سند حقوقی

قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

تاریخ تصویب: 1395/11/10 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1402/12/21 · تاریخ روزنامه رسمی: 1396/01/20

ماده ۴۱

اشخاص حقوقي خارجي مقيم خارج از ايران با معرفي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد اعطاي تسهيلات و تأمين مالي مشمول پرداخت ماليات موضوع ماده (107) اصلاحي قانون ماليات‌‌ هاي مستقيم مصوب 31 /4 /1394 نمي ‌باشند.

ماده ۴۲

واردات تجاري هر نوع كالا به كشور صرفاً از مبادي و مرزهاي رسمي كشور مجاز است و انجام آن منوط به رعايت ضوابط فني (گمركي و تجارت خارجي)، ايمني، بهداشتي، استانداردها و قرنطينه ‌‌اي است كه پس از تصويب مرجع ذي‌‌ صلاح مربوط توسط وزارتخانه‌ هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي (حسب مورد) به گمرك ابلاغ مي‌‌ شود.
تبصره ۱
رعايت اين ضوابط علاوه بر كالاهاي ترخيص قطعي، براي كالاهاي متروكه، ضبطي قطعيت ‌يافته، بلاصاحب، صاحب متواري و مكشوفات قاچاق نيز الزامي است.
تبصره ۲
واردات تجاري كالا، خارج از مسير قانوني و رسمي واردات، مشمول مقررات قاچاق كالا مي ‌باشد.

ماده ۴۳

چاپ و انتشار ايران ‌چك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت نظارت هيأت نظارت اندوخته اسكناس موضوع ماده (21) قانون پولي و بانكي كشور به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تصويب شوراي پول و اعتبار ادامه مي ‌‌يابد.

ماده ۴۴

واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي صنعتي كه با تأييد دستگاه صادركننده مجوز، امكان استقرار در شهركهاي صنعتي را ندارد، با رعايت ساير قوانين بلامانع مي ‌‌باشد.

ماده ۴۵

الف
سود و زيان ناشي از تسعير دارايي‌‌ ها و بدهيهاي ارزي بانك توسعه صادرات ايران، صندوق ضمانت صادرات ايران و شركت‌‌ سرمايه ‌‌گذاري خارجي ايران مشمول ماليات با نرخ صفر است.
ب
سود تفاوت نرخ تسعير ارز حاصل از صادرات از هرگونه ماليات معاف است.

ماده ۴۶

الف
به‌ منظور افزايش توان دفاعي كشور در تراز قدرت منطقه‌ اي و تأمين منافع و امنيت ملي درصورت موافقت فرماندهي كل قوا اقدامات زير از طريق نيروهاي مسلح با همكاري دولت معمول مي ‌شود:
۱
ارتقاي توان بازدارندگي
۲
اصلاح ساختار بودجه‌ اي نيروهاي مسلح و افزايش سهم تقويت بنيه دفاعي از بودجه دفاعي
۳
تهيه و اجراي طرح آمايش و نوسازي زيرساخت‌ هاي صنايع دفاعي و مراكز آموزشي و نظامي نيروهاي مسلح
۴
ارتقاي كيفيت مراكز آموزشي نيروهاي مسلح براي تربيت نيروهاي كارآمد
۵
صرفه‌ جويي و بهينه‌ سازي موارد هزينه از جمله در حوزه ‌هاي انرژي، آب و برق نيروهاي مسلح
۶
تأمين و توسعه نيروي انساني و زيرساخت‌ هاي نرم‌ افزاري، سامانه‌ هاي دفاعي زميني متناسب با مناطق مورد تهديد
۷
ارتقاي منزلت‌ اجتماعي‌ و معيشت‌ كاركنان‌ نيروهاي‌ مسلح‌
ب
دولت موظف است در جهت تأمين نظم و امنيت پايدار در كشور اقدامات زير را به‌ عمل آورد:
۱
تأمين و توسعه نيروي انساني و زيرساخت ‌هاي نرم‌ افزاري، تجهيزات و تأسيسات در پاسگاههاي مرزي و تخصصي
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۲۱۲ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۲۷۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.