قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

به منظور تأمين منابع مورد نياز جهت توسعه و نگهداري و بهره‌ برداري امور حمل ‌و نقل جاده ‌اي به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌ اي اجازه داده مي ‌شود از جابه‌ جايي كالا و مسافر در جاده‌ هاي كشور به استثناي جاده‌ هاي روستايي و عشايري براساس تن - كيلومتر و نفر - كيلومتر با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان راهداري و حمل ‌و نقل جاده‌ اي و با تصويب شوراي اقتصاد عوارض وصول نمايد.

ميزان وصول عوارض هر تن - كيلومتر حمل و نقل كالا در داخل كشور از شركتهاي حمل ‌و نقل بين ‌المللي كه مبادرت به حمل و نقل كالاي عبوري و ترانزيت خارجي مي‌ كنند با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تصويب شوراي‌ اقتصاد تعيين مي ‌شود.

صد درصد (۱۰۰ %) خسارات وارده بر ابنيه فني و تأسيسات، از واردكننده خسارت توسط سازمان مذكور وصول مي ‌شود.

به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده ‌اي بين شهري و احداث پايانه‌ هاي مسافري و باري و مجتمع‌ هاي خدمات رفاهي بين راهي توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاوني ‌هاي ايثارگران، وجوه اداره‌ شده از محل منابع داخلي شركتهاي وابسته به وزارت راه و شهرسازي پرداخت مي ‌شود.

اجازه داده مي ‌شود با تأييد و تشخيص سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌ اي، كاميون ‌هاي مورد نياز كه استانداردهاي روز را دارا بوده و عمر كمتر از سه ‌سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمايت از حقوق مصرف‌ كنندگان خودرو مصوب 23 /3 /1386 وارد شود. دولت مجاز است در اين رابطه تخفيفات و تسهيلات گمركي را اعمال كند. استفاده از اين تخفيفات منوط به خروج يك كاميون فرسوده با عمر بيش از بيست و پنج سال به ازاي هر كاميون وارداتي است. آيين ‌نامه نحوه اجراي اين بند توسط وزارتخانه‌ هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي ‌شود و حداكثر ظرف مدت شش ‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

به منظور بهره ‌برداري بهينه از ظرفيت‌ ها و موقعيت‌ هاي جغرافيايي كشور:

وزارت راه و شهرسازي با هماهنگي و مشاركت مركز آمار ايران موظف است نسبت به ايجاد بانك جامع حمل ‌و نقل كشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل كه دربرگيرنده اطلاعات دريافتي از پليس، بخش بهداشت و درمان كشور، سازمان‌ هاي راهداري و حمل‌ و نقل جاده ‌اي، هواپيمايي كشوري و بنادر و دريانوردي، شركت راه آهن و ساير سازمان‌ هاي ذي ‌ربط است با هدف تجميع، شفاف‌ سازي و ارائه داده‌ ها و اطلاعات صحيح و قابل استفاده در تحليل و تدوين اهداف و برنامه ‌هاي ملي ايمني اقدام نمايد. گزارش آماري حمل و نقل كشور همه ساله توسط مركز آمار ايران تدوين و منتشر مي‌ شود.

طرح جامع حمل و نقل كشور با هدف پاسخگويي به تقاضاهاي بالفعل و بالقوه و دستيابي به جايگاه مناسب در حوزه‌ هاي ايمني، انرژي، اقتصاد، حمل و نقل و محيط زيست تا مدت شش‌ ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد. از زمان تصويب طرح جامع، شروع كليه طرحهاي جديد توسعه و ساخت زيربناهاي حمل و نقل، فقط براساس اين طرح و در قالب بودجه سنواتي قابل اجراء است.

دولت موظف است سازوكارهاي قانوني لازم را به منظور كاهش سالانه ده ‌درصد (10 %) از ميزان تلفات جاني ناشي از تصادفات رانندگي در جاده‌ هاي كشور فراهم كند.

به ‌منظور تسهيل تجارت و رقابت‌ پذير كردن فعاليتهاي حمل ‌و نقل با توجه به مزيتهاي نسبي در زنجيره عرضه و خدمات ترابري منطقه ‌اي و بين ‌المللي، دولت مجاز است:

از ايجاد پاركهاي پشتيباني (لجستيك)،احداث پايانه‌ ها، شهركهاي حمل ‌و نقل تركيبي مسافري و باري و گسترش بنادر خشك توسط بخش خصوصي و تعاوني حمايت كند.

نسبت به تهيه طرح مكان‌ يابي پايانه ‌هاي بارگُنج (كانتينري) و حمل‌ و نقل تركيبي در شبكه اصلي و عبوري (ترانزيتي) كشور اعم از شمالي - جنوبي، شرقي - غربي و نيز شبكه آسيايي از طريق بخش خصوصي و تعاوني اقدام كند.

سازوكارهاي لازم را براي تحقق افزايش سالانه ده درصد (10 %) حجم عبور (ترانزيت) خارجي كالا، فراهم كند.

كليه دريافتي ‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداري و حمل و نقل جاده ‌اي نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز مي ‌شود تا براساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.

در موارد موضوع بند (ت) اين ماده و همچنين در مورد ايجاد جايگاههاي عرضه سوخت، وزارت جهاد كشاورزي نسبت به واگذاري حق بهره‌ برداري اراضي منابع ملي خارج از حريم شهرها به صورت قيمتهاي ترجيحي يا رايگان براساس سياست‌ هاي مصوب شوراي اقتصاد با معرفي وزارت راه و شهرسازي اقدام كند.

شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه استان در اجراي وظايف محوله كه در قوانين و دستورالعمل‌ ها مشخص مي ‌شود و همچنين اجراي اختيارات تفويضي رئيس ‌جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگي و نظارت بر مديريت و توسعه سرمايه‌ گذاري همه ‌جانبه و پايدار استان، پيگيري عدالت سرزميني، تقويت تمركز زدايي، افزايش اختيارات استان‌ ها و تقويت نقش و جايگاه استان ‌ها در راهبري و مديريت توسعه درون و برون ‌گراي منطقه ‌اي و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، با تركيب اعضاي زير تشكيل مي ‌شود. آيين‌ نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت‌ وزيران مي ‌رسد: 1- استاندار (رئيس) 2- رئيس سازمان برنامه و بودجه استان (دبير) 3- رئيس واحد استاني وزارتخانه‌ هاي داراي واحد استاني (يك نفر) 4- رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان 5- مديركل حفاظت محيط زيست استان 6- فرمانداران (حسب مورد) 7- فرمانده سپاه استان 8- دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) 9- مديركل صدا و سيماي استان 10 - رئيس پارك علم و فناوري استاني با معرفي وزير علوم، تحقيقات و فناوري يا وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متناسب با حوزه مربوط

شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان بالاترين نهاد تصميم ‌گيري و نظارت درخصوص توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سطح استان مي‌ باشد.

در مورد وزارتخانه‌ هايي كه چند واحد استاني دارند يك ‌نفر از مديران به انتخاب وزير در جلسات شورا شركت مي ‌كند.

عضويت اعضاء، قائم به فرد است و جانشين حق رأي ندارد و در غياب استاندار، اداره جلسه شورا بر عهده دبير مي ‌باشد. جلسات با دو سوم اعضاء رسميت مي ‌يابد و رأي ‌گيري با ورقه و مخفي است. مصوبات با اكثريت اعضاي حاضر قابل اجراء است.

دبير شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر يك از دستگاههاي اجرائي غير عضو در شورا، از بالاترين مقام دستگاه اجرائي مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان (بدون حق رأي) دعوت به ‌عمل آورد.

دبير شورا موظف است يك‌ هفته قبل از تشكيل جلسه دستور جلسه را همراه با دعوتنامه رسمي براي كليه اعضاء ارسال كند و از دو نماينده مجلس شوراي اسلامي دعوت به ‌عمل آورد.

وظايف و اختيارات شورا به شرح زير تعيين مي ‌شود:

بررسي، تأييد و تصويب اسناد توسعه ‌اي و برنامه‌ هاي توسعه استان كه شامل جهت ‌گيري‌ هاي توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه‌ ريزي كشور و در راستاي جهت ‌گيري‌ هاي آمايش سرزمين و برنامه ‌هاي ميان ‌مدت توسعه استان و تصويب اسناد توسعه‌ اي و طرحها و پروژ‌ه‌ هاي بخشي و شهرستاني در چهارچوب سياست‌ هاي كلان، آمايش سرزميني و بخشي و سازگار با برنامه‌ هاي بلندمدت و ميان ‌مدت استاني و ملي است.

بررسي و نظارت بر توسعه اقتصادي و اجتماعي متعادل استان و نيز سياستگذاري، هماهنگي و پايش اقدامات مؤثر براي كاهش عدم تعادل‌ درون ‌استاني در چهارچوب نظام برنامه‌ ريزي ‌كشور و در راستاي جهت‌ گيري‌ هاي آمايش سرزمين و برنامه‌ هاي توسعه استاني

تصويب طرحهاي توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه ‌هاي توسعه استان در چهارچوب سياست ‌هاي مصوب شوراي‌ عالي آمايش سرزمين و شوراي ‌عالي شهرسازي و معماري

شناخت و اولويت ‌بندي قابليت ‌ها و مزيتهاي نسبي استان و ايجاد زمينه ‌هاي لازم و تشويق و توسعه مشاركت و سرمايه ‌گذاري داخلي و خارجي از طريق بخش خصوصي، تعاوني و مردم‌ نهاد

اتخاذ سياست‌ هاي مناسب جذب و رفع مشكل سرمايه ‌گذاري ‌ها و اقدامات توسعه ‌اي بخشهاي دولتي و غيردولتي در سطح استان در راستاي انطباق آنها با سياست ‌ها و برنامه‌ هاي اقتصاد مقاومتي و اولويت ‌ها، نيازها و برنامه ‌هاي توسعه ‌اي استان

تصويب طرحهاي جامع شهرهاي تا پنجاه هزار نفر جمعيت در چهارچوب سياست‌ هاي ابلاغي شوراي‌ عالي شهرسازي و معماري

بررسي گزارش عملكرد برنامه و بودجه استاني و شهرستاني و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه كشور

اتخاذ سياست‌ ها و ارتقاي صادرات غيرنفتي استان در چهارچوب سياست‌ هاي كلي تجارت خارجي كشور و توسعه همكاري ‌هاي تجاري، اقتصادي، علمي و فرهنگي با كشورهاي همسايه در چهارچوب سياست‌ هاي دولت

بررسي راههاي تجهيز و جذب منابع و پس ‌اندازهاي بخش غيردولتي در استان

حمايت از توسعه و تجاري سازي فناوري هاي راهبردي براي رفع چالش هاي استان، ايجاد، توانمندسازي و توسعه شركتها و مؤسسات دانش بنيان، واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري و واحدهاي خلاق، تقويت فعاليت هاي تحقيق و توسعه بنگاههاي بزرگ اقتصادي استان و استفاده حداكثري از ظرفيت طرحهاي توسعه اي استاني و خريدهاي دولتي در ارتقاي بازار شركتها و مؤسسات دانش بنيان و فناور استان

شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه استان مي ‌تواند تصميم‌ گيري موارد غيرمهم، مستمر و يا خاص را به كارگروهها و يا مديران دستگاههاي اجرائي مشخص تفويض كند. گزارش تصميمات و اقدامات در جلسه بعدي شورا مطرح مي‌ شود و مورد بررسي قرار مي‌ گيرد. اين تفويض اختيار رافع مسؤوليت‌ هاي شورا نيست.

شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه استان صرفاً مسؤوليت تعيين سرجمع اعتبارات تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي و اعتبارات موضوع قانون «استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه ‌يافته»، سهم شهرستان ‌ها را براساس شاخصهاي جمعيت و محروميت به ‌عهده دارد و اين شورا حق دخالت در تصميمات كميته برنامه‌ ريزي شهرستان را ندارد.

شوراي برنامه ‌ريزي استان مجاز است پس از ابلاغ اعتبارات استان حداكثر تا پنج‌ درصد (5 %) از اعتبارات تملك دارايي سرمايه ‌اي استان را با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصويب شوراي برنامه ‌ريزي در قالب كمكهاي فني و اعتباري براي افزايش سرمايه صندوق ‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و صندوق هاي غيردولتي پژوهش و فناوري موضوع ماده (44) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور همان استان يا شهرستان اختصاص دهد. همچنين اين شورا مجاز است حداكثر بيست درصد (20 %) از اعتبارات تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي استان را در قالب كمكهاي فني و اعتباري با اولويت تكميل و اجراي طرحهاي اقتصاد مقاومتي اختصاص دهد.

آستان‌ هاي مقدس و قرارگاههاي سازندگي و شركتها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذكور نسبت به تمامي فعاليت‌ هاي اقتصادي خود، مشمول پرداخت ماليات مي‌ شوند.

هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي بنياد مسكن انقلاب اسلامي‌، سازمان مجري ساختمان‌ ها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، شركت مادرتخصصي توليد برق حرارتي، شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي و مؤسسه جهاد نصر، حداكثر تا دو و نيم‌ درصد (5 /2 %) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي ‌ربط با احتساب اعتبارات دريافتي از منابع بودجه عمومي كشور تعيين مي‌ گردد.

بررسي و نظارت بر اجراي نظام راهبري توسعه سرزمين و تنظيم روابط اركان و اجزاي آن

بررسي، ‌تصويب، هماهنگي و نظارت مستمر بر تهيه برنامه ‌ها و طرحهاي توسعه سرزمين در سطوح ملي، منطقه‌ اي و استاني

بررسي برنامه‌ هاي اجرائي آمايش سرزمين و اسناد آمايش ملي، منطقه‌ اي و استاني

نظارت بر اجراي اصول و ضوابط ملي آمايش سرزمين در سطوح ملي، منطقه‌ اي و استاني و ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط

دستگاههاي اجرائي مكلفند برنامه‌ هاي عملياتي خود را به‌ گونه ‌اي تنظيم و اجراء كنند كه زمينه تحقق جهت ‌گيري‌ هاي آمايش سرزمين فراهم آيد.

نظارت بر اجراي مصوبات شورا بر عهده دبيرخانه (سازمان برنامه و بودجه كشور) است. شورا مي ‌تواند براي انجام وظايف خود نسبت به تشكيل كارگروههاي موضوعي يا موضعي اقدام كند.

تركيب اعضاي شورا علاوه بر رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور عبارتند از: وزيران كشور، اطلاعات، جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و سه نفر صاحب ‌نظر شاغل در دستگاههاي اجرائي به انتخاب رئيس ‌جمهور

دولت موظف است در برنامه ‌ريزي‌ هاي آمايش سرزمين همواره سياست ‌هاي خشكي و دريايي را توأماً لحاظ نمايد.

در اجراي آمايش سرزميني دولت مكلف است به منظور توسعه سواحل مكران (جنوب شرق كشور) جهت استقرار، ساماندهي، احداث زيرساخت‌ هاي نظامي، فرهنگي و رفاهي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران اعتبارات لازم را در بودجه سالانه كشور لحاظ كند.

به‌ منظور تسهيل و تشويق سرمايه‌ گذاري صنعتي و معدني كشور، اقدامات زير توسط دولت انجام مي ‌شود:

شهرستان ‌هايي كه نرخ بيكاري آنها بالاتر از ميانگين نرخ بيكاري كشور مي ‌باشد به‌ عنوان مناطق غير برخوردار از اشتغال تعريف مي‌ شوند. اين مناطق با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تصويب هيأت وزيران در سال اول و نيز ششم هر دهه تعيين مي‌ شود.

دولت موظف است مشوقهاي لازم جهت ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري و ايجاد كارورزي بيكاران در اين مناطق را به ‌عمل آورده و اعتبارات مورد نياز آن را در لوايح بودجه سالانه منظور كند.

معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي، معدني و خدماتي در مناطق غير برخوردار از اشتغال را به ميزان معافيت‌ هاي منظور شده در مناطق آزاد تجاري - صنعتي اعمال كند. توسعه واحد و نيز توليد كالاي جديد در اين واحدها به ميزان سهم خود مشمول اين حكم مي ‌باشند.

دولت مكلف است سه ‌درصد (3 %) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي را به ترتيب يك‌ سوم به استان‌ هاي نفت‌ خيز و گازخيز كه سهم هر استان براساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبيعي تعيين مي ‌گردد و دو سوم به شهرستان‌ هاي مناطق كمتر توسعه‌ يافته كه براساس شاخصهاي توسعه‌ نيافتگي به تفكيك شهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تعيين مي ‌شود، جهت اجراي برنامه عمراني بودجه‌ هاي سنواتي اختصاص دهد. اين اعتبار صرفاً به مناطق نفت‌ خيز و مناطق توسعه‌ نيافته اختصاص مي ‌يابد و موجب كاهش سهم اعتبارات استاني اين مناطق نمي‌ شود.

تبصره‌‌ - آيين ‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش‌ ماه پس از ابلاغ اين ‌قانون به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور (دبيرخانه) به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

سهميه مربوط به فدراسيون‌ هاي ورزشي از طريق وزارت ورزش و جوانان و صرفاً براي استفاده قهرمانان ورزشي داراي مدال كشوري و بالاتر و سهميه واحدهاي توليدي از طريق دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط اختصاص مي ‌يابد.

صدر بند (3) ماده (45) قانون خدمت وظيفه عمومي به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي ‌شود: 3- در صورت تأييد فرماندهي كل قوا بيست و چهار ماه آزادگي به دوازده ماه آزادگي، بيست ‌و ‌پنج ‌درصد (25 %) جانبازي به ده ‌درصد (10 %) جانبازي، سي ‌ماه سابقه حضور در جبهه به دوازده‌ ماه سابقه حضور در جبهه تبصره- فرزند شهيد مشابه جانباز پنجاه درصد (50 %) محسوب مي ‌شود.

سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است با لحاظ موارد زير ظرف مدت يك‌ سال از تاريخ ابلاغ اين قانون «سند نظام فني و اجرائي كشور» را تهيه و اجراء كند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب اين نظام ابلاغ مي ‌شود:

نظام فني و اجرائي يكپارچه كشور شامل عوامل، اصول، برنامه‌ ها و فرآيندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ ها) مربوط به مديريت، پيدايش، پديدآوري و بهره‌ برداري طرحهاي سرمايه‌ گذاري و پروژه‌ هاي ساخت و ساز باشد.

قواعد اساسي حاكم بر كارفرمايان، مجريان، پيمانكاران، مشاوران، سازندگان و تأمين ‌كنندگان همه طرحها و پروژه‌ هايي كه از وجوه عمومي كشور استفاده مي ‌كنند، در اين سند لحاظ شود.

ويژگي ‌هاي بخشها، دستگاههاي اجرائي و تشكلهاي صنفي مرتبط بخش خصوصي پيش ‌بيني ‌شده و به‌ صورت مستمر بهبود يابد.

روشهاي اجرائي مناسب «مشاركت بخش عمومي - خصوصي» از قبيل «تأمين منابع مالي، ساخت، بهره‌ برداري و واگذاري»، «تأمين منابع مالي، ساخت و بهره ‌برداري»، «طرح و ساخت كليد در دست» و يا «ساخت، بهره‌ برداري و مالكيت» را با پيش‌ بيني تضمين ‌هاي كافي و تدابير بودجه ‌اي به ‌كار گيرد.

سازوكار تأمين مالي طرحهاي تملك دارايي سرمايه ‌اي بزرگ و متوسط از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي نزد بانكهاي داخلي و خارجي همراه با پيش‌ بيني ابزارهاي مالي تضميني را به تدريج به ‌گونه ‌اي پياده كند كه رابطه تأمين منابع مالي و اجراي طرحهاي فوق با نوسانات بودجه سالانه كاهش يابد.

تبصره‌‌ - آيين‌ نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ‌ماه از تاريخ لازم‌‌ الاجراء شدن اين قانون به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به‌ عنوان متولّي نظام فني و اجرائي يكپارچه كشور به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

تبصره‌‌ - دستورالعمل نحوه تشكيل يگانهاي حفاظت شامل اختيارات، حدود وظايف، چگونگي ساماندهي، تسليح، آموزش، انتصاب فرماندهان، ارتباط با نيروي انتظامي و نظارت بر عملكرد آنها به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح مي ‌رسد.

كليه اشخاصي كه تاكنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام كرده ‌اند حداكثر ظرف مدت شش‌ ماه پس از لازم ‌‌الاجراء شدن اين قانون مكلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند. عدم ثبت، تخلف محسوب مي ‌شود ليكن مانع از اجراي تكاليف قانوني براي ناشر اوراق بهادار نمي ‌باشد. ناشران اوراق بهادار ثبت‌ شده نزد سازمان مذكور بايد اطلاعات مالي خود را براساس ترتيبات مقرر در ماده (۴۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران منتشر نمايند.

معاملات اوراق بهادار ثبت‌ شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز و با رعايت مقررات معاملاتي هر يك از آنها حسب مورد امكان‌ پذير است و معامله اوراق بهادار مذكور بدون رعايت ترتيبات فوق فاقد اعتبار است.

پس از معامله اوراق بهادار ثبت‌ شده نزد سازمان كه در يكي از بورسها يا بازارهاي خارج از بورس معامله شده‌ اند و كالاهاي معامله ‌شده در بورسهاي كالايي، عمليات تسويه وجوه و پاياپاي (نقل و انتقال) پس از معاملات در شركتهاي سپرده‌ گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه صورت مي ‌گيرد.

سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله‌ كنندگان آنها بايد به‌ گونه‌ اي ثبت و نگهداري شود كه قابليت بازسازي معاملات را داشته باشد. دستورالعمل اجرائي اين بند حداكثر تا دو ماه پس از لازم‌‌ الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه و ابلاغ مي ‌شود.

اعضاي هيأت‌ مديره و مديرعامل تمامي اشخاص حقوقي كه تحت يكي از عناوين نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و يا قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به‌ منظور تسهيل اجراي سياست‌‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي تا كنون تشكيل شده ‌اند و نزد مرجع ثبت شركتها در سراسر كشور به ثبت رسيده‌ اند و نيز آن دسته از اشخاص حقوقي كه موضوع فعاليت اصلي آنها نهاد مالي است، موظفند نهاد مالي تحت مديريت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداري از ثبت نهاد مالي تخلف محسوب مي ‌شود و فعاليت مديران آنها مشمول بند (۱) ماده (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است نهادهاي مالي را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت كند و از ثبت نهادهاي مالي بدون مجوز خودداري كند. هرگونه تغييرات در اساسنامه و سرمايه نهادهاي مالي نيز منوط به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوط است. تأييد صلاحيت حرفه‌ اي مديران نهادهاي مالي براساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي ‌رسد.

كالاهايي كه در بورسهاي كالايي به ‌عنوان بازار متشكل، سازمان ‌يافته و تحت نظارت پذيرفته مي ‌شوند و مورد داد و ستد قرار مي ‌گيرند طبق قوانين و مقررات حاكم بر آن بورسها عرضه ‌شده و مورد معامله قرار مي ‌گيرند. عرضه، معامله، تسويه و تحويل نهائي كالاهاي مذكور مشمول قوانين و مقررات مربوط به بازارهاي غيرمتشكل كالايي نيست.

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به‌ عنوان مديران نهادهاي مالي، تشكلهاي خود انتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به‌ منظور تسهيل اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب 25 /9 /1388 انتخاب شده يا مي ‌شوند مكلفند مدارك هويت و كليه اسناد و مدارك مربوط به سوابق شغلي و تحصيلي خود را جهت ثبت در پايگاه اطلاعاتي مديران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصيلي و تجربي مديران ياد شده را در پايگاه اطلاعاتي مذكور ثبت كند و عملكرد آنها را از حيث رعايت قوانين و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتي و كيفري مربوط به آنها در طول مديريت در نهادهاي مالي و ناشران اوراق بهادار براساس ترتيبات اجرائي كه به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي ‌رسد منتشر نمايد.

ايجاد سازوكار و تأمين اعتبار لازم به ‌منظور اجرائي ‌شدن خط‌ مشي حضرت امام خميني (ره) و سياست‌ هاي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله ‌العالي)

پشتيباني از مراكز تحقيقاتي و آموزشي حوزوي از طريق شوراي‌ عالي حوزه‌ هاي علميه و دانشگاهي، تشكلهاي اجتماعي - فرهنگي مردم ‌نهاد در زمينه اسلام ‌شناسي، شيعه‌ شناسي، ايران ‌شناسي و انديشه‌ هاي انقلاب اسلامي و شخصيت‌ ها و نهادها و مجامع تقريبي و همچنين گسترش شبكه‌ هاي مجازي بين‌ المللي و فعاليت‌ هاي رسانه ‌اي و هنري با ساماندهي مادي و معنوي و توسعه سرمايه انساني و مقابله با جبهه معاند نظام اسلامي آيين‌ نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارتخانه‌ هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و فرهنگ و ارشاد اسلامي، شوراي ‌عالي حوزه‌ هاي علميه، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره) و مؤسسه تنظيم و نشر آثار مقام معظم‌ رهبري تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

دولت موظف است سند جامع سبك زندگي اسلامي - ايراني را با لحاظ شاخصهاي كمّي و كيفي نظير الگوي مصرف، ترويج روحيه مشاركت و فرهنگ تعاون و رقابت سالم بين مردم، قناعت و صرفه‌ جويي و احترام به كسب و كار حلال، احترام به قانون، تفريحات و اوقات فراغت سالم، ترويج سخت ‌كوشي و ساده ‌زيستي متناسب با آموزه‌ هاي اسلامي تدوين و با رعايت موارد زير اجراء نمايد:

حمايت، پشتيباني و تأمين اعتبار و ايجاد سازوكار لازم در اجراي سند

گفتمان‌ سازي و ترويج فرهنگ سبك زندگي اسلامي - ايراني و اجراي آن در تعامل با رسانه‌ هاي ديداري، شنيداري و مكتوب

پايش مستمر وضعيت سبك زندگي اسلامي - ايراني براساس شاخصهاي مصوب و ارائه گزارش سالانه به هيأت وزيران

واسپاري و حمايت از سازمان ‌هاي مردم ‌نهاد و تشكلهاي مردمي در اجراي سند

رفع موانع ازدواج، كاهش سن ازدواج، پوشش بيمه ‌اي زايمان و درمان ناباروري، آموزش و توانمندسازي خانواده‌ ها

دولت مكلف است از طريق شوراي ‌عالي حوزه‌ هاي علميه در اجراي وظايف تكليفي نظام اسلامي و به‌ منظور حضور مؤثر و هدفمند حوزه و روحانيت، از حوزه‌ هاي علميه در حكم نهاد عمومي غيردولتي پشتيباني و حمايت‌ هاي زير را به‌ عمل آورد:

معافيت فضاهاي آموزشي، پژوهشي و اداري حوزه ‌هاي علميه از پرداخت عوارض ساخت و ساز

واگذاري فضاهاي بلااستفاده دولتي در مناطق مختلف كشور به حوزه ها براساس نياز حوزه‌ هاي علميه مطابق ضوابط ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380

پشتيباني و ارائه خدمات‌ لازم به‌ منظور آموزش، تربيت دانش‌ آموختگان حوزوي به‌ عنوان مبلغان و مربيان قرآن و عترت (ع) و مروجان فرهنگ ديني و رفع نيازهاي فرهنگي و ديني جامعه اسلامي با اولويت طرح هجرت طلاب به مناطق كمتر توسعه يافته از طريق شوراي ‌عالي حوزه‌ هاي علميه

پيش ‌بيني زمين با كاربري آموزشي حوزوي در طرح جامع تفصيلي شهرها و واگذاري زمين با رعايت و ترتيبات صدر ماده (۱۰۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

به ‌منظور توسعه فضاهاي مذهبي فرهنگي و بهره‌ گيري بهينه از اماكن مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد به ‌عنوان اصلي ‌ترين پايگاه عبادي، تربيتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، اقدامات زير انجام مي‌ شود:

وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و شهرداري‌ ها موظفند در طراحي و اجراي طرحهاي جامع تفصيلي شهري و هادي روستايي و شهركها و شهرهاي جديدالاحداث، اراضي مناسب براي احداث مسجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پيش ‌بيني كنند و پس از آماده‌ سازي بدون دريافت هزينه و با حفظ مالكيت عمومي در اختيار متقاضيان احداث مساجد قرار دهند.

تبصره‌‌ - مساجد از پرداخت هزينه‌ هاي عوارض ساخت و ساز صرفاً براي فضاهاي اصلي معاف مي‌ باشند.

مالكان مجتمع‌ هاي تجاري، اداري و خدماتي جديدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبي را در اماكن مذكور احداث نمايند. دستورالعمل اين بند شامل تعداد واحدهاي اين مجتمع‌ ها و مكان احداث در چهارچوب نقشه ‌هاي مصوب به‌ تصويب شوراي‌ عالي شهرسازي و معماري مي ‌رسد.

سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و شهرداري ‌ها موظفند نسبت به احداث يا اختصاص فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه در بوستان ‌هاي ملي و بوستان‌ هاي شهري اقدام كنند.

كليه دستگاههاي اجرائي، مراكز آموزشي، بيمارستان ‌ها و مراكز درماني، مجموعه‌ هاي ورزشي، مجتمع‌ هاي رفاهي، تفريحي و مجتمع‌ هاي تجاري اعم از دولتي يا غيردولتي، موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه اقدام نمايند.

وزارتخانه ‌هاي راه و شهرسازي و نفت موظفند تمهيدات و اقدامات لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پايانه‌ هاي مسافربري و جايگاههاي عرضه سوخت بين شهري و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه‌ هاي مذكور از طريق بخش غيردولتي به‌ عمل آورند.

به‌ منظور ارتقاي كاركرد فرهنگي و هنري مساجد، برقراري عدالت فرهنگي و ترويج فرهنگ اسلامي و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با رعايت موازين اسلامي ترتيبي اتخاذ نمايد تا كليه مساجد شهري و روستاهاي بالاي هزار نفر جمعيت از كانون‌ هاي فرهنگي و هنري برخوردار شوند.

به ‌منظور دستيابي به جامعه ‌اي متمسّك به قرآن و عترت (ع) و برخوردار از ايمان و عمل صالح و گسترش فرهنگ حيات‌ بخش قرآن كريم و عترت (ع) در راستاي اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني دولت موظف است نسبت به موارد زير اقدام كند:

تأمين اعتبارات و پشتيباني لازم به ‌منظور اجراي برنامه ‌ها و سياست‌ ها و فعاليت‌ هاي تعيين‌ شده

حمايت از ارتقاي سطح سواد قرآني جامعه با رويكرد روخواني و روانخواني، آموزش عمومي قرآن، تدبّر، تفسير، تبليغ، ترويج و پژوهش ‌هاي قرآني و عترت

حمايت لازم به‌ منظور تربيت حداكثري حافظان قرآن كريم (جزء و كل) با اولويت آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراكز آموزش ‌عالي حوزوي و تشكلهاي مردم‌ نهاد

كليه دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند يك ‌درصد (1 %) اعتبارات هزينه ‌اي خود به ‌استثناي فصول (۱)، (۴) و (۶) را طي قرارداد مشخص با سازمان صدا و سيما صرف توليد برنامه جهت فرهنگ ‌سازي و آگاهي‌ بخشي و اطلاع ‌رساني نمايند.

هشتم ربيع ‌الاول سالروز شهادت حضرت امام حسن عسكري (ع) و آغاز امامت حضرت ولي‌ عصر (عج) به‌ عنوان تعطيل رسمي تعيين مي ‌شود.

قوه قضائيه مكلف است نسبت به تنقيح، اصلاح و رفع خلأهاي قوانين قضائي با رويكرد پيشگيري از وقوع جرم و اختلاف، كاهش عناوين مجرمانه و محكوميت حبس و تبديل آن به مجازات ‌هاي ديگر و متناسب ‌سازي مجازات ‌ها و جرائم، جايگزين كردن ضمانت‌ اجراء هاي غيركيفري مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي اقدام و لوايح مورد نياز را تهيه و از طريق دولت با رعايت قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25 /3 /1389 به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.

قوه قضائيه مكلف است در زمينه پيشگيري از وقوع جرم و كاهش دعاوي حقوقي نسبت به انجام تكاليف قانوني با همكاري دستگا‌ههاي ذي‌ ربط اقدام كند.

سازمان‌ هاي مردم ‌نهاد در صورتي مي ‌توانند از حق مذكور در ماده (۶۶) قانون آيين ‌دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392، استفاده كنند كه از مراجع ذي ‌صلاح قانوني ذي‌ ربط مجوز أخذ كنند و اگر سه ‌بار متوالي اعلام جرم يك سازمان مردم ‌نهاد در محاكم صالحه به ‌طور قطعي رد شود، براي يكسال از استفاده از حق مذكور در ماده (۶۶) قانون ذكر شده، محروم مي ‌شوند. اين بند جايگزين تبصره (۳) ماده (۶۶) قانون أخيرالذكر مي ‌شود.

به‌ منظور افزايش سرعت، صحت، كارايي و امنيت در ارائه خدمات حقوقي و قضائي و تحقق نظام جامع دادرسي الكترونيك، قوه قضائيه مكلف است براي توسعه الكترونيك اطلاعات و ارتباطات قوه قضائيه، مراكز و سازمان‌ هاي وابسته نسبت به تكميل و روزآمد كردن داده‌ ها و اطلاعات مركز ملي داده‌ هاي قوه قضائيه و توسعه خدمات اين مركز و استقرار كامل شبكه ملي عدالت اقدام كند.

نيروي انتظامي و ضابطان خاص قوه قضائيه و كليه دستگاهها و گروههاي مرتبط با مراجع قضائي كه در ساير مراجع فعاليت مي ‌كنند، مكلفند اطلاعات مورد نياز مراجع قضائي در مسير رسيدگي ‌‌هاي قضائي را با رعايت طبقه ‌‌بندي در اختيار مركز قرار دهند.

كليه دستگاههاي دولتي، نهاد‌هاي عمومي غيردولتي و اشخاص حقوقي پس از استقرار شبكه ملي عدالت مكلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضائي از طريق اين شبكه اقدام كنند. عبارت «بخش خصوصي» از تبصره الحاقي ماده (652) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 حذف مي ‌شود.

به قوه قضائيه اجازه داده مي‌ شود براساس آيين‌ نامه ‌اي كه توسط وزير دادگستري با همكاري معاونت حقوقي قوه قضائيه و سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي ‌رسد، اسناد و اوراق پرونده ‌هاي قضائي را كه نگهداري سوابق آنها ضروري است با استفاده از فناوري‌ هاي اطلاعاتي روز، به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس نسبت به امحاي آنها براساس ضوابط اقدام نمايد. اطلاعات و اسناد تبديلي در كليه مراجع قضائي و اداري سنديت داشته و قابل استناد است.

اصل پرونده‌ هاي مهم و ملي كه جنبه سنديت تاريخي دارد، توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، حفظ و نگهداري مي‌ شود.

به سازمان تعزيرات حكومتي اجازه داده مي ‌شود براساس آيين‌ نامه ‌اي كه توسط رئيس سازمان پيشنهاد و به تصويب وزير دادگستري مي ‌رسد نسبت به اجراي حكم اين ماده در مورد پرونده‌ هاي تعزيراتي اقدام كند.

كليه دستگاههاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند به ‌منظور تقويت زيرساخت ‌هاي برنامه‌ ريزي، ايجاد شفافيت و استقرار دولت الكترونيك و پيشگيري از جعل هويت اشخاص و تضمين صحت اسناد و قراردادهاي رسمي و دستيابي قواي سه ‌گانه به بانكهاي اطلاعاتي موجود كشور به استعلام ‌هاي صورت‌ گرفته در حوزه وظايف قانوني خود توسط هر يك از دستگاههاي وابسته به قواي سه ‌گانه به ‌صورت رايگان پاسخ دهند.

سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرائي، مؤسسات عمومي و مردم‌ نهاد، به ‌منظور بازاجتماعي شدن محكومان اقدامات زير را انجام دهد:

با رويكرد ارتقاي بازدارندگي و جنبه اصلاحي مجازات حبس، اصلاح محيط زندان ‌ها از طريق اقداماتي نظير طبقه‌ بندي زندانيان و بازداشت ‌شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتكابي، تفكيك متهمان از محكومان در بازداشتگاههاي موقت در شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت

تبصره‌‌ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با هماهنگي سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، زندان‌ ها را به عنوان منطقه بهداشتي تحت پوشش خدمات جامع و همگاني سلامت كشور قرار دهد.

آموزش زندانيان واجد شرايط با همكاري وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فني و حرفه ‌اي كشور

رفع مشكل معيشتي خانواده‌ هاي زندانيان بي ‌بضاعت با همكاري كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور و ساير نهادهاي ذي ‌ربط و بيمه سلامت رايگان زندانيان و خانواده آنها

تبصره‌‌ - اعتبار مورد نياز براي اجراي اين حكم هر ساله در بودجه‌ هاي سنواتي پيش ‌بيني مي‌ شود.

تسهيل بازگشت محكومان پس از تحمل كيفر به زندگي شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهي و محدود كردن موارد استعلام از سوء پيشينه به موارد خاص و رفع اثر محكوميت در چهارچوب قوانين مربوط

معرفي زندانيان نيازمند اشتغال به مراجع ذي ‌ربط پس از آزادي

تبصره‌‌ - كليه دستگاههاي اجرائي ذي‌‌ ربط، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اصناف ايران و تعاون مركزي ايران موظف به همكاري در امور فوق مي‌‌ باشند.

آيين‌ نامه اجرائي اين بند مربوط به همكاري و هماهنگي دستگاههاي ذي ‌‌ربط ظرف مدت شش ‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارتخانه‌ هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و آموزش و پرورش و سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌ شود و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

سازمان پزشكي قانوني كشور مكلف است تحقيقات لازم براي بررسي عوامل منجر به مصدوميت و مرگهاي غيرطبيعي در موارد ارجاعي را انجام دهد و با تهيه شناسنامه هويت ژنتيكي متهمان، محكومان و متوفيان و با توجه به نتايج به‌ دست ‌آمده، نسبت به برنامه‌ ريزي و آموزش براي پيشگيري و كاهش جرائم، تخلفات و آسيبهاي اجتماعي ناشي از آنها اقدام كند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) براي ورود ماشين‌ آلات و تجهيزات خطوط توليد كه توسط واحد‌هاي توليدي صنعتي و معدني مجاز، با تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعايت مقررات قانوني ذي‌ ربط بدون دريافت ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با اخذ تضمين لازم، اجازه ترخيص از گمركات كشور را صادر مي ‌كند.

كالاهايي كه براي عرضه در نمايشگاههاي خارجي از كشور خارج مي ‌شوند، چنانچه به هنگام خروج از كشور در مراجع گمركي ثبت شده باشند در صورت اعاده به كشور، مشمول ماليات بر ارزش افزوده و حقوق گمركي نمي‌ شوند. دستورالعمل اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف مدت سه‌ ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي ‌رسد.

رعايت اين ضوابط علاوه بر كالاهاي ترخيص قطعي، براي كالاهاي متروكه، ضبطي قطعيت ‌يافته، بلاصاحب، صاحب متواري و مكشوفات قاچاق نيز الزامي است.

واردات تجاري كالا، خارج از مسير قانوني و رسمي واردات، مشمول مقررات قاچاق كالا مي ‌باشد.

سود و زيان ناشي از تسعير دارايي‌‌ ها و بدهيهاي ارزي بانك توسعه صادرات ايران، صندوق ضمانت صادرات ايران و شركت‌‌ سرمايه ‌‌گذاري خارجي ايران مشمول ماليات با نرخ صفر است.

سود تفاوت نرخ تسعير ارز حاصل از صادرات از هرگونه ماليات معاف است.

به‌ منظور افزايش توان دفاعي كشور در تراز قدرت منطقه‌ اي و تأمين منافع و امنيت ملي درصورت موافقت فرماندهي كل قوا اقدامات زير از طريق نيروهاي مسلح با همكاري دولت معمول مي ‌شود:

ارتقاي توان بازدارندگي

اصلاح ساختار بودجه‌ اي نيروهاي مسلح و افزايش سهم تقويت بنيه دفاعي از بودجه دفاعي

تهيه و اجراي طرح آمايش و نوسازي زيرساخت‌ هاي صنايع دفاعي و مراكز آموزشي و نظامي نيروهاي مسلح

ارتقاي كيفيت مراكز آموزشي نيروهاي مسلح براي تربيت نيروهاي كارآمد

صرفه‌ جويي و بهينه‌ سازي موارد هزينه از جمله در حوزه ‌هاي انرژي، آب و برق نيروهاي مسلح

تأمين و توسعه نيروي انساني و زيرساخت‌ هاي نرم‌ افزاري، سامانه‌ هاي دفاعي زميني متناسب با مناطق مورد تهديد

ارتقاي منزلت‌ اجتماعي‌ و معيشت‌ كاركنان‌ نيروهاي‌ مسلح‌

دولت موظف است در جهت تأمين نظم و امنيت پايدار در كشور اقدامات زير را به‌ عمل آورد:

تأمين و توسعه نيروي انساني و زيرساخت ‌هاي نرم‌ افزاري، تجهيزات و تأسيسات در پاسگاههاي مرزي و تخصصي

اجراي طرحهاي انسداد مرز در مناطق مرزي با توجه به شرايط اقليمي مناطق با استفاده از سامانه ‌هاي رهگير هوشمند و در اختيار قرار دادن توان اطلاعاتي واجا براساس طرحهاي مصوب ستاد كل نيروهاي مسلح

امنيت عمومي از طريق راه‌ اندازي رده‌ هاي انتظامي، كلانتري ‌ها، پاسگاهها و تأمين نيروي انساني مورد نياز نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران متناسب با تقسيمات كشوري، رشد جمعيت، توسعه شهرها، راهها و بنادر

انضباط اجتماعي و ايمني راهها براساس ملزم ‌سازي دستگاههاي ذي ‌ربط بر ايفاي نقش فعال در ارتقاي نظم و امنيت اجتماعي با فرهنگ ‌سازي و نهادينه ‌سازي رفتارهاي اجتماعي قانونمند برابر آيين ‌نامه‌ اجرائي كه توسط وزارت كشور تدوين مي‌ شود و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

امنيت مرز با ايجاد واحدها و تشكلهاي مردم ‌نهاد به‌ منظور توسعه مشاركت مرزنشينان در تأمين امنيت مرزها با هماهنگي سازمان‌ هاي ذي ‌ربط و افزايش قابليت‌ هاي تعاملات فراملي با توسعه ديپلماسي مرزي

تسريع در شناسايي و تشخيص هويت ايرانيان و اتباع خارجي در حوادث، سوانح و افزايش سرعت و توان كشف علمي جرائم، با ارتقاي بانكهاي هويتي (ژنتيكي، اثر انگشت، چهره و عنبيه) نيروي‌ انتظامي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران

دولت مكلف است حداقل پنج واحد درصد از منابع بودجه عمومي (به‌ استثناي واگذاري دارايي ‌هاي مالي، درآمد هزينه دستگاهها و درآمدهاي اختصاصي) را به‌ عنوان سهم تقويت بنيه دفاعي در رديفهاي تقويت بنيه دفاعي در بودجه سالانه كشور اختصاص دهد و هر پنج ‌سال يك‌ بار در برنامه‌ هاي پنجساله توسعه، اين درصد را مورد بازنگري قرار دهد.

وزارت اطلاعات موظف است با استفاده از ظرفيت‌ هاي قانوني خود شرايط براي ارتقاي كمّي و كيفي ظرفيت ‌ها و زيرساخت‌ هاي اطلاعاتي، عملياتي، علمي، فني، حفاظتي، حراستي و صيانتي با هدف تحكيم امنيت پايدار و ارتقاي توانايي و برتري در نبرد اطلاعاتي را به ‌وجود آورد.

به‌ منظور تقويت كمّي و كيفي بسيج مستضعفان، آرمان‌ ها و مباني انديشه انقلاب اسلامي، توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر و حضور بيشتر نيروهاي مردمي در صحنه ‌هاي امنيت و دفاع از كشور، اقدامات و تسهيلات لازم به‌ شرح زير فراهم شود:

حمايت از زيرساخت‌ ها براي توسعه نواحي شهرستاني و رده‌ هاي مقاومت بسيج، متناسب با توسعه و تغييرات تقسيمات كشوري

پشتيباني از رده ‌هاي مقاومت بسيج و بسيج اساتيد، دانشجو و طلبه در دستگاههاي اجرائي به‌ ويژه در فعاليت ‌هاي پژوهشي و علمي و بسيج زنان در راستاي تحكيم بنيان خانواده و تلاش در جهت تقويت راههاي مقابله با جنگ نرم

امكان استفاده از خدمت كاركنان بسيجي فعال و ويژه شاغل براي شركت در آموزش‌ ها و اردوها و ساير برنامه‌ ها حداكثر به‌ مدت پانزده روز در سال به جاي خدمت اداري بدون دريافت حق مأموريت

به سازمان بسيج مستضعفين اجازه داده مي ‌شود از محل اعتبار مصوب خود حمايت لازم را براي تأمين پوشش بيمه‌ اي و جبران خسارت ‌هاي ناشي از به‌ كارگيري بسيجيان فاقد پوشش بيمه ‌اي در مأموريت ‌هاي مختلف به‌ ويژه دفاعي، امنيتي و كاروان‌ هاي راهيان نور به ‌عمل آورد.

به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي ‌شود متناسب با ميزان آمادگي سازمان بسيج سازندگي، اجراي بخشي از فعاليت‌ هاي آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و غني‌ سازي اوقات فراغت و پروژه ‌هاي عمراني خود از قبيل احداث و تعمير مساجد، مدارس و خانه ‌هاي بهداشت روستايي، بيابان‌ زدايي، جنگلكاري، آبرساني به روستاها در مناطق محروم، روستايي و مرزي براساس مقررات جاري كشور به آن سازمان واگذار نمايند تا با استفاده از نيروهاي داوطلب بسيجي و مردمي و جوانان و متخصصان به‌ نحو سازمان ‌يافته، اجراء كند.

شرايط و مقررات فعاليت، منابع، مصارف، انحلال، اركان صندوق، وظايف و اختيارات هيأت امنا و هيأت عامل، به موجب اساسنامه آن صندوق است كه به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور، حداكثر ظرف مدت سه ‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

در صورت انحلال صندوق، كليه اموال و دارايي ‌هاي آن پس از كسر تعهدات و بدهيها، به دولت تعلق دارد.

فعاليت‌ هاي صندوق از هرگونه ماليات و عوارض معاف است.

منابع صندوق عبارتند از:

سرمايه اوليه دولت از طريق سازوكار بودجه‌ هاي سنواتي تأمين مي ‌شود.

تمام يا بخشي از عوارض خودرو، جاده، سوخت كه در قوانين درج گرديده است براساس اساسنامه مصوبه هيأت دولت

درآمدهاي حاصل از طرحهاي دولتي كه بهره ‌برداري و نگهداري آن به بخش غيردولتي واگذار مي ‌شود.

درآمدهاي حاصل از پروژه‌ هاي مشاركتي كه استهلاك اصل و فرع سرمايه ‌گذاري آن اتمام‌ يافته و به دولت منتقل شده است.

درآمد حاصل از واگذاري املاك و اراضي مازاد وزارت راه و شهرسازي

انجام كليه عمليات پولي صندوق صرفاً از طريق بانكهاي دولتي و غيردولتي طرف قرارداد عامليت با صندوق، صورت مي‌ گيرد. صندوق موظف است منابع مالي خود را صرفاً در بانكهاي طرف قرارداد، سپرده‌ گذاري نمايد و اعطاي تسهيلات و ارائه تضامين به متقاضيان متناسب با سپرده‌ گذاري صندوق نزد بانكهاي عامل صورت مي‌ پذيرد.

با ايجاد بستر الكترونيكي معاملات و بانك اطلاعاتي به ‌روز و تجميع ‌شده معاملات بخش عمومي كليه پايگاههاي اطلاعاتي و اطلاع‌ رساني معاملات اين بخش از جمله پايگاه ملي اطلاع ‌رساني مناقصات، پايگاه اطلاع‌ رساني جامع معاملات بخش عمومي و هرگونه سامانه‌ هاي نظارت بر معاملات بايد فقط از طريق اين سامانه تغذيه شود و از تعدّد و تكرار ورود اطلاعات توسط دستگاههاي بخش عمومي جلوگيري گردد.

آن‌ دسته از معاملات اين سامانه كه ماهيت نظامي يا امنيتي دارد و مواردي كه به موجب قوانين، افشاي اطلاعات آنها ممنوع است فقط از حيث انتشار اطلاعات مستثني است. تشخيص مصاديق اين استثناء با لحاظ تبصره ماده (5) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 31 /5 /1388 برعهده كارگروهي مركب از معاونان وزراي اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و رئيس دستگاه مربوط است.

حمايت از توسعه و تجاري ‌سازي فناوري‌ هاي راهبردي و مورد نياز كشور در چهارچوب نقشه جامع علمي كشور، ايجاد زيست‌ بوم نوآوري در بخشهاي علمي كشور و تقويت ارتباط ميان مؤسسات آموزش‌ عالي، پژوهشي و فناوري با بخشهاي صنعتي، اقتصادي و اجتماعي و تقويت زيرساخت ‌هاي نهادي مورد نياز براي اجراي اين مأموريت

حمايت از ايجاد، توانمندسازي و توسعه شركتهاي دانش ‌بنيان و تقويت فعاليت ‌هاي تحقيق و توسعه بنگاههاي اقتصادي با هدف افزايش توليد، تحريك تقاضا و ارتقاي صادرات كالاها و خدمات دانش‌ بنيان

ايجاد نظام مديريت يكپارچه فناوري و نوآوري در دستگاههاي اجرائي، ارتقاي يادگيري فناوري در سطح ملي و تقويت توانمندي‌ هاي فناورانه داخلي از طريق استفاده حداكثري از ظرفيت طرحهاي توسعه‌ اي ملي، خريدهاي دولتي از خارج و فعاليت و سرمايه‌ گذاري شركتهاي خارجي در داخل كشور

در راستاي اجراي اين مأموريت و شتاب‌ دهي به اقتصاد دانش‌ بنيان در كشور، معاون علمي و فناوري رئيس ‌جمهور به اعضاي شوراي اقتصاد افزوده مي‌ شود.

سازمان هواپيمايي و شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي) و شركت شهر فرودگاهي امام خميني «ره» از نظر اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي در چهارچوب اساسنامه‌ هايي به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و سازمان‌ هاي اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه كشور كه حداكثر ظرف مدت سه ‌‌ماه از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد اداره مي‌ شوند.

اعتبارات سازمان هواپيمايي كشوري (هزينه‌ اي و سرمايه‌ اي) از محل درآمدهاي اختصاصي، كمكها و ساير درآمدهايي كه براساس تعرفه مصوب شوراي‌ عالي هواپيمايي با رعايت مواد (38) و (39) قانون محاسبات عمومي كشور وصول شود، تأمين مي ‌گردد.

صد درصد (100 %) درآمدهاي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي) و شركت شهر فرودگاهي امام خميني «ره» اعم از فروش خدمات و دارايي‌ هاي شركت، اختصاصي است و پس از واريز به حساب شركت، افتتاح ‌شده توسط خزانه‌ داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي اجراي مأموريت‌ هاي شركت از جمله نوسازي سامانه‌ هاي ناوبري هوايي و توسعه فرودگاههاي كشور هزينه مي‌ شود.

سازمان هواپيمايي و شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي) و شركت شهر فرودگاهي امام خميني «ره» مشمول ماده (5) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 است. حكم اين بند به ماده (5) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 اضافه مي‌ شود.

مطالبات شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي) و شركت شهر فرودگاهي امام خميني «ره» ، موضوع تبصره (2) ماده (87) قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 18 /11 /1390 و ماده (55) قانون تنظيم برخي از مقررات مالي دولت در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌ الاجراء مي ‌باشد و براساس آيين ‌نامه اجرائي كه حداكثر ظرف مدت شش ‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد شركت مذكور و تصويب وزراي راه و شهرسازي و دادگستري مي‌ رسد، قابل وصول مي‌ باشد. تا تصويب آيين ‌نامه مزبور احكام اين ماده توسط مأموران اجراي احكام دادگستري اجراء مي ‌شود.

به‌ منظور بسط و گسترش هرچه بيشتر عدالت اجتماعي در جامعه، كاهش فقر و نابرابري، تحقق اقتصاد مقاومتي و عدالت‌ بنيان كردن توسعه اقتصادي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است نسبت به رصد شاخصهاي رفاه و تأمين اجتماعي و تقويم و اثرسنجي برنامه ‌ها و اقدامات اقتصادي بر وضعيت و كيفيت زندگي اقشار و گروههاي هدف اقدام و نسبت به تهيه و تدوين و اجراي (بسته‌ هاي سياستي) زير متناسب با فرآيندهاي رشد، توسعه و پيشرفت مبادرت كند:

بسته سياستي (صيانت اجتماعي) مبتني بر مصون‌ سازي و پيشگيري از بروز مخاطرات و آسيبهاي اجتماعي و مداخله مؤثر براي كاهش و كنترل آسيبهاي اجتماعي و تحكيم و تقويت پيوندهاي اجتماعي

بسته سياستي (حمايت اجتماعي) مبتني بر ارائه خدمات اجتماعي متناسب با نيازهاي جسمي و رواني اقشار و گروههاي هدف جهت برابرسازي فرصتها و زمينه ‌سازي بازگشت و حضور فعال افراد آسيب ‌ديده در اجتماع