سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام می‌شود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.

قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

تاریخ تصویب: 1395/11/10 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1402/12/21 · تاریخ روزنامه رسمی: 1396/01/20

ماده ۲۴

تشكيل گروه اقتصادي با منافع مشترك با مشاركت دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي به‌ منظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري براي يك دوره محدود و براساس قراردادي كتبي پس از ثبت در مرجع ثبت شركتها در قالب شركت مدني و ضوابط و شرايط مربوط به آن و با رعايت موازين اسلامي و اصل منع اضرار به‌ غير و منع انحصار مجاز است.
تبصره ۱
تغيير در حيطه اختيارات مديران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نيست و اعضاي گروه به‌ طور تضامني مسؤول پرداخت ديون گروه از اموال شخصي خود مي‌ باشند، مگر اينكه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتيب ديگري توافق شده باشد. مراجع ثبت‌ كننده در صورتي نسبت به ثبت اين شركتها اقدام مي ‌كنند كه در قرارداد، شرايط تضامن قيد شده باشد.
تبصره ۲
عمليات مربوط به دفاتر تجاري و بازرسي مطابق ماده (6) قانون تجارت و مواد (151) و (152) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24 /12 /1347 انجام مي ‌شود و تصفيه تابع قرارداد بين شركاء خواهد بود.
تبصره ۳
فوت يا حجر يا ممنوعيت قانوني يكي از اشخاص حقيقي يا انحلال يا ورشكستگي يكي از اشخاص حقوقي موجب انحلال گروه مي ‌شود مگر اينكه در قرارداد تشكيل گروه اقتصادي طور ديگري مقرر شده باشد.
تبصره ۴
آيين ‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ماده ۲۵

الف
اداره امور بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌ گري مصوب 30 /3 /1350 و مصوبات شوراي‌ عالي بيمه مي ‌باشد.
ب
مشاركت شركتهاي بيمه خارجي با شركتهاي بيمه تجاري داخلي با اولويت بخش غيردولتي به‌ منظور ايجاد شركت بيمه مشترك بازرگاني در ايران، جذب سرمايه خارجي توسط شركتهاي بيمه داخلي و همچنين تأسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شركتهاي بيمه بازرگاني خارجي و مؤسسات كارگزاري بيمه خارجي و شعب آنها با رعايت سياست ‌‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قوانين مربوط مجاز است. بيمه مركزي ناظر بر حسن اجراي اين بند مي باشد.
تبصره
صندوق بيمه محصولات كشاورزي مجاز به ايجاد شركت مشترك بيمه با شركتهاي بيمه خارجي با رعايت سياست‌‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قوانين مربوط مي ‌باشد.
پ
انجام بيمه‌ هاي دستگاههاي اجرائي به‌ صورت انحصاري با شركت سهامي بيمه ايران، موضوع ماده (۳۰) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه ‌گري لغو مي‌ شود.

ماده ۲۶

هرگونه احداث مستحدثات جديد، تملك، جابه ‌جايي، صدور سند و تغيير كاربري اراضي در محدوده ايمني نيروگاهها و تأسيسات هسته‌ اي به‌ عنوان سكونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضي و املاك واقع در محدوده مذكور، براساس لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌ هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب شوراي انقلاب 17 /11 /1358 تأمين مي‌ شود. تملك و تصرف املاك مذكور پس از توافق يا كارشناسي و پرداخت نقدي يا غيرنقدي بهاي آن به مالكان كه به موجب قانون مذكور تعيين مي‌ شود امكان‌ پذير است. ذي ‌نفع در صورت اعتراض مي ‌تواند به مرجع صالح قضائي مراجعه نمايد.
تبصره ۱
الزامات، مقررات و مصوبات نظام ايمني هسته ‌اي كشور كه توسط مركز نظام ايمني سازمان انرژي اتمي ايران در زمينه فناوري هسته‌ اي و پرتويي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي ‌‌رسد، براي كليه دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مرتبط، لازم ‌الاجراء است.
تبصره ۲
آيين ‌نامه اجرائي اين ماده، ظرف مدت يك سال پس از ابلاغ اين قانون توسط سازمان انرژي اتمي ايران تهيه مي ‌شود و با پيشنهاد مشترك اين سازمان، وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ماده ۲۷

به ‌منظور مديريت جامع (به‌ هم‌ پيوسته) و توسعه پايدار منابع آب در كشور، وزارت نيرو مكلف است:
الف
تشكيلات ستاد آب كشور را بر مبناي حوضه‌‌ هاي آبريز اصلي تجديد سازمان نمايد.
تبصره ۱
شركتهاي آب منطقه‌ اي استاني با هدف حفاظت و بهره ‌برداري منابع آب كماكان به ‌قوت خود باقي مي ‌مانند.
تبصره ۲
آيين ‌نامه اجرائي اين بند ظرف مدت شش ‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌‌ هاي نيرو، جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي ‌شود و پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.
ب
درآمد ناشي از فروش حقآبه حقآبه ‌داران متعلق به حقآبه ‌داران است و پس از كسر هزينه‌ ها و براساس آيين ‌نامه ‌اي كه با پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد، بين آنها توزيع مي‌ شود.

ماده ۲۸

به‌ منظور رفع تصرف از اراضي دولتي، ملي و وقفي، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور، سازمان امور اراضي و سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان اوقاف و امور خيريه و وزارت راه و شهرسازي حسب مورد پس از تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط، از پرداخت هزينه‌ هاي دادرسي معاف مي ‌باشند.

ماده ۲۹

ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۴ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۲۱۲ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۲۷۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.