قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

قائم‌ مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي از ميان متخصصان مجرب پولي، بانكي و اقتصادي با حداقل ده‌ سال تجربه كاري و تحصيلات حداقل كارشناسي‌ ارشد در رشته ‌‌هاي مرتبط و داراي حسن شهرت پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس ‌جمهور منصوب مي ‌شود.

رئيس كل بانك مركزي موظف است در مقاطع سه ‌ماهه گزارش عملكرد وظايف و اختيارات قانوني بانك مركزي را به تفصيل به رئيس ‌جمهور، هيأت دولت و وزير امور اقتصادي و دارايي و مجلس شوراي اسلامي با يك محتوا گزارش دهد.

كليه دستگاههاي موضوع بند (الف) ماده (12) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 /4 /1351 كه تاكنون حسابهايشان را نزد بانك مركزي متمركز ننموده‌ اند، موظفند حداكثر ظرف مدت سه‌ ماه پس از ابلاغ اين قانون كليه حسابهاي بانكي خود را براساس دستورالعملي كه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار مي ‌رسد، نزد آن بانك متمركز نمايند. تمامي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز موظف به همكاري با بانك مركزي در اجراي اين ماده مي‌ باشند.

تخلف از اين قانون از سوي هر يك از طرفين، جرم تلقي شده و به منزله تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.

نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مي ‌توانند بانك عامل خود را از بين بانكهاي دولتي، با هماهنگي و تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تعيين نمايند.

كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مجازند از كليه منابع خود به شركتهاي بخش خصوصي و تعاوني ايراني صادر كننده كالاها و خدمات فني مهندسي تسهيلات ارزي يا معادل ريالي آن به نرخ روز بازار آزاد با نرخ سود مشابه تسهيلات ارزي پرداخت كنند. بازپرداخت اين تسهيلات و سود آن به‌ صورت ارزي مي ‌باشد.

اولويت در پرداخت تسهيلات توسط بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در شرايط مساوي به ترتيب براي سرمايه در گردش مورد نياز صادركنندگان، سرمايه در گردش مورد نياز توليدكنندگان كالاها يا خدمات صادراتي، سرمايه‌ گذاري براي توليد يا تجارت كالاها يا خدمات صادراتي، سرمايه‌ گذاري براي توليد كالاها و يا خدمات داراي بازار و قابل فروش در داخل كشور با سودآوري بيشتر مي ‌باشد.

در اجراي سياست‌ هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر فعال ‌سازي منابع مالي و همچنين اصلاح و تقويت نظام مالي كشور، نظام ارزي كشور، «شناور مديريت ‌شده» است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي، تعيين مي ‌شود.

تأسيس، ثبت، فعاليت و انحلال نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانكها، مؤسسات اعتباري غيربانكي، تعاوني ‌هاي اعتبار، صندوق ‌هاي قرض ‌الحسنه، صرافي ‌ها و شركتهاي واسپاري (ليزينگ‌ ها) و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي مذكور فقط با اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به‌ موجب مقررات مصوب شوراي پول و اعتبار امكان ‌پذير است.

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف به رعايت مفاد اين ماده و همكاري با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي ‌باشند.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس مقررات قانوني، اختيار سلب صلاحيت حرفه ‌اي و لغو مجوز و محكوميت متخلفان فعال در حوزه پولي به پرداخت جريمه را دارد. در صورت سلب صلاحيت حرفه‌ اي، اعضاي هيأت‌ مديره و مديران عامل بانكها و مؤسسات اعتباري توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از مسؤوليت مربوطه منفصل مي ‌شوند. ادامه تصدي مديران مربوطه در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي‌ شود. مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولي و بانكي كشور به پانصد ميليون (000 /000 /500) ريال افزايش مي ‌يابد و هر سه سال يك ‌بار براساس رشد شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي اعلامي به‌ صورت رسمي به پيشنهاد بانك مركزي توسط هيأت‌ وزيران تعديل مي ‌شود.

انتخاب مديرعامل و هيأت‌ مديره بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري پس از صدور تأييد صلاحيت حرفه‌ اي و وثاقت و امانت آنان از سوي بانك مركزي امكان ‌پذير است. اين افراد بايد حداقل داراي ده سال سابقه در زمينه‌ هاي مالي، بانكي و بازرگاني و دانشنامه كارشناسي مرتبط باشند. نحوه احراز شرايط اعتراض و رسيدگي به آن با پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب شوراي پول و ‌اعتبار تعيين مي ‌شود.

ايجاد نهادهاي جديد در بازار غيرمتشكل پولي بدون مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع بوده و تصدي پستهاي مديريتي آنها در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي تلقي مي‌ شود.

هرگونه وضع ماليات يا عوارض براي صادرات كالاهاي مجاز و غيريارانه ‌اي و جلوگيري از صادرات هرگونه كالا به‌ منظور تنظيم بازار داخلي ممنوع است و صدور كليه كالاها و خدمات به جز موارد زير مجاز مي ‌باشد: ۱- اشياي عتيقه و ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ۲- آن دسته از اقلام خاص دامي، نباتي، خاك زراعي و مرتعي و گونه‏ هايي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيكي و يا حفاظت تنوع زيستي داشته باشند، به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست