دولت موظف است به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با رعايت قانون نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدامات زير را به اجراء درآورد:
ماده ۳۴
الف
سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است با لحاظ موارد زير ظرف مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اين قانون «سند نظام فني و اجرائي كشور» را تهيه و اجراء كند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب اين نظام ابلاغ مي شود:
۱
نظام فني و اجرائي يكپارچه كشور شامل عوامل، اصول، برنامه ها و فرآيندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل ها) مربوط به مديريت، پيدايش، پديدآوري و بهره برداري طرحهاي سرمايه گذاري و پروژه هاي ساخت و ساز باشد.
۲
قواعد اساسي حاكم بر كارفرمايان، مجريان، پيمانكاران، مشاوران، سازندگان و تأمين كنندگان همه طرحها و پروژه هايي كه از وجوه عمومي كشور استفاده مي كنند، در اين سند لحاظ شود.
۳
ويژگي هاي بخشها، دستگاههاي اجرائي و تشكلهاي صنفي مرتبط بخش خصوصي پيش بيني شده و به صورت مستمر بهبود يابد.
ب
روشهاي اجرائي مناسب «مشاركت بخش عمومي - خصوصي» از قبيل «تأمين منابع مالي، ساخت، بهره برداري و واگذاري»، «تأمين منابع مالي، ساخت و بهره برداري»، «طرح و ساخت كليد در دست» و يا «ساخت، بهره برداري و مالكيت» را با پيش بيني تضمين هاي كافي و تدابير بودجه اي به كار گيرد.
پ
سازوكار تأمين مالي طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي بزرگ و متوسط از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي نزد بانكهاي داخلي و خارجي همراه با پيش بيني ابزارهاي مالي تضميني را به تدريج به گونه اي پياده كند كه رابطه تأمين منابع مالي و اجراي طرحهاي فوق با نوسانات بودجه سالانه كاهش يابد.
تبصره
تبصره - آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان متولّي نظام فني و اجرائي يكپارچه كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.