سند حقوقی

قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

تاریخ تصویب: 1395/11/10 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1402/12/21 · تاریخ روزنامه رسمی: 1396/01/20

ماده ۶۱

به‌ منظور حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي و دامي از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه ‌هاي روغني، چغندر قند و نيشكر، گوشت قرمز، شير و تخم مرغ، اصلاح الگوي مصرف براساس استانداردهاي تغذيه، گسترش كشاورزي صنعتي و دانش‌ بنيان، فراهم نمودن زيرساخت‌ هاي امنيت غذايي و ارتقاي ارزش افزوده بخش كشاورزي بر مبناي ملاحظات توسعه پايدار اقدامات زير انجام مي شود:
۱
درصورت تأمين منابع در بودجه سالانه ارتقاي بهره‌ وري (راندمان) آبياري بخش به حداقل شصت ‌درصد (۶۰ %) پس از پنج ‌سال از تصويب اين قانون از طريق اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك از جمله طرحهاي تجهيز و نوسازي، توسعه شبكه‌ ها، زهكشها و روشهاي نوين آبياري و اجراي عمليات به ‌زراعي و به‌ نژادي و استمرار آن در سنوات بعدي
۲
تحويل آب مورد نياز كشاورزان به ‌صورت حجمي براساس الگوي كشت هر منطقه و با استفاده از مشاركت بخش دولتي و غيردولتي
۳
ارتقاي شاخص بهره‌ وري مصرف آب در بخش كشاورزي و افزايش توليد محصول به‌ ازاي واحد حجم مصرفي
۴
گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري‌ هاي گياهي، مصرف بهينه سموم، كود شيميايي، مواد زيست‌ شناختي (بيولوژيكي) و داروهاي دامي و همچنين مبارزه زيست‌ شناختي (بيولوژيكي) و توسعه كشت زيستي (ارگانيك) مديريت تلفيقي توليد و اعمال استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات و فرآورده‌ هاي كشاورزي در راستاي پوشش توليد
۵
نوسازي ماشين ‌آلات كشاورزي و از رده خارج كردن ماشين‌ آلات فرسوده كشاورزي و توسعه ماشيني ‌كردن (مكانيزاسيون) برمبناي اقليم و شرايط و همچنين قابليت و توانايي كشاورزان هر منطقه و رسيدن به ضريب نفوذ صد درصدي ماشيني‌ كردن آن
۶
ترويج استفاده از كودهاي آلي و زيستي (ارگانيك) بذور و نژادهاي دامي، طيور و آبزيان اصلاح ‌شده در كشور و افزايش ميزان مصرف اين‌ گونه كودها، بذور و نژادهاي دامي، طيور و آبزيان در جهت توليد غذاي سالم
۷
درصورت تأمين منابع در بودجه سالانه گسترش پوشش بيمه توليدات بخش كشاورزي و عوامل توليد تا رسيدن به سطح پوشش صد درصدي

ماده ۶۲(منسوخه ۰۶ˏ۰۹ˏ۱۴۰۱)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
كليه معاملات راجع به اموال غيرمنقول ثبت‌ شده مانند بيع، صلح، اجاره، رهن و نيز وعده يا تعهد به انجام اين ‌گونه معاملات بايد به ‌طور رسمي در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود. اسناد عادي كه درخصوص معاملات راجع به اموال غيرمنقول تنظيم شوند مگر اسنادي كه براساس تشخيص دادگاه داراي اعتبار شرعي است در برابر اشخاص ثالث غيرقابل استناد بوده و قابليت معارضه با اسناد رسمي را ندارند.

ماده ۶۳

به وزارتخانه‌ هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاهها و مؤسسات و دستگاههاي وابسته و تابعه اجازه داده مي ‌شود به‌ منظور افزايش سرمايه صندوق ‌هاي رفاه دانشجويان وزارتخانه‌ ها از محل فروش امكانات و اموال قابل واگذاري پس از واريز وجوه به حساب خزانه و با رعايت مقررات مربوطه اقدام كنند.

ماده ۶۴

تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي دولتي كه بيش از ده ميليون (000 /000 /10) دلار باشد با رعايت قوانين مربوط از جمله قانون «حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون ماليات ‌هاي مستقيم مصوب 1 /5 /1391» تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين ‌المللي با درج آگهي در روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار و رسانه‌ هاي الكترونيكي داخلي و خارجي انجام و منعقد مي ‌شود. موارد استثناء به تأييد كميته سه ‌نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزير مربوطه يا بالاترين مقام اجرائي ذي ‌ربط مي ‌رسد. در كليه مناقصه ‌ها، حق كنترل و بازرسي كمّي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژه‌ ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرائي ذي ‌ربط، مسؤول حسن اجراي اين موضوع است. بانك مركزي فقط مجاز به تعهد يا پرداخت بهاي معاملات و قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي، مبني بر رعايت مفاد اين ماده را داشته باشد. قراردادهايي كه به تشخيص هيأت وزيران ماهيت محرمانه دارند از شمول اين حكم مستثني بوده و نياز به طرح و تأييد موضوع در هيأت مذكور را ندارند.

ماده ۶۵

به ‌منظور ساماندهي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و ايفاي نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌ انداز بيست ‌ساله نظام، اعمال مديريت يكپارچه و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در اين مناطق، هم ‌پيوندي و تعامل اثرگذار اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني و ارائه الگوي توسعه ملي در بخشهاي مختلف:
الف
مديران سازمان‌ هاي مناطق آزاد به‌ نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه محسوب مي‌ شوند و كليه وظايف، اختيارات و مسؤوليت‌ هاي دستگاههاي اجرائي دولتي مستقر در اين مناطق به‌ استثناي نهادهاي دفاعي و امنيتي به‌ عهده آنها است. سازمان‌ هاي مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي و اصلاحات بعدي آن و قانون كار اداره مي ‌شوند.
تبصره ۱
واگذاري وظايف، اختيارات و مسؤوليت‌ هاي دستگاههاي تحت‌ نظر مقام معظم رهبري، با موافقت ايشان صورت مي ‌پذيرد.
تبصره ۲
اختيارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در مناطق آزاد به مدير سازمان منطقه آزاد واگذار مي ‌شود.
ب
كالاهاي توليد و يا پردازش‌ شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به‌ هنگام ورود به ساير نقاط كشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلي به كار رفته در آن، توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.
تبصره ۱
مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌ اي خارجي به‌ كار رفته در توليد، مشروط به پرداخت حقوق ورودي، در حكم مواد اوليه و كالاي داخلي محسوب مي ‌شود.
تبصره ۲
مواد اوليه و قطعات خارجي به كار رفته در كالاهاي توليد و يا پردازش ‌شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كه در گذشته از ساير مناطق كشور به منطقه ارسال ‌شده و در توليد و يا پردازش محصولي كه به كشور وارد مي ‌شود، به‌ كار گرفته شود در حكم مواد اوليه تلقي مي ‌شود و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.
پ
هزينه‌ هاي بندري مربوط كه طبق قوانين جاري از كشتيها و شناورها بابت خدمات بندري دريافت مي ‌شود در صورتي كه اين بنادر توسط بخشهاي خصوصي، تعاوني و مناطق آزاد تجاري - صنعتي در محدوده مناطق آزاد ايجاد شده باشند، توسط سازمان‌ هاي مناطق آزاد مربوطه أخذ مي ‌شود. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص كشتيها طبق قوانين جاري و بين ‌المللي اقدام كنند.
ت
مبادلات كالا بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه عوارض (به‌ استثناي عوارض موضوع ماده (۱۰) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7 /6 /1372)، ماليات و حقوق ورودي معاف مي ‌باشند.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۱۶ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۲۱۲ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۲۷۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.