به وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاهها و مؤسسات و دستگاههاي وابسته و تابعه اجازه داده مي شود به منظور افزايش سرمايه صندوق هاي رفاه دانشجويان وزارتخانه ها از محل فروش امكانات و اموال قابل واگذاري پس از واريز وجوه به حساب خزانه و با رعايت مقررات مربوطه اقدام كنند.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور
تاریخ تصویب: 1395/11/10 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1402/12/21 · تاریخ روزنامه رسمی: 1396/01/20
ماده ۶۴
تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي دولتي كه بيش از ده ميليون (000 /000 /10) دلار باشد با رعايت قوانين مربوط از جمله قانون «حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1 /5 /1391» تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين المللي با درج آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار و رسانه هاي الكترونيكي داخلي و خارجي انجام و منعقد مي شود. موارد استثناء به تأييد كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزير مربوطه يا بالاترين مقام اجرائي ذي ربط مي رسد. در كليه مناقصه ها، حق كنترل و بازرسي كمّي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژه ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرائي ذي ربط، مسؤول حسن اجراي اين موضوع است. بانك مركزي فقط مجاز به تعهد يا پرداخت بهاي معاملات و قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي، مبني بر رعايت مفاد اين ماده را داشته باشد. قراردادهايي كه به تشخيص هيأت وزيران ماهيت محرمانه دارند از شمول اين حكم مستثني بوده و نياز به طرح و تأييد موضوع در هيأت مذكور را ندارند.
ماده ۶۵
به منظور ساماندهي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و ايفاي نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله نظام، اعمال مديريت يكپارچه و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در اين مناطق، هم پيوندي و تعامل اثرگذار اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني و ارائه الگوي توسعه ملي در بخشهاي مختلف:
الف
مديران سازمان هاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه محسوب مي شوند و كليه وظايف، اختيارات و مسؤوليت هاي دستگاههاي اجرائي دولتي مستقر در اين مناطق به استثناي نهادهاي دفاعي و امنيتي به عهده آنها است. سازمان هاي مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي و اصلاحات بعدي آن و قانون كار اداره مي شوند.
تبصره ۱
واگذاري وظايف، اختيارات و مسؤوليت هاي دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري، با موافقت ايشان صورت مي پذيرد.
تبصره ۲
اختيارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در مناطق آزاد به مدير سازمان منطقه آزاد واگذار مي شود.
ب
كالاهاي توليد و يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به هنگام ورود به ساير نقاط كشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلي به كار رفته در آن، توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.
تبصره ۱
مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي خارجي به كار رفته در توليد، مشروط به پرداخت حقوق ورودي، در حكم مواد اوليه و كالاي داخلي محسوب مي شود.
تبصره ۲
مواد اوليه و قطعات خارجي به كار رفته در كالاهاي توليد و يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كه در گذشته از ساير مناطق كشور به منطقه ارسال شده و در توليد و يا پردازش محصولي كه به كشور وارد مي شود، به كار گرفته شود در حكم مواد اوليه تلقي مي شود و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.
پ
هزينه هاي بندري مربوط كه طبق قوانين جاري از كشتيها و شناورها بابت خدمات بندري دريافت مي شود در صورتي كه اين بنادر توسط بخشهاي خصوصي، تعاوني و مناطق آزاد تجاري - صنعتي در محدوده مناطق آزاد ايجاد شده باشند، توسط سازمان هاي مناطق آزاد مربوطه أخذ مي شود. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص كشتيها طبق قوانين جاري و بين المللي اقدام كنند.
ت
مبادلات كالا بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه عوارض (به استثناي عوارض موضوع ماده (۱۰) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7 /6 /1372)، ماليات و حقوق ورودي معاف مي باشند.
ث
به منظور گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين المللي، ايجاد نمايندگي دانشگاههاي داخلي و معتبر خارجي بر طبق اعلام وزارتخانه هاي ذي ربط و تأسيس دانشگاههاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي با رعايت قوانين مربوط مجاز است.
ج
محدوده آبي مناطق آزاد تجاري - صنعتي با رعايت ملاحظات امنيتي و دفاعي كه به تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح مي رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاكي مناطق آزاد تعيين مي شود و از امتيازات قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران مصوب 7 /6 /1372 و اصلاحات بعدي آن برخوردار است.
چ
به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمان هاي مناطق آزاد موظفند حداقل يك درصد (1 %) از محل وصول عوارض ورود و صدور كالاها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومان و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهند.
ماده ۶۶
به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه هاي مديريت سوخت مصرف شده و پسماندهاي حاصل از فعاليت، برچينش و حوادث اضطراري در تأسيسات هسته اي به سازمان انرژي اتمي (شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران) اجازه داده مي شود با موافقت رئيس اين سازمان تا معادل چهار درصد (4 %) از درآمد حاصل از فروش برق نيروگاههاي هسته اي كشور را مستقيماً به حساب شركت نزد خزانه داري كل كشور تحت عنوان حساب «اندوخته احتياطي» كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود منظور دارد، استفاده موقت از منابع حساب اندوخته احتياطي به نحوي كه در بودجه سنواتي معين مي گردد براي خريد اوراق مشاركت و صكوك اسلامي منتشر شده در كشور اعم از ريالي و ارزي بلامانع است و سود حاصل از خريد اوراق ياد شده نيز مستقيماً به حساب «اندوخته احتياطي» موضوع اين ماده منظور مي شود. مبالغ منظور شده به حساب اندوخته ياد شده مشمول پرداخت ماليات بر درآمد و سود سهام يا سود سهم دولت نمي باشد و استفاده از منابع اندوخته احتياطي با موافقت رئيس سازمان انرژي اتمي ايران منحصراً براي انجام هزينه هاي عمليات جاري و سرمايه اي پيش بيني شده در اين ماده مجاز مي باشد و معادل هزينه هاي عمليات جاري انجام شده از مانده حساب «اندوخته احتياطي» كسر مي شود. آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان انرژي اتمي ايران و و…
ماده ۶۷
در راستاي اصلاح نظام اداري كشور، همه تكاليف و مجوزهاي قانوني دريافت وجه براي ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاههاي اجرائي با يكديگر لغو مي شود.
ماده ۶۸
در اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي موضوع افزايش توان مقاومت و كاهش آسيب پذيري اقتصاد كشور و اجراي سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه موضوع تقسيم كار و تعيين نقش ملي در مناطق، استان ها، نواحي و سواحل و جزاير كشور و حمايت دولت از سرمايه گذاري در مناطق كمتر توسعه يافته، توسعه اقتصاد دريايي جنوب كشور و ايجاد مناطق مهم اقتصادي در زمينه هاي داراي مزيت به منظور بهره برداري از استعدادهاي سواحل جنوب شرقي كشور، بهره مندي جامعه محلي، استفاده از سرمايه ها و فرصتهاي بين المللي و كاهش عدم تعادل هاي مناطق كشور، سازمان توسعه سواحل مكران به عنوان سازمان توسعه اي با شخصيت شركتي براي برنامه ريزي، اجراء و نظارت بر برنامه هاي توسعه در سواحل مكران در صورت تأمين اعتبار در بودجه سنواتي در محدوده شهرستان هاي ميناب، سيريك، جاسك، چابهار و كنارك ايجاد مي شود. اساسنامه اين سازمان ظرف مدت چهار ماه پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس جهت تصويب نهائي ارائه مي شود. تمام وظايف و اختيارات دستگاههاي اجرائي، نهادها و مؤسسات عمومي به غير از دفاعي، امنيتي، قضائي و امور خارجه و همچنين تمام دارايي هاي دولت و دستگاههاي اجرائي اعم از منقول و غيرمنقول و تمام طرحها و پروژه ها (در حال بهره برداري يا اجراء)، در منطقه سواحل مكران به اين سازمان واگذار مي شود. اين محدوده در چهارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزا…
ماده ۶۹
به منظور تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي موضوع توسعه درون زا، ارتقاي توان توليد ملي، اقتصاد دانش بنيان و دستيابي به اهداف بخش صنعت و معدن:
۱
براي توسعه سرمايه گذاري هاي مشترك حقوقي خصوصي - دولتي و تمهيد تعيين سهم واقعي سازمان هاي توسعه اي در مشاركت هاي مزبور، تجديد ارزيابي دارايي هايي كه به عنوان سهم آورده بخش دولتي سازمان هاي مزبور در شركت مشترك ارائه مي شود. مازاد حاصل از تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت و شركتها در ترازنامه شركتهاي ذي ربط در سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجديد ارزيابي طبقه بندي و معاف از ماليات مي باشد. هزينه استهلاك دارايي هاي مزبور به مأخذ بهاي تجديد ارزيابي شده و برمبناي عمر مفيد تعيين شده توسط كارشناسي منتخب مجمع عمومي هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.
۲
«صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك» به «صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته» تغيير نام مي يابد. اساسنامه صندوق متناسب با مأموريت جديد ظرف مدت شش ماه به پيشنهاد مشترك سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۷ مورد بعدی آماده میشود.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۲۱۲ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
- قانون آيين دادرسي كيفريقانون
- قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولتقانون
- قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)قانون
- قانون امور گمركيقانون
- قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعاتقانون
- قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون برگزاري مناقصاتقانون
- قانون بهبود مستمر محيط كسب و كارقانون
- قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشورقانون
- قانون تأمين اجتماعيقانون
- قانون تجارتقانون
- قانون تجارت الكترونيكيقانون
- قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پوليقانون
- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتقانون
- قانون جامع خدمات رساني به ايثارگرانقانون
- قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودروقانون
- قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشورقانون
- قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعيقانون
- قانون كارقانون
- قانون ماليات بر ارزش افزودهقانون
- قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارزقانون
- قانون محاسبات عمومي كشورقانون
- قانون مديريت خدمات كشوريقانون
- قانون پولي و بانكي كشورقانون
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- آئين نامه اجرايي سازي آمايش سرزمينسایر
- آيين نامه (ضوابط كلي) نحوه مديريت وجوه، ذخائر و سرمايه گذاري هاي دستگاههاي اجرايي دولتي و عمومي غيردولتي فعال در قلمروهاي مختلف نظام تأمين اجتماعي و سازمانها، مؤسسات و صندوقهاي بيمه اجتماعي و بازنشستگي كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (73) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع كاهش هزينه هاي سلامت بر اساس استطاعت سنجي (آزمون وسع) مالي مبتني بر داده هاي پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان)مقرره
- آيين نامه اجرايي بند (ث) ماده (7) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده 37 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي تبصره (2) ماده (26) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي جزء (2) بند (ن) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور (موضوع ايجاد مشوق هاي صادراتي براي حمايت از صادركنندگان خرد)مقرره
- آيين نامه اجرايي سازي آمايش سرزمينمقرره
- آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استانمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (66) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده 58 قانون احكام دائمي و بند (پ) ماده 106 و ماده 109 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارزمقرره
- آيين نامه اجرايي نحوه تحقق پيوست عدالت اجتماعي در كليه ضوابط، مقررات و برنامه هاي دستگاه هاي اجراييمقرره
- آيين نامه تعيين تعرفه خدمات كنسوليمقرره
- آيين نامه رفع موانع قراردادي در طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه ايمقرره
- آيين نامه ساماندهي بايگاني هاي راكد، اسناد، اشياء و اموال آرشيوي قوه قضائيهمقرره
- آيين نامه فعاليت در حوزه تجهيزات پزشكيمقرره
- آيين نامه هاي موضوع جزء (6) بند (د) ماده (16) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور - مصوب 1395 -مقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (17) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشورمقرره
- ابطال تبصره 1 ماده 11 آيين نامه تكميلي برگزاري دوره هاي دكتراي داخل مصوب شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتي سهند (سال 1391)رأی
- ابطال تبصره 2 بند 2 شرايط اختصاصي جذب اعضاي هيات علمي پيماني سال 1397-1396 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكيسایر
- اجازه افزايش دوره تنفس تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به شركت مجتمع صنعتي ذوب آهن پاسارگادمقرره
- احراز مالکیتنشست قضائی
- اختصاص مبلغ شصت ميليون (60/000/000) دلار به منظور افزايش ايمني و مقاوم سازي مدارس و فضاهاي پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش به سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشورسایر
و ۲۷۶ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.