شهرستان مذكورمقرره
- اثر انصراف موکل از وصول مطالبات خود بر حق الزحمه ی وکیلرویه قضایی
و ۴۶۴ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.
