سند حقوقی

قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

تاریخ تصویب: 1395/11/10 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1402/12/21 · تاریخ روزنامه رسمی: 1396/01/20

ماده ۴۳

چاپ و انتشار ايران ‌چك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت نظارت هيأت نظارت اندوخته اسكناس موضوع ماده (21) قانون پولي و بانكي كشور به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تصويب شوراي پول و اعتبار ادامه مي ‌‌يابد.

ماده ۴۴

واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي صنعتي كه با تأييد دستگاه صادركننده مجوز، امكان استقرار در شهركهاي صنعتي را ندارد، با رعايت ساير قوانين بلامانع مي ‌‌باشد.

ماده ۴۵

الف
سود و زيان ناشي از تسعير دارايي‌‌ ها و بدهيهاي ارزي بانك توسعه صادرات ايران، صندوق ضمانت صادرات ايران و شركت‌‌ سرمايه ‌‌گذاري خارجي ايران مشمول ماليات با نرخ صفر است.
ب
سود تفاوت نرخ تسعير ارز حاصل از صادرات از هرگونه ماليات معاف است.

ماده ۴۶

الف
به‌ منظور افزايش توان دفاعي كشور در تراز قدرت منطقه‌ اي و تأمين منافع و امنيت ملي درصورت موافقت فرماندهي كل قوا اقدامات زير از طريق نيروهاي مسلح با همكاري دولت معمول مي ‌شود:
۱
ارتقاي توان بازدارندگي
۲
اصلاح ساختار بودجه‌ اي نيروهاي مسلح و افزايش سهم تقويت بنيه دفاعي از بودجه دفاعي
۳
تهيه و اجراي طرح آمايش و نوسازي زيرساخت‌ هاي صنايع دفاعي و مراكز آموزشي و نظامي نيروهاي مسلح
۴
ارتقاي كيفيت مراكز آموزشي نيروهاي مسلح براي تربيت نيروهاي كارآمد
۵
صرفه‌ جويي و بهينه‌ سازي موارد هزينه از جمله در حوزه ‌هاي انرژي، آب و برق نيروهاي مسلح
۶
تأمين و توسعه نيروي انساني و زيرساخت‌ هاي نرم‌ افزاري، سامانه‌ هاي دفاعي زميني متناسب با مناطق مورد تهديد
۷
ارتقاي منزلت‌ اجتماعي‌ و معيشت‌ كاركنان‌ نيروهاي‌ مسلح‌
ب
دولت موظف است در جهت تأمين نظم و امنيت پايدار در كشور اقدامات زير را به‌ عمل آورد:
۱
تأمين و توسعه نيروي انساني و زيرساخت ‌هاي نرم‌ افزاري، تجهيزات و تأسيسات در پاسگاههاي مرزي و تخصصي
۲
اجراي طرحهاي انسداد مرز در مناطق مرزي با توجه به شرايط اقليمي مناطق با استفاده از سامانه ‌هاي رهگير هوشمند و در اختيار قرار دادن توان اطلاعاتي واجا براساس طرحهاي مصوب ستاد كل نيروهاي مسلح
۳
امنيت عمومي از طريق راه‌ اندازي رده‌ هاي انتظامي، كلانتري ‌ها، پاسگاهها و تأمين نيروي انساني مورد نياز نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران متناسب با تقسيمات كشوري، رشد جمعيت، توسعه شهرها، راهها و بنادر
۴
انضباط اجتماعي و ايمني راهها براساس ملزم ‌سازي دستگاههاي ذي ‌ربط بر ايفاي نقش فعال در ارتقاي نظم و امنيت اجتماعي با فرهنگ ‌سازي و نهادينه ‌سازي رفتارهاي اجتماعي قانونمند برابر آيين ‌نامه‌ اجرائي كه توسط وزارت كشور تدوين مي‌ شود و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.
۵
امنيت مرز با ايجاد واحدها و تشكلهاي مردم ‌نهاد به‌ منظور توسعه مشاركت مرزنشينان در تأمين امنيت مرزها با هماهنگي سازمان‌ هاي ذي ‌ربط و افزايش قابليت‌ هاي تعاملات فراملي با توسعه ديپلماسي مرزي
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۲۱۲ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۲۷۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.