سقف سهم مشاركت طرف خارجي از تأسيس بانك ايراني با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1389 و اصلاحات بعدي آن با پيشنهاد بانك مركزي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي شود. اين ماده جايگزين بند (د) ماده (31) قانون پولي و بانكي كشور اصلاحي مصوب 25 /4 /1354 مي شود.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور
تاریخ تصویب: 1395/11/10 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1402/12/21 · تاریخ روزنامه رسمی: 1396/01/20
ماده ۱۹
تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از: الف- رئيس جمهور (رئيس مجمع) ب- وزير امور اقتصادي و دارايي پ- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور ت- دو نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران
تبصره ۱
قائم مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي از ميان متخصصان مجرب پولي، بانكي و اقتصادي با حداقل ده سال تجربه كاري و تحصيلات حداقل كارشناسي ارشد در رشته هاي مرتبط و داراي حسن شهرت پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس جمهور منصوب مي شود.
تبصره ۲
رئيس كل بانك مركزي موظف است در مقاطع سه ماهه گزارش عملكرد وظايف و اختيارات قانوني بانك مركزي را به تفصيل به رئيس جمهور، هيأت دولت و وزير امور اقتصادي و دارايي و مجلس شوراي اسلامي با يك محتوا گزارش دهد.
ماده ۲۰
الف
كليه دستگاههاي موضوع بند (الف) ماده (12) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 /4 /1351 كه تاكنون حسابهايشان را نزد بانك مركزي متمركز ننموده اند، موظفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون كليه حسابهاي بانكي خود را براساس دستورالعملي كه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد، نزد آن بانك متمركز نمايند. تمامي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز موظف به همكاري با بانك مركزي در اجراي اين ماده مي باشند.
تبصره ۱
تخلف از اين قانون از سوي هر يك از طرفين، جرم تلقي شده و به منزله تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.
تبصره ۲
نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مي توانند بانك عامل خود را از بين بانكهاي دولتي، با هماهنگي و تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تعيين نمايند.
ب
كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مجازند از كليه منابع خود به شركتهاي بخش خصوصي و تعاوني ايراني صادر كننده كالاها و خدمات فني مهندسي تسهيلات ارزي يا معادل ريالي آن به نرخ روز بازار آزاد با نرخ سود مشابه تسهيلات ارزي پرداخت كنند. بازپرداخت اين تسهيلات و سود آن به صورت ارزي مي باشد.
پ
اولويت در پرداخت تسهيلات توسط بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در شرايط مساوي به ترتيب براي سرمايه در گردش مورد نياز صادركنندگان، سرمايه در گردش مورد نياز توليدكنندگان كالاها يا خدمات صادراتي، سرمايه گذاري براي توليد يا تجارت كالاها يا خدمات صادراتي، سرمايه گذاري براي توليد كالاها و يا خدمات داراي بازار و قابل فروش در داخل كشور با سودآوري بيشتر مي باشد.
ت
در اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر فعال سازي منابع مالي و همچنين اصلاح و تقويت نظام مالي كشور، نظام ارزي كشور، «شناور مديريت شده» است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي، تعيين مي شود.
ماده ۲۱
اداره امور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس قانون پولي و بانكي كشور و اصلاحات بعدي آن است.
الف
تأسيس، ثبت، فعاليت و انحلال نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانكها، مؤسسات اعتباري غيربانكي، تعاوني هاي اعتبار، صندوق هاي قرض الحسنه، صرافي ها و شركتهاي واسپاري (ليزينگ ها) و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي مذكور فقط با اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به موجب مقررات مصوب شوراي پول و اعتبار امكان پذير است.
ب
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف به رعايت مفاد اين ماده و همكاري با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشند.
پ
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس مقررات قانوني، اختيار سلب صلاحيت حرفه اي و لغو مجوز و محكوميت متخلفان فعال در حوزه پولي به پرداخت جريمه را دارد. در صورت سلب صلاحيت حرفه اي، اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانكها و مؤسسات اعتباري توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از مسؤوليت مربوطه منفصل مي شوند. ادامه تصدي مديران مربوطه در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي شود. مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولي و بانكي كشور به پانصد ميليون (000 /000 /500) ريال افزايش مي يابد و هر سه سال يك بار براساس رشد شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي اعلامي به صورت رسمي به پيشنهاد بانك مركزي توسط هيأت وزيران تعديل مي شود.
ت
انتخاب مديرعامل و هيأت مديره بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري پس از صدور تأييد صلاحيت حرفه اي و وثاقت و امانت آنان از سوي بانك مركزي امكان پذير است. اين افراد بايد حداقل داراي ده سال سابقه در زمينه هاي مالي، بانكي و بازرگاني و دانشنامه كارشناسي مرتبط باشند. نحوه احراز شرايط اعتراض و رسيدگي به آن با پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود.
ث
ايجاد نهادهاي جديد در بازار غيرمتشكل پولي بدون مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع بوده و تصدي پستهاي مديريتي آنها در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي تلقي مي شود.
ماده ۲۱
ماده ۲۱
بندهاي (الف) و (ث) اين ماده به ماده (1) قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مصوب 22 /10 /1382 الحاق مي شود.
ماده ۲۲
متن زير به ماده (66) قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 الحاق مي گردد: برقراري موانع غيرتعرفه اي و غيرفني براي واردات به جز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضاء مي كند، ممنوع است. حقوق ورودي مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي كه به منظور توليد صادراتي به ويژه توسط شركتهاي دانش بنيان وارد كشور مي شود، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد مي شود.
ماده ۲۳
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۲۱۲ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
- قانون آيين دادرسي كيفريقانون
- قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولتقانون
- قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)قانون
- قانون امور گمركيقانون
- قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعاتقانون
- قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون برگزاري مناقصاتقانون
- قانون بهبود مستمر محيط كسب و كارقانون
- قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشورقانون
- قانون تأمين اجتماعيقانون
- قانون تجارتقانون
- قانون تجارت الكترونيكيقانون
- قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پوليقانون
- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتقانون
- قانون جامع خدمات رساني به ايثارگرانقانون
- قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودروقانون
- قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشورقانون
- قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعيقانون
- قانون كارقانون
- قانون ماليات بر ارزش افزودهقانون
- قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارزقانون
- قانون محاسبات عمومي كشورقانون
- قانون مديريت خدمات كشوريقانون
- قانون پولي و بانكي كشورقانون
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- آئين نامه اجرايي سازي آمايش سرزمينسایر
- آيين نامه (ضوابط كلي) نحوه مديريت وجوه، ذخائر و سرمايه گذاري هاي دستگاههاي اجرايي دولتي و عمومي غيردولتي فعال در قلمروهاي مختلف نظام تأمين اجتماعي و سازمانها، مؤسسات و صندوقهاي بيمه اجتماعي و بازنشستگي كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (73) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع كاهش هزينه هاي سلامت بر اساس استطاعت سنجي (آزمون وسع) مالي مبتني بر داده هاي پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان)مقرره
- آيين نامه اجرايي بند (ث) ماده (7) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده 37 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي تبصره (2) ماده (26) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي جزء (2) بند (ن) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور (موضوع ايجاد مشوق هاي صادراتي براي حمايت از صادركنندگان خرد)مقرره
- آيين نامه اجرايي سازي آمايش سرزمينمقرره
- آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استانمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (66) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده 58 قانون احكام دائمي و بند (پ) ماده 106 و ماده 109 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارزمقرره
- آيين نامه اجرايي نحوه تحقق پيوست عدالت اجتماعي در كليه ضوابط، مقررات و برنامه هاي دستگاه هاي اجراييمقرره
- آيين نامه تعيين تعرفه خدمات كنسوليمقرره
- آيين نامه رفع موانع قراردادي در طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه ايمقرره
- آيين نامه ساماندهي بايگاني هاي راكد، اسناد، اشياء و اموال آرشيوي قوه قضائيهمقرره
- آيين نامه فعاليت در حوزه تجهيزات پزشكيمقرره
- آيين نامه هاي موضوع جزء (6) بند (د) ماده (16) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور - مصوب 1395 -مقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (17) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشورمقرره
- ابطال تبصره 1 ماده 11 آيين نامه تكميلي برگزاري دوره هاي دكتراي داخل مصوب شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتي سهند (سال 1391)رأی
- ابطال تبصره 2 بند 2 شرايط اختصاصي جذب اعضاي هيات علمي پيماني سال 1397-1396 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكيسایر
- اجازه افزايش دوره تنفس تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به شركت مجتمع صنعتي ذوب آهن پاسارگادمقرره
- احراز مالکیتنشست قضائی
- اختصاص مبلغ شصت ميليون (60/000/000) دلار به منظور افزايش ايمني و مقاوم سازي مدارس و فضاهاي پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش به سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشورسایر
و ۲۷۶ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.