قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مجازند به منظور توسعه ورزش همگاني و قهرماني و توسعه زيرساختهاي ورزش و امور جوانان در قالب قوانين بودجه سنواتي يك درصد (1 ٪) از بودجه خود باستثناي فصول (1) و (6) هزينه اي و هزينه هاي مستقيم را كه طي دستورالعملي توسط وزارت ورزش و جوانان و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و ابلاغ مي گردد، هزينه كنند.

شركتهاي آب و فاضلاب استانها مي توانند به منظور اجراء و تكميل پروژه هاي آبرساني و شبكه هاي جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهرها علاوه بر هزينه هاي معين شده، اعتبار مورد نياز را با تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان حسب مورد به عنوان پيش دريافت از متقاضيان اشتراك آب و فاضلاب دريافت و از يك سال بعد با احتساب نرخ سود اوراق مشاركت از طريق قبوض مشتركان مستهلك نمايند.

به وزارت نفت اجازه داده مي شود از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط براي احداث واحدهاي صنعتي وابسته به نفت و گاز مانند پالايشگاههاي گاز و نفت و پتروشيمي با بخش غيردولتي، خصوصي و تعاوني با رعايت ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و سقفهاي مشاركت تعيين شده نسبت به تضمين تسهيلات بانكي متناسب با قدرالسهم دولت اقدام نمايد.

كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاههاي موضوع ماده (50) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) مصوب 15 /8 /1384 مكلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل دستگاه در قوانين بودجه سالانه منظور شده است، يك درصد (1 ٪) از اعتبارات تخصيص يافته هزينه اي به استثناي فصول (1) و (6) و در مورد شركتهاي دولتي از هزينه هاي غيرعملياتي را براي امور پژوهشي و توسعه فناوري هزينه كنند.

به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي شود ده درصد (10 ٪) از منابع ورودي هر سال صندوق را نزد بانكهاي تخصصي، سپرده گذاري نمايد. مبلغ مذكور از سوي بانكهاي عامل با معرفي وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي در قالب تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و صادراتي خصوصي و تعاوني و بنگاههاي اقتصادي وابسته به مؤسسات عمومي غيردولتي به صورت تسهيلات ارزي پرداخت مي شود.

به وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري ها) اجازه داده مي شود بيست درصد (20 ٪) از سهم شهرداري ها و دهياري ها از عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده را كه در اختيار آن وزارتخانه قرار مي گيرد، براي كمك و تأمين ماشين آلات خدماتي و عمراني شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت و دهياري ها هزينه نمايد. وزارت كشور مكلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملكرد اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و كميسيون هاي عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش كند.

متن زير به عنوان يك تبصره به ماده (71 مكرر) قانون محاسبات عمومي كشور الحاق مي شود: تبصره – دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوع كشور باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين ماده در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. كليه مسؤولان و مقامات ذي ربط، مديران، ذي حسابان و مديران مالي حسب مورد مسؤول اجراي اين حكم مي باشند.

افراد و رزمندگاني كه در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامي دچار آسيب جسمي، روحي و رواني شده اند ولي صورت سانحه و مدارك باليني همزمان را ندارند، با معرفي يگانهاي اعزام كننده و نهادهاي متولي توسط كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران و با نظر كميسيون پزشكي، جانبازي آنها مورد تأييد قرار مي گيرد و متناسب با ميزان جانبازي، تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار مي گيرند.

قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران به شرح زير اصلاح مي شود:

كارفرمايان و كشاورزان كارگاههاي كشاورزي تحت شمول نظام صنفي كشاورزان با هر متراژ زمين، مشمول قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرمايي كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند، مصوب 16 /12 /1361 و اصلاحات بعدي آن مي باشند. اعتبار لازم بابت اجراي اين حكم از محل بيست درصد (20 ٪) رديف درآمدي 160132 مندرج در قوانين بودجه سنواتي با عنوان «درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات ميوه و سبزيجات» تأمين و به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي شود.

يك تبصره به شرح زير به ماده (6) قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي كشور مصوب 17/ 12/ 1382 مجلس شوراي اسلامي الحاق مي شود: تبصره- در صورت امتناع هر يك از شهرداري ها از تأديه نيم درصد (5/ 0 ٪) مذكور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) مكلف است براساس فهرست اعلامي از طرف دبير كل نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور، مبالغ مربوطه را از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداري ها (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) و يا درآمد موضوع مواد (38) و (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده از سهم همان شهر كسر و نسبت به پرداخت آن در وجه كتابخانه هاي عمومي همان شهر اقدام كند.

دولت مكلف است تا پايان تكاليف تعيين شده ذيل علاوه بر دريافت نرخ گاز، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي ده درصد (10 ٪) بهاي گاز مصرفي به استثناي خوراك پتروشيمي ها را به عنوان عوارض از مشتركان دريافت و به حساب خزانه داري كل كشور واريز كند.