قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

سهميه مربوط به فدراسيون‌ هاي ورزشي از طريق وزارت ورزش و جوانان و صرفاً براي استفاده قهرمانان ورزشي داراي مدال كشوري و بالاتر و سهميه واحدهاي توليدي از طريق دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط اختصاص مي ‌يابد.

صدر بند (3) ماده (45) قانون خدمت وظيفه عمومي به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي ‌شود: 3- در صورت تأييد فرماندهي كل قوا بيست و چهار ماه آزادگي به دوازده ماه آزادگي، بيست ‌و ‌پنج ‌درصد (25 %) جانبازي به ده ‌درصد (10 %) جانبازي، سي ‌ماه سابقه حضور در جبهه به دوازده‌ ماه سابقه حضور در جبهه تبصره- فرزند شهيد مشابه جانباز پنجاه درصد (50 %) محسوب مي ‌شود.

سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است با لحاظ موارد زير ظرف مدت يك‌ سال از تاريخ ابلاغ اين قانون «سند نظام فني و اجرائي كشور» را تهيه و اجراء كند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب اين نظام ابلاغ مي ‌شود:

نظام فني و اجرائي يكپارچه كشور شامل عوامل، اصول، برنامه‌ ها و فرآيندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ ها) مربوط به مديريت، پيدايش، پديدآوري و بهره‌ برداري طرحهاي سرمايه‌ گذاري و پروژه‌ هاي ساخت و ساز باشد.

قواعد اساسي حاكم بر كارفرمايان، مجريان، پيمانكاران، مشاوران، سازندگان و تأمين ‌كنندگان همه طرحها و پروژه‌ هايي كه از وجوه عمومي كشور استفاده مي ‌كنند، در اين سند لحاظ شود.

ويژگي ‌هاي بخشها، دستگاههاي اجرائي و تشكلهاي صنفي مرتبط بخش خصوصي پيش ‌بيني ‌شده و به‌ صورت مستمر بهبود يابد.

روشهاي اجرائي مناسب «مشاركت بخش عمومي - خصوصي» از قبيل «تأمين منابع مالي، ساخت، بهره‌ برداري و واگذاري»، «تأمين منابع مالي، ساخت و بهره ‌برداري»، «طرح و ساخت كليد در دست» و يا «ساخت، بهره‌ برداري و مالكيت» را با پيش‌ بيني تضمين ‌هاي كافي و تدابير بودجه ‌اي به ‌كار گيرد.

سازوكار تأمين مالي طرحهاي تملك دارايي سرمايه ‌اي بزرگ و متوسط از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي نزد بانكهاي داخلي و خارجي همراه با پيش‌ بيني ابزارهاي مالي تضميني را به تدريج به ‌گونه ‌اي پياده كند كه رابطه تأمين منابع مالي و اجراي طرحهاي فوق با نوسانات بودجه سالانه كاهش يابد.

تبصره‌‌ - آيين‌ نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ‌ماه از تاريخ لازم‌‌ الاجراء شدن اين قانون به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به‌ عنوان متولّي نظام فني و اجرائي يكپارچه كشور به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

تبصره‌‌ - دستورالعمل نحوه تشكيل يگانهاي حفاظت شامل اختيارات، حدود وظايف، چگونگي ساماندهي، تسليح، آموزش، انتصاب فرماندهان، ارتباط با نيروي انتظامي و نظارت بر عملكرد آنها به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح مي ‌رسد.

كليه اشخاصي كه تاكنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام كرده ‌اند حداكثر ظرف مدت شش‌ ماه پس از لازم ‌‌الاجراء شدن اين قانون مكلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند. عدم ثبت، تخلف محسوب مي ‌شود ليكن مانع از اجراي تكاليف قانوني براي ناشر اوراق بهادار نمي ‌باشد. ناشران اوراق بهادار ثبت‌ شده نزد سازمان مذكور بايد اطلاعات مالي خود را براساس ترتيبات مقرر در ماده (۴۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران منتشر نمايند.

معاملات اوراق بهادار ثبت‌ شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز و با رعايت مقررات معاملاتي هر يك از آنها حسب مورد امكان‌ پذير است و معامله اوراق بهادار مذكور بدون رعايت ترتيبات فوق فاقد اعتبار است.

پس از معامله اوراق بهادار ثبت‌ شده نزد سازمان كه در يكي از بورسها يا بازارهاي خارج از بورس معامله شده‌ اند و كالاهاي معامله ‌شده در بورسهاي كالايي، عمليات تسويه وجوه و پاياپاي (نقل و انتقال) پس از معاملات در شركتهاي سپرده‌ گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه صورت مي ‌گيرد.

سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله‌ كنندگان آنها بايد به‌ گونه‌ اي ثبت و نگهداري شود كه قابليت بازسازي معاملات را داشته باشد. دستورالعمل اجرائي اين بند حداكثر تا دو ماه پس از لازم‌‌ الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه و ابلاغ مي ‌شود.

اعضاي هيأت‌ مديره و مديرعامل تمامي اشخاص حقوقي كه تحت يكي از عناوين نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و يا قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به‌ منظور تسهيل اجراي سياست‌‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي تا كنون تشكيل شده ‌اند و نزد مرجع ثبت شركتها در سراسر كشور به ثبت رسيده‌ اند و نيز آن دسته از اشخاص حقوقي كه موضوع فعاليت اصلي آنها نهاد مالي است، موظفند نهاد مالي تحت مديريت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداري از ثبت نهاد مالي تخلف محسوب مي ‌شود و فعاليت مديران آنها مشمول بند (۱) ماده (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است نهادهاي مالي را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت كند و از ثبت نهادهاي مالي بدون مجوز خودداري كند. هرگونه تغييرات در اساسنامه و سرمايه نهادهاي مالي نيز منوط به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوط است. تأييد صلاحيت حرفه‌ اي مديران نهادهاي مالي براساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي ‌رسد.

كالاهايي كه در بورسهاي كالايي به ‌عنوان بازار متشكل، سازمان ‌يافته و تحت نظارت پذيرفته مي ‌شوند و مورد داد و ستد قرار مي ‌گيرند طبق قوانين و مقررات حاكم بر آن بورسها عرضه ‌شده و مورد معامله قرار مي ‌گيرند. عرضه، معامله، تسويه و تحويل نهائي كالاهاي مذكور مشمول قوانين و مقررات مربوط به بازارهاي غيرمتشكل كالايي نيست.