قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

منابع بودجه عمومي دولت اعم از درآمدهاي عمومي، واگذاري دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي و مالي و درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه به حسابهاي بانكي مربوط به نام خزانه‌ داري كل كشور واريز شده يا مي‌ شود، به استثناي فعاليت پيمانكاري آنها، مشمول پرداخت ماليات‌ هاي موضوع قانون ماليات ‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن نيست.

اشخاص حقوقي خارجي مقيم خارج از ايران با معرفي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد اعطاي تسهيلات و تأمين مالي مشمول پرداخت ماليات موضوع ماده (107) اصلاحي قانون ماليات‌‌ هاي مستقيم مصوب 31 /4 /1394 نمي ‌باشند.

واردات تجاري هر نوع كالا به كشور صرفاً از مبادي و مرزهاي رسمي كشور مجاز است و انجام آن منوط به رعايت ضوابط فني (گمركي و تجارت خارجي)، ايمني، بهداشتي، استانداردها و قرنطينه ‌‌اي است كه پس از تصويب مرجع ذي‌‌ صلاح مربوط توسط وزارتخانه‌ هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي (حسب مورد) به گمرك ابلاغ مي‌‌ شود.

چاپ و انتشار ايران ‌چك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت نظارت هيأت نظارت اندوخته اسكناس موضوع ماده (21) قانون پولي و بانكي كشور به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تصويب شوراي پول و اعتبار ادامه مي ‌‌يابد.

واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي صنعتي كه با تأييد دستگاه صادركننده مجوز، امكان استقرار در شهركهاي صنعتي را ندارد، با رعايت ساير قوانين بلامانع مي ‌‌باشد.