قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

اداره امور بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌ گري مصوب 30 /3 /1350 و مصوبات شوراي‌ عالي بيمه مي ‌باشد.

مشاركت شركتهاي بيمه خارجي با شركتهاي بيمه تجاري داخلي با اولويت بخش غيردولتي به‌ منظور ايجاد شركت بيمه مشترك بازرگاني در ايران، جذب سرمايه خارجي توسط شركتهاي بيمه داخلي و همچنين تأسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شركتهاي بيمه بازرگاني خارجي و مؤسسات كارگزاري بيمه خارجي و شعب آنها با رعايت سياست ‌‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قوانين مربوط مجاز است. بيمه مركزي ناظر بر حسن اجراي اين بند مي باشد.

صندوق بيمه محصولات كشاورزي مجاز به ايجاد شركت مشترك بيمه با شركتهاي بيمه خارجي با رعايت سياست‌‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قوانين مربوط مي ‌باشد.

انجام بيمه‌ هاي دستگاههاي اجرائي به‌ صورت انحصاري با شركت سهامي بيمه ايران، موضوع ماده (۳۰) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه ‌گري لغو مي‌ شود.

الزامات، مقررات و مصوبات نظام ايمني هسته ‌اي كشور كه توسط مركز نظام ايمني سازمان انرژي اتمي ايران در زمينه فناوري هسته‌ اي و پرتويي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي ‌‌رسد، براي كليه دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مرتبط، لازم ‌الاجراء است.

آيين ‌نامه اجرائي اين ماده، ظرف مدت يك سال پس از ابلاغ اين قانون توسط سازمان انرژي اتمي ايران تهيه مي ‌شود و با پيشنهاد مشترك اين سازمان، وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

تشكيلات ستاد آب كشور را بر مبناي حوضه‌‌ هاي آبريز اصلي تجديد سازمان نمايد.

شركتهاي آب منطقه‌ اي استاني با هدف حفاظت و بهره ‌برداري منابع آب كماكان به ‌قوت خود باقي مي ‌مانند.

آيين ‌نامه اجرائي اين بند ظرف مدت شش ‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌‌ هاي نيرو، جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي ‌شود و پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

درآمد ناشي از فروش حقآبه حقآبه ‌داران متعلق به حقآبه ‌داران است و پس از كسر هزينه‌ ها و براساس آيين ‌نامه ‌اي كه با پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد، بين آنها توزيع مي‌ شود.

بهره‌ برداري از جنگلها به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي ‌ربط و در چهارچوب مصوبات هيأت وزيران ممكن است و بهره ‌برداري از مراتع و زيستگاههاي طبيعي تنها بر اساس توان بوم‌ شناختي (اكولوژيك) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است. متخلف از احكام اين ماده علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جريمه‌ اي تا پنج ‌برابر خسارت وارد شده به جنگل و يا مرتع و زيستگاه مورد بهره ‌برداري يا تلف ‌شده است. مبالغ دريافتي به حساب خزانه ‌داري كل كشور واريز و پس از درج در بودجه سنواتي صد درصد (۱۰۰ %) آن براي احياي جنگل، مرتع و زيستگاههاي خسارت ‌ديده هزينه مي‌ شود.

به‌ منظور مردمي‌ شدن اقتصاد و ارتقاي مشاركت جوامع محلي و توانمندسازي آنان در امر حفظ و احياي منابع طبيعي و محيط‌ زيست كشور به دستگاههاي اجرائي مربوط (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و سازمان حفاظت محيط ‌زيست) اجازه داده مي ‌شود با نظارت و مسؤوليت بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط با رعايت قانون برگزاري مناقصات و براساس آخرين فهرست‌ هاي بهاي پايه ابلاغي،‌ در هر سال قرارداد اجراي عمليات و پروژه‌ هاي پيش‌ بيني‌ شده در موافقتنامه‌ هاي طرحهاي تملك دارايي سرمايه‌ اي ملي و استاني خود را با تشكلهاي روستايي و عشايري و تعاوني‌ هاي تخصصي مربوط منعقد‌ كنند. آيين ‌نامه اجرائي اين بند شامل نحوه واگذاري كار، تعيين صلاحيت تشكلها و تعاوني‌ هاي تخصصي، تضامين لازم، متن قرارداد و ساير الزامات لازم به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي ‌شود و به ‌تصويب هيأت‌ وزيران مي ‌رسد.

دولت مكلف است نسبت به حفظ حقوق عشاير داراي پروانه چراي دام مناطق مرتعي حفاظت ‌شده اقدام كند.

به ‌منظور تعيين تكليف آن بخش از مراتع عشايري كه با مراتع حريم روستاها تداخل دارد وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) موظف است حداكثر ظرف مدت يك‌ سال نسبت به تنسيق و مميزي و تفكيك محدوده مراتع عشايري از مراتع روستايي اقدام كند.