سند حقوقی

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

تاریخ تصویب: 1393/12/04 · آخرین وضعیت: 1404/02/17 · تاریخ روزنامه رسمی: 1393/12/26

ماده ۳۴

به سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي شود به كاركنان شاغل در سازمان انرژي اتمي ايران، شركتهاي تابع و دستگاههاي وابسته كه در معرض اشعه و مواد پرتوزا مي باشند با تأييد كميسيون تشخيص پرتوكاري سازمان، طبق قانون حفاظت در برابر اشعه و آيين نامه اجرائي و دستورالعمل مربوط، فوق العاده كار با اشعه در دوران اشتغال پرداخت كند.

ماده ۳۵

بانكها مكلفند اسناد رسمي اراضي كشاورزي محل اجراي طرحهاي كشاورزي و صنايع تكميلي كشاورزي و اسناد منازل روستايي و عشايري را به عنوان وثيقه وام و تسهيلات بخش كشاورزي و روستايي بپذيرند.

ماده ۳۶(اصلاحی ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

اصلاحی / الحاقی
در اجراي بند (الف) ماده (1) قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي مصوب 1391 و ماده (33) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در قالب ايجاد خط اعتباري مستقل از طريق بانك عامل، تسهيلات لازم را براي خريد گندم و محصولات اساسي و استراتژيك كشاورزي توليد داخلي به ميزان اعتباري كه شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي تعيين مي كند، قبل از شروع فصل برداشت در اختيار مباشران و كارگزاران (خريداران بخشهاي خصوصي و تعاوني) معرفي شده توسط وزارت جهاد كشاورزي قرار دهد. مباشران و كارگزاران موظفند تسهيلات مذكور را در موعد مقرر بازپرداخت كنند.

ماده ۳۷

علاوه بر افزايش قانوني نرخ ماليات بر ارزش افزوده، صرفاً يك واحد درصد در هر سال به عنوان ماليات سلامت به نرخ ماليات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دريافت، مستقيماً به رديف درآمدي كه براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود، واريز مي گردد. صد در صد (100 ٪) منابع دريافتي از طريق رديف يا رديفهايي كه براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود، به پيشگيري و پوشش كامل درمان افراد ساكن در روستاها و شهرهاي داراي بيست هزار نفر جمعيت و پايين تر و جامعه عشايري (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص مي يابد و پس از تحقق هدف مذكور نسبت به تكميل و تأمين تجهيزات بيمارستاني و مراكز بهداشتي و درماني با اولويت بيمارستان هاي مناطق توسعه نيافته، مصارف هيأت امناي ارزي و ارتقاي سطح بيمه بيماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي خارج از روستاها و شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت اقدام شود. هرگونه پرداخت هزينه هاي پرسنلي نظير حقوق و مزايا، اضافه كار، كمكهاي رفاهي، پاداش، فوق العاده هاي مأموريت، كارانه، بهره وري، مديريت، نوبت كاري، ديون و مانند آن و هزينه هاي اداري نظير اقلام مصرفي اداري و تأمين اثاثيه و منصوبات اداري از اين محل ممنوع مي باشد.

ماده ۳۸

سازمان هاي بيمه گر خدمات درماني موظفند شصت درصد (60 ٪) صورتحساب هاي ارسالي از سوي بيمارستان هاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي ظرف مدت دو هفته به عنوان علي الحساب و بقيه مطالبات مؤسسات و مراكز بهداشتي و درماني را تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوط به نماينده رسمي صندوق مربوطه پرداخت نمايند. در صورت عدم اجراي حكم اين ماده، سازمان هاي بيمه گر موظف به تأمين ضرر و زيان آن معادل نرخ اوراق مشاركت مي باشند.

ماده ۳۹

به دولت اجازه داده مي شود از محل رديفهايي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد حق بيمه سهم كارفرما، بيمه درماني و هزينه حمايتي طلاب و كمك به رزمندگان معسر داراي بيش از يك سال سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ها، جانبازان معسر بين پنج درصد (5 ٪) تا بيست و چهار درصد (24 ٪)، جانبازان بسيجي و وظيفه غيرشاغل نيازمند را پرداخت كند.

ماده ۴۰

اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي تأمين مي شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور نيست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي آيند.

ماده ۴۱

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود، به منظور پوشش كامل تحصيلي دانش آموزان لازم التعليم، در مناطقي كه ظرفيت كافي در مدارس دولتي وجود ندارد نسبت به خريد خدمات آموزشي اقدام كند.

ماده ۴۲

اختيارات هيأت وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات، موضوع قانون برگزاري مناقصات مصوب ۱۳۸۳ به مواردي كه معامله به صورت مزايده انجام مي شود، تسري مي يابد.

ماده ۴۳

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي (دولتي و غيردولتي) مجازند با ايجاد و مشاركت در شركتهاي دانش بنيان كه حداكثر چهل و نه درصد (49 ٪) سهام آن متعلق به دانشگاهها، مؤسسات پژوهشي و ديگر واحدهاي دولتي و مابقي سهام متعلق به اعضاي هيأت علمي و دانشجويان و ساير سهامداران بخش خصوصي است، نتايج تحقيقات اعضاي هيأت علمي و دانشجويان خود را تجاري سازي نمايند. ايجاد شركت و درصدهاي سهام و ديگر شرايط مربوط به تصويب هيأت امناي مؤسسه مربوط خواهد رسيد. اين شركتها مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337 نيستند.

ماده ۴۴

به منظور تمركززدائي و افزايش اختيارات در جهت توسعه و عمران و توازن منطقه اي استان اقدامات زير صورت مي گيرد:
الف
بودجه سالانه استان شامل منابع استاني اعم از درآمد استاني، درآمد اختصاصي، واگذاري دارايي هاي مالي و سرمايه اي و سهم از منابع ملي و همچنين مصارف استاني اعم از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي هر كدام به صورت سرجمع در قوانين بودجه سنواتي درج مي شود. توزيع «دستگاه - برنامه» اعتبارات هزينه اي و توزيع سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي شهرستان ها مطابق ضوابط مندرج در اين قانون بر عهده شوراي برنامه ريزي و توسعه استان است.
تبصره
اعتبار پروژه هايي كه ماهيت استاني داشته و يا در چند شهرستان قرار مي گيرند به طور مستقيم و توسط شورا به صورت مجزا تعيين مي شود.
ب
شوراي برنامه ريزي و توسعه استان موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ بودجه مصوب استان شامل درآمدها، تملك دارايي هاي سرمايه اي و اعتبارات هزينه اي براساس پيشنهاد رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها (موضوع لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان برنامه و بودجه استانها مصوب 15/ 4/ 1359 شوراي انقلاب) كه ساختار تشكيلاتي آن در سقف پستهاي موجود دولت و استانها توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين و ابلاغ مي شود (به عنوان دبير شورا) و در چهارچوب اهداف و سياست هاي برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و خط مشي ها و دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان صد در صد (100 ٪) اعتبارات ابلاغي به استان را كه در قانون بودجه درج گرديده است به شرح زير توزيع كند: 1- اعتبارات عمراني استاني براساس شاخصهاي مدون مصوب شورا بين فصول، برنامه ها و دستگاههاي اجرائي به تفكيك شهرستان 2- اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني محروميت زدايي، بر اساس شاخصهاي توسعه نيافتگي و نقاط توسعه نيافته استاني بين فصول و برنامه هاي مربوط به توسعه نيافتگي به تفكيك شهرستان 3- اعتبارات موضوع دو درصد (2 ٪) نفت و گاز (سهم يك سوم استان صرفاً به مناطق نفت خيز و گازخيز استان و سهم دو سوم استان صرفاً به مناطق توسعه نيافته) به تفكيك شهرستان
ج
كميته برنامه ريزي شهرستان كه متشكل از فرماندار (رئيس كميته)، نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي استان (دبير كميته) و عضويت رؤساي دستگاههاي اجرائي كه مديران كل آنها عضو شوراي برنامه ريزي و توسعه استان هستند، موظفند پروژه هاي عمراني شهرستان را حداكثر پانزده روز پس از ابلاغ سهم شهرستان، مصوب و جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرائي ذي ربط به سازمان استان مذكور اعلام نمايند.
تبصره
فرمانداران موظفند يك هفته قبل از تشكيل جلسات كميته از نمايندگان شهرستان در مجلس شوراي اسلامي (ضمن ارائه مستندات دستور جلسه) به عنوان ناظر در جلسات دعوت به عمل آورند.
د
درآمدهاي استاني سهم هر استان توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور همزمان با ابلاغ اعتبارات به استان ابلاغ مي شود و ستاد تجهيز درآمد استان كه متشكل از رئيس سازمان استان مذكور (رئيس)، مديركل امور اقتصادي و دارايي استان (دبير) و دستگاههاي اجرائي ذي ربط، مكلف است ضمن تشكيل جلسات به صورت ماهانه، گزارش عملكرد و وصول درآمدها را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارش كند.
ه
ه ـ - به منظور تخصيص اعتبارات استاني در اختيار استان با لحاظ وضعيت تحقق درآمدها، سياستها و خط مشي هاي كلي ناظر بر بودجه عمومي دولت، كميته تخصيص اعتبارات استان با مسؤوليت استاندار و عضويت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان (دبير) و رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان تشكيل مي شود.
و
پس از تعيين سقف تخصيص اعتبارات توسط كميته تخصيص اعتبار استاني موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذ شده در ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11 /6 /1383 تخصيص اعتبار هزينه اي برحسب دستگاه، برنامه و فصول و تخصيص اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي استان برحسب طرح و پروژه تعيين و ابلاغ مي شود.
تبصره ۱
كميته تخصيص استاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مكلفند در هر مقطع از ابلاغ تخصيص براي موارد سه گانه موضوع بند (ب) اين ماده، سهم تخصيص طرحهاي عمراني هر شهرستان را در سرجمع تخصيص هر موضوع، معادل سهم اعتبارات موضوع اعتبار شهرستان در سر جمع تخصيص، رعايت كنند.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۴۱ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۲۸۳ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.