وزارت جهاد كشاورزي مكلف است به منظور توانمندسازي توليدكنندگان و ايجاد بستر مناسب انتقال دانش و يافته هاي تحقيقاتي به آنان، در قالب طرح نظام نوين ترويج نسبت به راه اندازي شبكه مديريت دانش، بازسازي و تجهيز كليه مراكز جهاد كشاورزي، تعيين پهنه هاي توليدي و اختصاص يك كارشناس به هر پهنه، به روز رساني دانش مروّجان و شبكه عاملان ترويج و به كارگيري كليه فنون ترويجي در عرصه هاي توليدي اقدام نمايد.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور
تاریخ تصویب: 1395/11/10 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1402/12/21 · تاریخ روزنامه رسمی: 1396/01/20
ماده ۶۰
به منظور حمايت از بخش كشاورزي، پايداري توليد، توسعه صادرات و رقابت پذيري و كاهش قيمت تمام شده و حمايت از بازسازي و نوسازي و ارتقاي فناوري و اصلاح ساختار صنايع كشاورزي، دولت موظف است ضمن تهيه طرح مطالعات جامع كاهش ضايعات كشاورزي و نيز طرح آمايش صنايع تبديلي و نگهداري محصولات كشاورزي با سياستگذاري و برنامه ريزي هماهنگ نسبت به حمايت هدفمند از ساماندهي و استقرار صنايع پيشين و پسين به ويژه گسترش صنايع تبديلي و نگهداري محصولات اساسي كشاورزي توسط بخش غيردولتي در قطبهاي توليدي اقدام كند.
تبصره ۱
سود حاصل از سهام دولت در صندوق هاي توسعه بخش كشاورزي، در راستاي تحقق بند (ج) ماده (28) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 براي افزايش سهم سرمايه دولت در صندوق هاي مذكور منظور مي شود.
تبصره ۲
دولت مجاز است در چهارچوب سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تا سقف چهل و نه درصد (49 %) در صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي، مشاركت كند.
ماده ۶۱
به منظور حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي و دامي از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه هاي روغني، چغندر قند و نيشكر، گوشت قرمز، شير و تخم مرغ، اصلاح الگوي مصرف براساس استانداردهاي تغذيه، گسترش كشاورزي صنعتي و دانش بنيان، فراهم نمودن زيرساخت هاي امنيت غذايي و ارتقاي ارزش افزوده بخش كشاورزي بر مبناي ملاحظات توسعه پايدار اقدامات زير انجام مي شود:
۱
درصورت تأمين منابع در بودجه سالانه ارتقاي بهره وري (راندمان) آبياري بخش به حداقل شصت درصد (۶۰ %) پس از پنج سال از تصويب اين قانون از طريق اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك از جمله طرحهاي تجهيز و نوسازي، توسعه شبكه ها، زهكشها و روشهاي نوين آبياري و اجراي عمليات به زراعي و به نژادي و استمرار آن در سنوات بعدي
۲
تحويل آب مورد نياز كشاورزان به صورت حجمي براساس الگوي كشت هر منطقه و با استفاده از مشاركت بخش دولتي و غيردولتي
۳
ارتقاي شاخص بهره وري مصرف آب در بخش كشاورزي و افزايش توليد محصول به ازاي واحد حجم مصرفي
۴
گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري هاي گياهي، مصرف بهينه سموم، كود شيميايي، مواد زيست شناختي (بيولوژيكي) و داروهاي دامي و همچنين مبارزه زيست شناختي (بيولوژيكي) و توسعه كشت زيستي (ارگانيك) مديريت تلفيقي توليد و اعمال استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات و فرآورده هاي كشاورزي در راستاي پوشش توليد
۵
نوسازي ماشين آلات كشاورزي و از رده خارج كردن ماشين آلات فرسوده كشاورزي و توسعه ماشيني كردن (مكانيزاسيون) برمبناي اقليم و شرايط و همچنين قابليت و توانايي كشاورزان هر منطقه و رسيدن به ضريب نفوذ صد درصدي ماشيني كردن آن
۶
ترويج استفاده از كودهاي آلي و زيستي (ارگانيك) بذور و نژادهاي دامي، طيور و آبزيان اصلاح شده در كشور و افزايش ميزان مصرف اين گونه كودها، بذور و نژادهاي دامي، طيور و آبزيان در جهت توليد غذاي سالم
۷
درصورت تأمين منابع در بودجه سالانه گسترش پوشش بيمه توليدات بخش كشاورزي و عوامل توليد تا رسيدن به سطح پوشش صد درصدي
ماده ۶۲(منسوخه ۰۶ˏ۰۹ˏ۱۴۰۱)
منسوخه / موقوفالاجراكليه معاملات راجع به اموال غيرمنقول ثبت شده مانند بيع، صلح، اجاره، رهن و نيز وعده يا تعهد به انجام اين گونه معاملات بايد به طور رسمي در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود. اسناد عادي كه درخصوص معاملات راجع به اموال غيرمنقول تنظيم شوند مگر اسنادي كه براساس تشخيص دادگاه داراي اعتبار شرعي است در برابر اشخاص ثالث غيرقابل استناد بوده و قابليت معارضه با اسناد رسمي را ندارند.
ماده ۶۳
به وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاهها و مؤسسات و دستگاههاي وابسته و تابعه اجازه داده مي شود به منظور افزايش سرمايه صندوق هاي رفاه دانشجويان وزارتخانه ها از محل فروش امكانات و اموال قابل واگذاري پس از واريز وجوه به حساب خزانه و با رعايت مقررات مربوطه اقدام كنند.
ماده ۶۴
تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي دولتي كه بيش از ده ميليون (000 /000 /10) دلار باشد با رعايت قوانين مربوط از جمله قانون «حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1 /5 /1391» تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين المللي با درج آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار و رسانه هاي الكترونيكي داخلي و خارجي انجام و منعقد مي شود. موارد استثناء به تأييد كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزير مربوطه يا بالاترين مقام اجرائي ذي ربط مي رسد. در كليه مناقصه ها، حق كنترل و بازرسي كمّي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژه ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرائي ذي ربط، مسؤول حسن اجراي اين موضوع است. بانك مركزي فقط مجاز به تعهد يا پرداخت بهاي معاملات و قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي، مبني بر رعايت مفاد اين ماده را داشته باشد. قراردادهايي كه به تشخيص هيأت وزيران ماهيت محرمانه دارند از شمول اين حكم مستثني بوده و نياز به طرح و تأييد موضوع در هيأت مذكور را ندارند.
ماده ۶۵
به منظور ساماندهي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و ايفاي نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله نظام، اعمال مديريت يكپارچه و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در اين مناطق، هم پيوندي و تعامل اثرگذار اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني و ارائه الگوي توسعه ملي در بخشهاي مختلف:
الف
مديران سازمان هاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه محسوب مي شوند و كليه وظايف، اختيارات و مسؤوليت هاي دستگاههاي اجرائي دولتي مستقر در اين مناطق به استثناي نهادهاي دفاعي و امنيتي به عهده آنها است. سازمان هاي مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي و اصلاحات بعدي آن و قانون كار اداره مي شوند.
تبصره ۱
واگذاري وظايف، اختيارات و مسؤوليت هاي دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري، با موافقت ايشان صورت مي پذيرد.
تبصره ۲
اختيارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در مناطق آزاد به مدير سازمان منطقه آزاد واگذار مي شود.
ب
كالاهاي توليد و يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به هنگام ورود به ساير نقاط كشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلي به كار رفته در آن، توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۲۱۲ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
- قانون آيين دادرسي كيفريقانون
- قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولتقانون
- قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)قانون
- قانون امور گمركيقانون
- قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعاتقانون
- قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون برگزاري مناقصاتقانون
- قانون بهبود مستمر محيط كسب و كارقانون
- قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشورقانون
- قانون تأمين اجتماعيقانون
- قانون تجارتقانون
- قانون تجارت الكترونيكيقانون
- قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پوليقانون
- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتقانون
- قانون جامع خدمات رساني به ايثارگرانقانون
- قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودروقانون
- قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشورقانون
- قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعيقانون
- قانون كارقانون
- قانون ماليات بر ارزش افزودهقانون
- قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارزقانون
- قانون محاسبات عمومي كشورقانون
- قانون مديريت خدمات كشوريقانون
- قانون پولي و بانكي كشورقانون
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- آئين نامه اجرايي سازي آمايش سرزمينسایر
- آيين نامه (ضوابط كلي) نحوه مديريت وجوه، ذخائر و سرمايه گذاري هاي دستگاههاي اجرايي دولتي و عمومي غيردولتي فعال در قلمروهاي مختلف نظام تأمين اجتماعي و سازمانها، مؤسسات و صندوقهاي بيمه اجتماعي و بازنشستگي كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (73) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع كاهش هزينه هاي سلامت بر اساس استطاعت سنجي (آزمون وسع) مالي مبتني بر داده هاي پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان)مقرره
- آيين نامه اجرايي بند (ث) ماده (7) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده 37 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي تبصره (2) ماده (26) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي جزء (2) بند (ن) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور (موضوع ايجاد مشوق هاي صادراتي براي حمايت از صادركنندگان خرد)مقرره
- آيين نامه اجرايي سازي آمايش سرزمينمقرره
- آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استانمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (66) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده 58 قانون احكام دائمي و بند (پ) ماده 106 و ماده 109 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارزمقرره
- آيين نامه اجرايي نحوه تحقق پيوست عدالت اجتماعي در كليه ضوابط، مقررات و برنامه هاي دستگاه هاي اجراييمقرره
- آيين نامه تعيين تعرفه خدمات كنسوليمقرره
- آيين نامه رفع موانع قراردادي در طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه ايمقرره
- آيين نامه ساماندهي بايگاني هاي راكد، اسناد، اشياء و اموال آرشيوي قوه قضائيهمقرره
- آيين نامه فعاليت در حوزه تجهيزات پزشكيمقرره
- آيين نامه هاي موضوع جزء (6) بند (د) ماده (16) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور - مصوب 1395 -مقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (17) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشورمقرره
- ابطال تبصره 1 ماده 11 آيين نامه تكميلي برگزاري دوره هاي دكتراي داخل مصوب شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتي سهند (سال 1391)رأی
- ابطال تبصره 2 بند 2 شرايط اختصاصي جذب اعضاي هيات علمي پيماني سال 1397-1396 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكيسایر
- اجازه افزايش دوره تنفس تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به شركت مجتمع صنعتي ذوب آهن پاسارگادمقرره
- احراز مالکیتنشست قضائی
- اختصاص مبلغ شصت ميليون (60/000/000) دلار به منظور افزايش ايمني و مقاوم سازي مدارس و فضاهاي پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش به سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشورسایر
و ۲۷۶ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.