قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

به‌ منظور تحقق سياست‌ هاي كلي اقتصاد مقاومتي موضوع توسعه درون ‌زا، ارتقاي توان توليد ملي، اقتصاد دانش ‌بنيان و دستيابي به اهداف بخش صنعت و معدن:

مجموع تغييرات طرحهاي تفصيلي براي موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي‌ عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22 /12 /1351 و اصلاحات بعدي آن توسط كميسيون ماده مذكور در هر يك از موارد حداكثر تا پنج‌ درصد (5 %) مجاز است. تغييرات فراتر از اين ميزان بايد به تصويب شوراي‌ عالي شهرسازي و معماري ايران برسد.

كليه تصويب ‎نامه‎ ها، بخشنامه‎ ها، دستورالعمل ‌ها و همچنين تصميمات و مصوبات هيأتهاي امناء و مراجع و مقامات اجرائي و دستگاههاي اجرائي به استثناي احكام قضائي كه متضمن بار مالي براي صندوق‌ هاي بازنشستگي يا دستگاههاي اجرائي و دولت مي ‌باشد در صورتي قابل اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قوانين بودجه كل كشور و يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذي ‎ربط تأمين شده باشد و ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي يا صندوق ذي ‌ربط ممنوع مي ‌باشد در غير اين‌ صورت عمل مراجع مذكور در حكم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صندوق ‌هاي مربوطه نيست. دستگاهها و صندوق‌ هاي مربوط مجاز به ‎اجراي احكام مقامات اجرائي و مراجع قوه مجريه كه بار مالي آن تأمين نشده است، نيستند. اجراي احكام ياد شده فقط در حدود منابع مذكور ممكن است. در هر حال تحميل كسري بودجه به دولت و دستگاههاي اجرائي و صندوق‌ ها غيرقابل پذيرش مي ‎باشد. مسؤوليت اجراي احكام اين ماده بر عهده رؤساي دستگاهها و صندوق‌ ها و مديران و مقامات مربوط است.

با توجه به اهميت و ضرورت مرمت بناهاي تاريخي و فرهنگي و احياي بافتهاي ارزشمند كشور، به تمامي‌ دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي ‌شود بهره ‌برداري از بناها و اماكن تاريخي - فرهنگي ثبت‌ شده در فهرست آثار ملي (به‌ استثناي نفايس ملي) در اختيار خود را با تعيين كاربري كه از سوي سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌ دستي در چهارچوب ضوابط و مقررات مشخص مي ‌شود به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كنند. اجراي اين ماده از شمول جزء (۳) ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومي‌ كشور مصوب 1 /6 /1366 مستثني مي‌ باشد.

اين قانون پس از انقضاي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لازم‌ الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و صد تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم بهمن‌ ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 27 /11 /1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني