سند حقوقی

قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

تاریخ تصویب: 1395/11/10 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1402/12/21 · تاریخ روزنامه رسمی: 1396/01/20

ماده ۴۸

به ‌منظور ايجاد سازوكارهاي تأمين منابع مالي پايدار براي توسعه زيرساخت و ناوگان حمل و نقل كشور تشويق، حمايت و مشاركت در سرمايه‌ گذاري زيرساخت‌ ها، بيمه سرمايه ‌گذاري‌ ها در حوزه حمل‌ و نقل و مشاركت در ساخت، توسعه و نگهداري شبكه ‌ها و زيرساخت‌ ها، دولت مي‌ تواند صندوق توسعه حمل و نقل را با سرمايه اوليه يكصد و نود هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /190) ريال از دارايي ‌هاي خود را كه در اختيار وزارت راه و شهرسازي، سازمان ‌ها و شركتهاي تابعه و وابسته به آن قرار دارد، با استفاده از منابع پيش ‌بيني ‌شده در اين ماده و نيروي انساني موجود وزارت راه و شهرسازي و با شخصيت حقوقي مستقل دولتي وابسته به وزارت راه و شهرسازي تشكيل دهد. اين صندوق، طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هيأت امنا متشكل از وزراي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور توسط هيأت عامل، فعاليت مي ‌كند.
۱
شرايط و مقررات فعاليت، منابع، مصارف، انحلال، اركان صندوق، وظايف و اختيارات هيأت امنا و هيأت عامل، به موجب اساسنامه آن صندوق است كه به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور، حداكثر ظرف مدت سه ‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.
۲
در صورت انحلال صندوق، كليه اموال و دارايي ‌هاي آن پس از كسر تعهدات و بدهيها، به دولت تعلق دارد.
۳
فعاليت‌ هاي صندوق از هرگونه ماليات و عوارض معاف است.
۴
منابع صندوق عبارتند از:
الف
سرمايه اوليه دولت از طريق سازوكار بودجه‌ هاي سنواتي تأمين مي ‌شود.
ب
تمام يا بخشي از عوارض خودرو، جاده، سوخت كه در قوانين درج گرديده است براساس اساسنامه مصوبه هيأت دولت
پ
درآمدهاي حاصل از طرحهاي دولتي كه بهره ‌برداري و نگهداري آن به بخش غيردولتي واگذار مي ‌شود.
ت
درآمدهاي حاصل از پروژه‌ هاي مشاركتي كه استهلاك اصل و فرع سرمايه ‌گذاري آن اتمام‌ يافته و به دولت منتقل شده است.
ث
درآمد حاصل از واگذاري املاك و اراضي مازاد وزارت راه و شهرسازي
۵
انجام كليه عمليات پولي صندوق صرفاً از طريق بانكهاي دولتي و غيردولتي طرف قرارداد عامليت با صندوق، صورت مي‌ گيرد. صندوق موظف است منابع مالي خود را صرفاً در بانكهاي طرف قرارداد، سپرده‌ گذاري نمايد و اعطاي تسهيلات و ارائه تضامين به متقاضيان متناسب با سپرده‌ گذاري صندوق نزد بانكهاي عامل صورت مي‌ پذيرد.

ماده ۴۹

به‌ منظور تعميق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسلامي و ترويج سيره و سنت اهل‌ بيت (ع) و استفاده بهينه از ظرفيت معنوي شهرهاي مقدس قم، مشهد و شيراز و شناسايي دقيق نيازها و مشكلات زائران، برنامه‌ ريزي و تدوين سازوكارهاي لازم جهت ساماندهي امور زائران و تأمين زيرساخت‌ هاي لازم از طريق حمايت از شهرداري‌ ها و بخشهاي غيردولتي و توسعه امكانات، فعاليت‌ هاي فرهنگي و خدمات زيارتي در اين سه شهر مذهبي و فراهم نمودن زمينه زيارت مطلوب و اجراي پروژه‌ هاي زيربنايي، دولت مجاز است اعتبار مورد نياز را در قالب بودجه‌ هاي سنواتي پيش ‌بيني نمايد.

ماده ۵۰

دولت مجاز است سامانه تداركات الكترونيكي دولت را براي اجراي تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ ها و دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ساير قوانين مالي و معاملاتي بخش عمومي، با رعايت قانون تجارت الكترونيكي و قانون برگزاري مناقصات تكميل كند. دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ديگر معامله ‌كنندگان بخش عمومي، از جمله دستگاههايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است و كليه مؤسسات دولتي يا عمومي غيردولتي، بايد برنامه زمانبندي مورد تأييد هيأت وزيران در اين سامانه ثبت‌ نام كنند و با امضاي الكترونيكي معتبر و رعايت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزيع و دريافت اسناد، گشايش الكترونيكي پاكتها يا پيشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمينات و نيز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طريق اين سامانه و به‌ طور الكترونيكي انجام دهند.
تبصره ۱
با ايجاد بستر الكترونيكي معاملات و بانك اطلاعاتي به ‌روز و تجميع ‌شده معاملات بخش عمومي كليه پايگاههاي اطلاعاتي و اطلاع‌ رساني معاملات اين بخش از جمله پايگاه ملي اطلاع ‌رساني مناقصات، پايگاه اطلاع‌ رساني جامع معاملات بخش عمومي و هرگونه سامانه‌ هاي نظارت بر معاملات بايد فقط از طريق اين سامانه تغذيه شود و از تعدّد و تكرار ورود اطلاعات توسط دستگاههاي بخش عمومي جلوگيري گردد.
تبصره ۲
آن‌ دسته از معاملات اين سامانه كه ماهيت نظامي يا امنيتي دارد و مواردي كه به موجب قوانين، افشاي اطلاعات آنها ممنوع است فقط از حيث انتشار اطلاعات مستثني است. تشخيص مصاديق اين استثناء با لحاظ تبصره ماده (5) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 31 /5 /1388 برعهده كارگروهي مركب از معاونان وزراي اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و رئيس دستگاه مربوط است.

ماده ۵۱

به‌ منظور تحقق مرجعيت علمي، افزايش سهم پژوهشي از توليد ناخالص داخلي و مصرف بهينه منابع، گسترش حمايت از توسعه اقتصاد دانش‌ بنيان و حمايت از نوآوري و پژوهشهاي مسأله ‌محور، معاونت علمي و فناوري رئيس ‌جمهور مجاز است اقدامات زير را انجام دهد:
۱
حمايت از توسعه و تجاري ‌سازي فناوري‌ هاي راهبردي و مورد نياز كشور در چهارچوب نقشه جامع علمي كشور، ايجاد زيست‌ بوم نوآوري در بخشهاي علمي كشور و تقويت ارتباط ميان مؤسسات آموزش‌ عالي، پژوهشي و فناوري با بخشهاي صنعتي، اقتصادي و اجتماعي و تقويت زيرساخت ‌هاي نهادي مورد نياز براي اجراي اين مأموريت
۲
حمايت از ايجاد، توانمندسازي و توسعه شركتهاي دانش ‌بنيان و تقويت فعاليت ‌هاي تحقيق و توسعه بنگاههاي اقتصادي با هدف افزايش توليد، تحريك تقاضا و ارتقاي صادرات كالاها و خدمات دانش‌ بنيان
۳
ايجاد نظام مديريت يكپارچه فناوري و نوآوري در دستگاههاي اجرائي، ارتقاي يادگيري فناوري در سطح ملي و تقويت توانمندي‌ هاي فناورانه داخلي از طريق استفاده حداكثري از ظرفيت طرحهاي توسعه‌ اي ملي، خريدهاي دولتي از خارج و فعاليت و سرمايه‌ گذاري شركتهاي خارجي در داخل كشور
تبصره
در راستاي اجراي اين مأموريت و شتاب‌ دهي به اقتصاد دانش‌ بنيان در كشور، معاون علمي و فناوري رئيس ‌جمهور به اعضاي شوراي اقتصاد افزوده مي‌ شود.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۱۴ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۲۱۲ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۲۷۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.