سند حقوقی

قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

تاریخ تصویب: 1395/11/10 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1402/12/21 · تاریخ روزنامه رسمی: 1396/01/20

ماده ۴۶

الف
به‌ منظور افزايش توان دفاعي كشور در تراز قدرت منطقه‌ اي و تأمين منافع و امنيت ملي درصورت موافقت فرماندهي كل قوا اقدامات زير از طريق نيروهاي مسلح با همكاري دولت معمول مي ‌شود:
۱
ارتقاي توان بازدارندگي
۲
اصلاح ساختار بودجه‌ اي نيروهاي مسلح و افزايش سهم تقويت بنيه دفاعي از بودجه دفاعي
۳
تهيه و اجراي طرح آمايش و نوسازي زيرساخت‌ هاي صنايع دفاعي و مراكز آموزشي و نظامي نيروهاي مسلح
۴
ارتقاي كيفيت مراكز آموزشي نيروهاي مسلح براي تربيت نيروهاي كارآمد
۵
صرفه‌ جويي و بهينه‌ سازي موارد هزينه از جمله در حوزه ‌هاي انرژي، آب و برق نيروهاي مسلح
۶
تأمين و توسعه نيروي انساني و زيرساخت‌ هاي نرم‌ افزاري، سامانه‌ هاي دفاعي زميني متناسب با مناطق مورد تهديد
۷
ارتقاي منزلت‌ اجتماعي‌ و معيشت‌ كاركنان‌ نيروهاي‌ مسلح‌
ب
دولت موظف است در جهت تأمين نظم و امنيت پايدار در كشور اقدامات زير را به‌ عمل آورد:
۱
تأمين و توسعه نيروي انساني و زيرساخت ‌هاي نرم‌ افزاري، تجهيزات و تأسيسات در پاسگاههاي مرزي و تخصصي
۲
اجراي طرحهاي انسداد مرز در مناطق مرزي با توجه به شرايط اقليمي مناطق با استفاده از سامانه ‌هاي رهگير هوشمند و در اختيار قرار دادن توان اطلاعاتي واجا براساس طرحهاي مصوب ستاد كل نيروهاي مسلح
۳
امنيت عمومي از طريق راه‌ اندازي رده‌ هاي انتظامي، كلانتري ‌ها، پاسگاهها و تأمين نيروي انساني مورد نياز نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران متناسب با تقسيمات كشوري، رشد جمعيت، توسعه شهرها، راهها و بنادر
۴
انضباط اجتماعي و ايمني راهها براساس ملزم ‌سازي دستگاههاي ذي ‌ربط بر ايفاي نقش فعال در ارتقاي نظم و امنيت اجتماعي با فرهنگ ‌سازي و نهادينه ‌سازي رفتارهاي اجتماعي قانونمند برابر آيين ‌نامه‌ اجرائي كه توسط وزارت كشور تدوين مي‌ شود و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.
۵
امنيت مرز با ايجاد واحدها و تشكلهاي مردم ‌نهاد به‌ منظور توسعه مشاركت مرزنشينان در تأمين امنيت مرزها با هماهنگي سازمان‌ هاي ذي ‌ربط و افزايش قابليت‌ هاي تعاملات فراملي با توسعه ديپلماسي مرزي
۶
تسريع در شناسايي و تشخيص هويت ايرانيان و اتباع خارجي در حوادث، سوانح و افزايش سرعت و توان كشف علمي جرائم، با ارتقاي بانكهاي هويتي (ژنتيكي، اثر انگشت، چهره و عنبيه) نيروي‌ انتظامي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران
پ
دولت مكلف است حداقل پنج واحد درصد از منابع بودجه عمومي (به‌ استثناي واگذاري دارايي ‌هاي مالي، درآمد هزينه دستگاهها و درآمدهاي اختصاصي) را به‌ عنوان سهم تقويت بنيه دفاعي در رديفهاي تقويت بنيه دفاعي در بودجه سالانه كشور اختصاص دهد و هر پنج ‌سال يك‌ بار در برنامه‌ هاي پنجساله توسعه، اين درصد را مورد بازنگري قرار دهد.
ت
وزارت اطلاعات موظف است با استفاده از ظرفيت‌ هاي قانوني خود شرايط براي ارتقاي كمّي و كيفي ظرفيت ‌ها و زيرساخت‌ هاي اطلاعاتي، عملياتي، علمي، فني، حفاظتي، حراستي و صيانتي با هدف تحكيم امنيت پايدار و ارتقاي توانايي و برتري در نبرد اطلاعاتي را به ‌وجود آورد.
ث
به‌ منظور تقويت كمّي و كيفي بسيج مستضعفان، آرمان‌ ها و مباني انديشه انقلاب اسلامي، توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر و حضور بيشتر نيروهاي مردمي در صحنه ‌هاي امنيت و دفاع از كشور، اقدامات و تسهيلات لازم به‌ شرح زير فراهم شود:
۱
حمايت از زيرساخت‌ ها براي توسعه نواحي شهرستاني و رده‌ هاي مقاومت بسيج، متناسب با توسعه و تغييرات تقسيمات كشوري
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۲۱۲ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۲۷۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.