سند حقوقی

قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

تاریخ تصویب: 1395/11/10 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1402/12/21 · تاریخ روزنامه رسمی: 1396/01/20

ماده ۲۳

الف
هرگونه وضع ماليات يا عوارض براي صادرات كالاهاي مجاز و غيريارانه ‌اي و جلوگيري از صادرات هرگونه كالا به‌ منظور تنظيم بازار داخلي ممنوع است و صدور كليه كالاها و خدمات به جز موارد زير مجاز مي ‌باشد: ۱- اشياي عتيقه و ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ۲- آن دسته از اقلام خاص دامي، نباتي، خاك زراعي و مرتعي و گونه‏ هايي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيكي و يا حفاظت تنوع زيستي داشته باشند، به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست
تبصره
فهرست كالاهاي غيرمجاز و يارانه ‌اي براي صادرات با پيشنهاد دستگاه ذي‌ ربط و تصويب شوراي اقتصاد تعيين و سه‌ ماه پس از ابلاغ اجراء مي ‌شود.
ب
ب‌ - صادرات كالاهايي كه دولت براي تأمين آنها يارانه مستقيم پرداخت مي ‌كند، تنها با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز است. در اين صورت كليه صادركنندگان موظفند گواهي مربوط به عودت كليه يارانه‌ هاي مستقيم پرداختي به كالاهاي صادر شده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ كنند.
پ
به‌ منظور هدفمندسازي معافيت‌ ها و شفاف‌ سازي حمايت‌ هاي مالي دولت، سازمان امور مالياتي موظف است ماليات با نرخ صفر را جايگزين معافيت‌ هاي قانوني كند و موارد آن را در رديفهاي جمعي - خرجي بودجه سالانه، محاسبه و درج نمايد.
ت
هرگونه تخفيف و بخشودگي عوارض شهرداري‌ ها توسط دولت ممنوع است. اين ماده جايگزين ماده (۱۲۶) قانون امور گمركي مي ‌شود.

ماده ۲۴

تشكيل گروه اقتصادي با منافع مشترك با مشاركت دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي به‌ منظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري براي يك دوره محدود و براساس قراردادي كتبي پس از ثبت در مرجع ثبت شركتها در قالب شركت مدني و ضوابط و شرايط مربوط به آن و با رعايت موازين اسلامي و اصل منع اضرار به‌ غير و منع انحصار مجاز است.
تبصره ۱
تغيير در حيطه اختيارات مديران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نيست و اعضاي گروه به‌ طور تضامني مسؤول پرداخت ديون گروه از اموال شخصي خود مي‌ باشند، مگر اينكه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتيب ديگري توافق شده باشد. مراجع ثبت‌ كننده در صورتي نسبت به ثبت اين شركتها اقدام مي ‌كنند كه در قرارداد، شرايط تضامن قيد شده باشد.
تبصره ۲
عمليات مربوط به دفاتر تجاري و بازرسي مطابق ماده (6) قانون تجارت و مواد (151) و (152) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24 /12 /1347 انجام مي ‌شود و تصفيه تابع قرارداد بين شركاء خواهد بود.
تبصره ۳
فوت يا حجر يا ممنوعيت قانوني يكي از اشخاص حقيقي يا انحلال يا ورشكستگي يكي از اشخاص حقوقي موجب انحلال گروه مي ‌شود مگر اينكه در قرارداد تشكيل گروه اقتصادي طور ديگري مقرر شده باشد.
تبصره ۴
آيين ‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ماده ۲۵

الف
اداره امور بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌ گري مصوب 30 /3 /1350 و مصوبات شوراي‌ عالي بيمه مي ‌باشد.
ب
مشاركت شركتهاي بيمه خارجي با شركتهاي بيمه تجاري داخلي با اولويت بخش غيردولتي به‌ منظور ايجاد شركت بيمه مشترك بازرگاني در ايران، جذب سرمايه خارجي توسط شركتهاي بيمه داخلي و همچنين تأسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شركتهاي بيمه بازرگاني خارجي و مؤسسات كارگزاري بيمه خارجي و شعب آنها با رعايت سياست ‌‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قوانين مربوط مجاز است. بيمه مركزي ناظر بر حسن اجراي اين بند مي باشد.
تبصره
صندوق بيمه محصولات كشاورزي مجاز به ايجاد شركت مشترك بيمه با شركتهاي بيمه خارجي با رعايت سياست‌‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قوانين مربوط مي ‌باشد.
پ
انجام بيمه‌ هاي دستگاههاي اجرائي به‌ صورت انحصاري با شركت سهامي بيمه ايران، موضوع ماده (۳۰) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه ‌گري لغو مي‌ شود.

ماده ۲۶

هرگونه احداث مستحدثات جديد، تملك، جابه ‌جايي، صدور سند و تغيير كاربري اراضي در محدوده ايمني نيروگاهها و تأسيسات هسته‌ اي به‌ عنوان سكونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضي و املاك واقع در محدوده مذكور، براساس لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌ هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب شوراي انقلاب 17 /11 /1358 تأمين مي‌ شود. تملك و تصرف املاك مذكور پس از توافق يا كارشناسي و پرداخت نقدي يا غيرنقدي بهاي آن به مالكان كه به موجب قانون مذكور تعيين مي‌ شود امكان‌ پذير است. ذي ‌نفع در صورت اعتراض مي ‌تواند به مرجع صالح قضائي مراجعه نمايد.
تبصره ۱
الزامات، مقررات و مصوبات نظام ايمني هسته ‌اي كشور كه توسط مركز نظام ايمني سازمان انرژي اتمي ايران در زمينه فناوري هسته‌ اي و پرتويي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي ‌‌رسد، براي كليه دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مرتبط، لازم ‌الاجراء است.
تبصره ۲
آيين ‌نامه اجرائي اين ماده، ظرف مدت يك سال پس از ابلاغ اين قانون توسط سازمان انرژي اتمي ايران تهيه مي ‌شود و با پيشنهاد مشترك اين سازمان، وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ماده ۲۷

به ‌منظور مديريت جامع (به‌ هم‌ پيوسته) و توسعه پايدار منابع آب در كشور، وزارت نيرو مكلف است:
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۱۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۲۱۲ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۲۷۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.