سند حقوقی

قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

تاریخ تصویب: 1395/11/10 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1402/12/21 · تاریخ روزنامه رسمی: 1396/01/20

ماده ۳۶

به ‌منظور ارتقاي جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد كشور و ساماندهي بازار متشكل اوراق بهادار اقدامات زير انجام مي‌ شود. ساير تدابير ساماندهي، مطابق ماده (۴) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384 است.
الف
كليه اشخاصي كه تاكنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام كرده ‌اند حداكثر ظرف مدت شش‌ ماه پس از لازم ‌‌الاجراء شدن اين قانون مكلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند. عدم ثبت، تخلف محسوب مي ‌شود ليكن مانع از اجراي تكاليف قانوني براي ناشر اوراق بهادار نمي ‌باشد. ناشران اوراق بهادار ثبت‌ شده نزد سازمان مذكور بايد اطلاعات مالي خود را براساس ترتيبات مقرر در ماده (۴۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران منتشر نمايند.
ب
معاملات اوراق بهادار ثبت‌ شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز و با رعايت مقررات معاملاتي هر يك از آنها حسب مورد امكان‌ پذير است و معامله اوراق بهادار مذكور بدون رعايت ترتيبات فوق فاقد اعتبار است.
پ
پس از معامله اوراق بهادار ثبت‌ شده نزد سازمان كه در يكي از بورسها يا بازارهاي خارج از بورس معامله شده‌ اند و كالاهاي معامله ‌شده در بورسهاي كالايي، عمليات تسويه وجوه و پاياپاي (نقل و انتقال) پس از معاملات در شركتهاي سپرده‌ گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه صورت مي ‌گيرد.
ت
سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله‌ كنندگان آنها بايد به‌ گونه‌ اي ثبت و نگهداري شود كه قابليت بازسازي معاملات را داشته باشد. دستورالعمل اجرائي اين بند حداكثر تا دو ماه پس از لازم‌‌ الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه و ابلاغ مي ‌شود.
ث
اعضاي هيأت‌ مديره و مديرعامل تمامي اشخاص حقوقي كه تحت يكي از عناوين نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و يا قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به‌ منظور تسهيل اجراي سياست‌‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي تا كنون تشكيل شده ‌اند و نزد مرجع ثبت شركتها در سراسر كشور به ثبت رسيده‌ اند و نيز آن دسته از اشخاص حقوقي كه موضوع فعاليت اصلي آنها نهاد مالي است، موظفند نهاد مالي تحت مديريت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداري از ثبت نهاد مالي تخلف محسوب مي ‌شود و فعاليت مديران آنها مشمول بند (۱) ماده (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است نهادهاي مالي را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت كند و از ثبت نهادهاي مالي بدون مجوز خودداري كند. هرگونه تغييرات در اساسنامه و سرمايه نهادهاي مالي نيز منوط به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوط است. تأييد صلاحيت حرفه‌ اي مديران نهادهاي مالي براساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي ‌رسد.
ج
كالاهايي كه در بورسهاي كالايي به ‌عنوان بازار متشكل، سازمان ‌يافته و تحت نظارت پذيرفته مي ‌شوند و مورد داد و ستد قرار مي ‌گيرند طبق قوانين و مقررات حاكم بر آن بورسها عرضه ‌شده و مورد معامله قرار مي ‌گيرند. عرضه، معامله، تسويه و تحويل نهائي كالاهاي مذكور مشمول قوانين و مقررات مربوط به بازارهاي غيرمتشكل كالايي نيست.
چ
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به‌ عنوان مديران نهادهاي مالي، تشكلهاي خود انتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به‌ منظور تسهيل اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب 25 /9 /1388 انتخاب شده يا مي ‌شوند مكلفند مدارك هويت و كليه اسناد و مدارك مربوط به سوابق شغلي و تحصيلي خود را جهت ثبت در پايگاه اطلاعاتي مديران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصيلي و تجربي مديران ياد شده را در پايگاه اطلاعاتي مذكور ثبت كند و عملكرد آنها را از حيث رعايت قوانين و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتي و كيفري مربوط به آنها در طول مديريت در نهادهاي مالي و ناشران اوراق بهادار براساس ترتيبات اجرائي كه به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي ‌رسد منتشر نمايد.

ماده ۳۷

به ‌منظور زنده و نمايان نگهداشتن مباني اسلام ناب محمدي (ص) و انديشه ديني، سياسي و فرهنگي و سيره عملي حضرت امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري (مدظله‌ العالي) و برجسته كردن نقش ايشان به‌ عنوان يك معيار اساسي در سياستگذاري ‌ها و برنامه‌ ها و تسري آن به مجموعه اركان نظام و نيز انتقال آن به نسلهاي آينده، دولت مكلف است با بهره‌ گيري از ظرفيت همه دستگاههاي مربوط به ‌ويژه آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراكز علمي و جهاد دانشگاهي، مراكز فرهنگي و هنري، حوزه‌ هاي علميه، صدا و سيما، شهرداري ‌ها و مؤسسات مردم ‌نهاد و بسيج اقدامات زير را انجام دهد:
الف
ايجاد سازوكار و تأمين اعتبار لازم به ‌منظور اجرائي ‌شدن خط‌ مشي حضرت امام خميني (ره) و سياست‌ هاي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله ‌العالي)
ب
پشتيباني از مراكز تحقيقاتي و آموزشي حوزوي از طريق شوراي‌ عالي حوزه‌ هاي علميه و دانشگاهي، تشكلهاي اجتماعي - فرهنگي مردم ‌نهاد در زمينه اسلام ‌شناسي، شيعه‌ شناسي، ايران ‌شناسي و انديشه‌ هاي انقلاب اسلامي و شخصيت‌ ها و نهادها و مجامع تقريبي و همچنين گسترش شبكه‌ هاي مجازي بين‌ المللي و فعاليت‌ هاي رسانه ‌اي و هنري با ساماندهي مادي و معنوي و توسعه سرمايه انساني و مقابله با جبهه معاند نظام اسلامي آيين‌ نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارتخانه‌ هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و فرهنگ و ارشاد اسلامي، شوراي ‌عالي حوزه‌ هاي علميه، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره) و مؤسسه تنظيم و نشر آثار مقام معظم‌ رهبري تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.
پ
دولت موظف است سند جامع سبك زندگي اسلامي - ايراني را با لحاظ شاخصهاي كمّي و كيفي نظير الگوي مصرف، ترويج روحيه مشاركت و فرهنگ تعاون و رقابت سالم بين مردم، قناعت و صرفه‌ جويي و احترام به كسب و كار حلال، احترام به قانون، تفريحات و اوقات فراغت سالم، ترويج سخت ‌كوشي و ساده ‌زيستي متناسب با آموزه‌ هاي اسلامي تدوين و با رعايت موارد زير اجراء نمايد:
۱
حمايت، پشتيباني و تأمين اعتبار و ايجاد سازوكار لازم در اجراي سند
۲
گفتمان‌ سازي و ترويج فرهنگ سبك زندگي اسلامي - ايراني و اجراي آن در تعامل با رسانه‌ هاي ديداري، شنيداري و مكتوب
۳
پايش مستمر وضعيت سبك زندگي اسلامي - ايراني براساس شاخصهاي مصوب و ارائه گزارش سالانه به هيأت وزيران
۴
واسپاري و حمايت از سازمان ‌هاي مردم ‌نهاد و تشكلهاي مردمي در اجراي سند
۵
رفع موانع ازدواج، كاهش سن ازدواج، پوشش بيمه ‌اي زايمان و درمان ناباروري، آموزش و توانمندسازي خانواده‌ ها
ت
دولت مكلف است از طريق شوراي ‌عالي حوزه‌ هاي علميه در اجراي وظايف تكليفي نظام اسلامي و به‌ منظور حضور مؤثر و هدفمند حوزه و روحانيت، از حوزه‌ هاي علميه در حكم نهاد عمومي غيردولتي پشتيباني و حمايت‌ هاي زير را به‌ عمل آورد:
۱
معافيت فضاهاي آموزشي، پژوهشي و اداري حوزه ‌هاي علميه از پرداخت عوارض ساخت و ساز
۲
واگذاري فضاهاي بلااستفاده دولتي در مناطق مختلف كشور به حوزه ها براساس نياز حوزه‌ هاي علميه مطابق ضوابط ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۲۱۲ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۲۷۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.