سند حقوقی

قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

تاریخ تصویب: 1395/11/10 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1402/12/21 · تاریخ روزنامه رسمی: 1396/01/20

ماده ۵۲

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است جهت توسعه اشتغال خرد و خانگي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي، مبالغي از تسهيلات قرض الحسنه بانكي و رشد آن را كه در قوانين بودجه سنواتي تعيين مي ‌شود، در اختيار اين دستگاهها قرار دهد تا به نسبت شصت درصد (60 %) كميته امداد و چهل درصد (40 %) سازمان بهزيستي به افراد مشمول تحت پوشش پرداخت شود.

ماده ۵۳

به‌ منظور ارتقاي ايمني و كيفيت خدمات حمل و نقل هوايي، ناوبري هوايي و فرودگاهي:
۱ (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۳۹۵)
سازمان هواپيمايي و شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي) و شركت شهر فرودگاهي امام خميني «ره» از نظر اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي در چهارچوب اساسنامه‌ هايي به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و سازمان‌ هاي اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه كشور كه حداكثر ظرف مدت سه ‌‌ماه از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد اداره مي‌ شوند.
اصلاحی / الحاقی
۲
اعتبارات سازمان هواپيمايي كشوري (هزينه‌ اي و سرمايه‌ اي) از محل درآمدهاي اختصاصي، كمكها و ساير درآمدهايي كه براساس تعرفه مصوب شوراي‌ عالي هواپيمايي با رعايت مواد (38) و (39) قانون محاسبات عمومي كشور وصول شود، تأمين مي ‌گردد.
۳ (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۳۹۵)
صد درصد (100 %) درآمدهاي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي) و شركت شهر فرودگاهي امام خميني «ره» اعم از فروش خدمات و دارايي‌ هاي شركت، اختصاصي است و پس از واريز به حساب شركت، افتتاح ‌شده توسط خزانه‌ داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي اجراي مأموريت‌ هاي شركت از جمله نوسازي سامانه‌ هاي ناوبري هوايي و توسعه فرودگاههاي كشور هزينه مي‌ شود.
اصلاحی / الحاقی
۴ (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۳۹۵)
سازمان هواپيمايي و شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي) و شركت شهر فرودگاهي امام خميني «ره» مشمول ماده (5) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 است. حكم اين بند به ماده (5) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 اضافه مي‌ شود.
اصلاحی / الحاقی
۵ (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۳۹۵)
مطالبات شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي) و شركت شهر فرودگاهي امام خميني «ره» ، موضوع تبصره (2) ماده (87) قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 18 /11 /1390 و ماده (55) قانون تنظيم برخي از مقررات مالي دولت در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌ الاجراء مي ‌باشد و براساس آيين ‌نامه اجرائي كه حداكثر ظرف مدت شش ‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد شركت مذكور و تصويب وزراي راه و شهرسازي و دادگستري مي‌ رسد، قابل وصول مي‌ باشد. تا تصويب آيين ‌نامه مزبور احكام اين ماده توسط مأموران اجراي احكام دادگستري اجراء مي ‌شود.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۵۴

در راستاي حمايت از استقرار صنايع در شهركها و نواحي صنعتي و رقابت ‌پذيري توليدات صنعتي و معدني به دولت اجازه داده مي ‌شود در قالب بودجه ‌هاي سنواتي كمكهاي لازم را به شهركها و نواحي صنعتي دولتي و غيردولتي به‌ ويژه در امور تأمين راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودي واحدهاي مستقر در اين شهركها انجام دهد. دستورالعمل اين ماده با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مي ‌رسد.

ماده ۵۵

به وزارت امورخارجه اجازه داده مي ‌شود درآمدهاي حاصل از خدمات كنسولي را به حساب درآمد اختصاصي كه به همين منظور نزد خزانه‌ داري كل كشور افتتاح مي‌ شود، واريز كرده و معادل آن‌ را از محلي كه همه‌ ساله در قوانين بودجه سنواتي پيش ‌بيني مي ‌شود دريافت نمايد.

ماده ۵۶

به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي ‌شود در محدوده شهرها نسبت به جابه‌ جايي خطوط ريلي و كاهش حريم آن اقدام كند. شهرداري‌ ها و واحدهاي استاني وزارت مذكور مجاز به ايجاد و احداث خيابان در حريم خطوط جمع ‌آوري‌ شده برابر طرحهاي جامع و تفصيلي مي ‌باشند.

ماده ۵۷

الف
به‌ منظور بسط و گسترش هرچه بيشتر عدالت اجتماعي در جامعه، كاهش فقر و نابرابري، تحقق اقتصاد مقاومتي و عدالت‌ بنيان كردن توسعه اقتصادي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است نسبت به رصد شاخصهاي رفاه و تأمين اجتماعي و تقويم و اثرسنجي برنامه ‌ها و اقدامات اقتصادي بر وضعيت و كيفيت زندگي اقشار و گروههاي هدف اقدام و نسبت به تهيه و تدوين و اجراي (بسته‌ هاي سياستي) زير متناسب با فرآيندهاي رشد، توسعه و پيشرفت مبادرت كند:
۱
بسته سياستي (صيانت اجتماعي) مبتني بر مصون‌ سازي و پيشگيري از بروز مخاطرات و آسيبهاي اجتماعي و مداخله مؤثر براي كاهش و كنترل آسيبهاي اجتماعي و تحكيم و تقويت پيوندهاي اجتماعي
۲
بسته سياستي (حمايت اجتماعي) مبتني بر ارائه خدمات اجتماعي متناسب با نيازهاي جسمي و رواني اقشار و گروههاي هدف جهت برابرسازي فرصتها و زمينه ‌سازي بازگشت و حضور فعال افراد آسيب ‌ديده در اجتماع
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۲۱۲ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۲۷۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.