سند حقوقی

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

تاریخ تصویب: 1393/12/04 · آخرین وضعیت: 1404/02/17 · تاریخ روزنامه رسمی: 1393/12/26

ماده ۴۹

در اجراي بندهاي ماده (۱۳) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، دولت مكلف است مابه التفاوت خدمات بهداشتي و درماني ايثارگران براي كليه هزينه هاي مرتبط را كه مطابق ضوابط آن دستگاه قابل پرداخت نيست و در تعهد صندوقهاي بيمه درماني نمي باشد، از اعتبارات مربوطه آن دستگاه كسر و جهت پرداخت به مشمولان به حساب بنياد شهيد و امور ايثارگران اضافه نمايد.

ماده ۵۰

ماده (۴) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران حذف مي شود.

ماده ۵۱

وزارت جهاد كشاورزي مجاز است از محل فروش سهام، سهم الشركه، اموال، دارايي ها و حقوق مالي دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي وابسته پس از واريز به خزانه با درج در بودجه هاي سالانه جهت افزايش سرمايه صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و تكميل و ايجاد شهركهاي كشاورزي (گلخانه اي، دامي، شيلاتي) علاوه بر اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني مربوط اقدام كند.

ماده ۵۲

صندوق توسعه ملي موظف است از منابع ورودي به صندوق توسعه ملي در هر سال:
الف)
الف) ده درصد (10 ٪) را جهت پرداخت تسهيلات به بخشهاي خصوصي و تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي به طرحهاي داراي توجيه فني، زيست محيطي و مالي و اهليت متقاضي به صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در بخش آب، كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي، منابع طبيعي و محيط زيست و صادرات محصولات كشاورزي در بانكهاي دولتي و خصوصي داخلي سپرده گذاري كند. سود سپرده گذاري و اقساط وصولي مجدداً جهت پرداخت تسهيلات طرحهاي موضوع اين بند اختصاص مي يابد. تبديل ارز به ريال موضوع اين بند زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي گيرد.
ب)
ب) ده درصد (10 ٪) را جهت پرداخت تسهيلات به بخشهاي خصوصي و تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي به طرحهاي داراي توجيه فني، زيست محيطي و مالي و اهليت متقاضي به صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در بخش صنعت، معدن، گردشگري و صادرات كالاهاي صنعتي و معدني به استثناي بخش ساخت مسكن در بانكهاي دولتي و خصوصي داخلي سپرده گذاري كند. سود سپرده گذاري و اقساط وصولي مجدداً جهت پرداخت تسهيلات طرحهاي موضوع اين بند اختصاص مي يابد. تبديل ارز به ريال موضوع اين بند زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي گيرد.
تبصره ۱(اصلاحی ۲۸ˏ۰۲ˏ۱۴۰۱)
پنج درصد (5 ٪) از منابع اين ماده با سياستگذاري شوراي عالي اشتغال و با معرفي كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي و ساير دستگاههاي اجرائي مرتبط جهت پرداخت تسهيلات اشتغال زايي و كمك به توسعه كسب و كارهاي خرد، كوچك و متوسط تخصيص مي يابد و بانكهاي عامل مكلفند علاوه بر منابع مذكور، حداكثر تا يك برابر آن را از محل منابع داخلي پرداخت كنند. بانك عامل مجاز است با اخذ تعهد محضري پرداخت مبلغ نقدي هدفمندي يارانه ها را به عنوان ضمانت بپذيرد و همچنين پانزده درصد (15 %) از منابع مذكور به طرحهاي سرمايه گذاري متعلق به ايثارگران و شركتهاي كه بيش از پنجاه درصد (50 %) سهام آنها متعلق به ايثارگران مي باشد مشروط به اينكه سهم ايثارگران تا پايان دوره بازپرداخت تسهيلات كمتر از پنجاه درصد (50 %) نشود، اختصاص مي يابد. در صورت مشاركت افراد ايثارگران با اشخاص غيرايثارگر به صورت حقيقي، فقط سهم ايثارگران مشمول استفاده از اين منابع است.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲
به منظور ساماندهي توليد و افزايش بهره وري توليد گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندي دام عشاير با اصلاح و افزايش بهره وري زنجيره تأمين و توليد، يك درصد (1 ٪) از منابع بند (ب) اين ماده به صورت يكجا در اختيار بانك كشاورزي قرار مي گيرد تا با معرفي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري عشاير و تشكلهاي عشايري به صورت تسهيلات به طرحهاي سرمايه گذاري و پرواربندي عشاير و تشكلهاي مربوطه پرداخت شود.

ماده ۵۳

دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مجازند به منظور توسعه ورزش همگاني و قهرماني و توسعه زيرساختهاي ورزش و امور جوانان در قالب قوانين بودجه سنواتي يك درصد (1 ٪) از بودجه خود باستثناي فصول (1) و (6) هزينه اي و هزينه هاي مستقيم را كه طي دستورالعملي توسط وزارت ورزش و جوانان و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و ابلاغ مي گردد، هزينه كنند.
تبصره ۱
سي درصد (30 ٪) از اين اعتبار صرف توسعه فضاهاي ورزشي مدارس مي شود.
تبصره ۲
سي درصد (30 ٪) از اعتبار براي تكميل فضاها و اماكن ورزشي در اختيار وزارت ورزش و جوانان قرار مي گيرد. حداقل سي درصد (30 ٪) منابع موضوع اين تبصره صرف توسعه ورزش در روستاها مي شود.

ماده ۵۴

شركتهاي آب و فاضلاب استانها مي توانند به منظور اجراء و تكميل پروژه هاي آبرساني و شبكه هاي جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهرها علاوه بر هزينه هاي معين شده، اعتبار مورد نياز را با تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان حسب مورد به عنوان پيش دريافت از متقاضيان اشتراك آب و فاضلاب دريافت و از يك سال بعد با احتساب نرخ سود اوراق مشاركت از طريق قبوض مشتركان مستهلك نمايند.

ماده ۵۵

به وزارت نفت اجازه داده مي شود از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط براي احداث واحدهاي صنعتي وابسته به نفت و گاز مانند پالايشگاههاي گاز و نفت و پتروشيمي با بخش غيردولتي، خصوصي و تعاوني با رعايت ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و سقفهاي مشاركت تعيين شده نسبت به تضمين تسهيلات بانكي متناسب با قدرالسهم دولت اقدام نمايد.

ماده ۵۶

كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاههاي موضوع ماده (50) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) مصوب 15 /8 /1384 مكلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل دستگاه در قوانين بودجه سالانه منظور شده است، يك درصد (1 ٪) از اعتبارات تخصيص يافته هزينه اي به استثناي فصول (1) و (6) و در مورد شركتهاي دولتي از هزينه هاي غيرعملياتي را براي امور پژوهشي و توسعه فناوري هزينه كنند.
تبصره
دستگاههاي مذكور ضمن رعايت چهارچوب نقشه جامع علمي كشور و اولويت هاي تحقيقاتي دستگاه ذي ربط كه به تصويب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري مي رسد مكلفند نحوه هزينه كرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و مركز آمار ايران گزارش دهند. شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش عملكرد اين ماده را به طور سالانه حداكثر تا پايان مرداد ماه به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. همچنين مركز آمار ايران مكلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزينه كرد تحقيق و توسعه را منتشر نمايد.

ماده ۵۷

به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي شود ده درصد (10 ٪) از منابع ورودي هر سال صندوق را نزد بانكهاي تخصصي، سپرده گذاري نمايد. مبلغ مذكور از سوي بانكهاي عامل با معرفي وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي در قالب تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و صادراتي خصوصي و تعاوني و بنگاههاي اقتصادي وابسته به مؤسسات عمومي غيردولتي به صورت تسهيلات ارزي پرداخت مي شود.

ماده ۵۸

به وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري ها) اجازه داده مي شود بيست درصد (20 ٪) از سهم شهرداري ها و دهياري ها از عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده را كه در اختيار آن وزارتخانه قرار مي گيرد، براي كمك و تأمين ماشين آلات خدماتي و عمراني شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت و دهياري ها هزينه نمايد. وزارت كشور مكلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملكرد اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و كميسيون هاي عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش كند.

ماده ۵۹

الف
به منظور توسعه و پيشرفت حوزه هاي علميه با رعايت معماري اسلامي و ايراني در سراسر كشور حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، طرح جامع توسعه فضاي فيزيكي حوزه هاي علميه در سراسر كشور بالاخص در مناطقي از كشور كه فاقد حوزه بوده و امكان راه اندازي و توسعه آن وجود دارد، به پيشنهاد مراكز مديريت حوزه هاي علميه از طريق ساز و كار مندرج در ماده (23) اين قانون به تصويب مي رسد. همچنين برنامه احداث مراكز و مدارس علميه در قوانين بودجه سنواتي ذيل فصل آموزش درج و اعتبارات مربوطه پيش بيني مي شود.
ب
حوزه هاي علميه و مراكز خدمات حوزه هاي علميه از تسهيلات، مزايا و امكاناتي كه براي مراكز آموزشي و پژوهشي تعيين شده يا مي شود، برخوردار هستند.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۴۱ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۲۸۳ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.