سند حقوقی

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

تاریخ تصویب: 1393/12/04 · آخرین وضعیت: 1404/02/17 · تاریخ روزنامه رسمی: 1393/12/26

ماده ۵۷

به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي شود ده درصد (10 ٪) از منابع ورودي هر سال صندوق را نزد بانكهاي تخصصي، سپرده گذاري نمايد. مبلغ مذكور از سوي بانكهاي عامل با معرفي وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي در قالب تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و صادراتي خصوصي و تعاوني و بنگاههاي اقتصادي وابسته به مؤسسات عمومي غيردولتي به صورت تسهيلات ارزي پرداخت مي شود.

ماده ۵۸

به وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري ها) اجازه داده مي شود بيست درصد (20 ٪) از سهم شهرداري ها و دهياري ها از عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده را كه در اختيار آن وزارتخانه قرار مي گيرد، براي كمك و تأمين ماشين آلات خدماتي و عمراني شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت و دهياري ها هزينه نمايد. وزارت كشور مكلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملكرد اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و كميسيون هاي عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش كند.

ماده ۵۹

الف
به منظور توسعه و پيشرفت حوزه هاي علميه با رعايت معماري اسلامي و ايراني در سراسر كشور حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، طرح جامع توسعه فضاي فيزيكي حوزه هاي علميه در سراسر كشور بالاخص در مناطقي از كشور كه فاقد حوزه بوده و امكان راه اندازي و توسعه آن وجود دارد، به پيشنهاد مراكز مديريت حوزه هاي علميه از طريق ساز و كار مندرج در ماده (23) اين قانون به تصويب مي رسد. همچنين برنامه احداث مراكز و مدارس علميه در قوانين بودجه سنواتي ذيل فصل آموزش درج و اعتبارات مربوطه پيش بيني مي شود.
ب
حوزه هاي علميه و مراكز خدمات حوزه هاي علميه از تسهيلات، مزايا و امكاناتي كه براي مراكز آموزشي و پژوهشي تعيين شده يا مي شود، برخوردار هستند.

ماده ۶۰

متن زير به عنوان يك تبصره به ماده (71 مكرر) قانون محاسبات عمومي كشور الحاق مي شود: تبصره – دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوع كشور باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين ماده در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. كليه مسؤولان و مقامات ذي ربط، مديران، ذي حسابان و مديران مالي حسب مورد مسؤول اجراي اين حكم مي باشند.

ماده ۶۱

افراد و رزمندگاني كه در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامي دچار آسيب جسمي، روحي و رواني شده اند ولي صورت سانحه و مدارك باليني همزمان را ندارند، با معرفي يگانهاي اعزام كننده و نهادهاي متولي توسط كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران و با نظر كميسيون پزشكي، جانبازي آنها مورد تأييد قرار مي گيرد و متناسب با ميزان جانبازي، تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار مي گيرند.

ماده ۶۲

قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران به شرح زير اصلاح مي شود:
الف
در بند (1) تبصره (1) ذيل بند (ز) ماده (3) قانون عبارت «بيست و پنج درصد (25 ٪) و بالاتر» حذف و عبارت «با اولويت درصد جانبازي در سقف بودجه سنواتي» جايگزين مي شود.
ب
در ماده (3 مكرر) قانون، فراز دوم به شرح زير تغيير مي كند: مبلغ تسهيلات مزبور به ازاي هر واحد مسكوني در هر سال (از سال 1393) نسبت به سال قبل براساس نرخ تورم و جمعيت شهر و روستا تعيين و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. نرخ اين تسهيلات چهار درصد (4 ٪) و بازپرداخت آن بيست ساله بدون رعايت الگوي مصرف و نوساز بودن مسكن است.

ماده ۶۳

كارفرمايان و كشاورزان كارگاههاي كشاورزي تحت شمول نظام صنفي كشاورزان با هر متراژ زمين، مشمول قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرمايي كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند، مصوب 16 /12 /1361 و اصلاحات بعدي آن مي باشند. اعتبار لازم بابت اجراي اين حكم از محل بيست درصد (20 ٪) رديف درآمدي 160132 مندرج در قوانين بودجه سنواتي با عنوان «درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات ميوه و سبزيجات» تأمين و به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي شود.

ماده ۶۴

يك تبصره به شرح زير به ماده (6) قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي كشور مصوب 17/ 12/ 1382 مجلس شوراي اسلامي الحاق مي شود: تبصره- در صورت امتناع هر يك از شهرداري ها از تأديه نيم درصد (5/ 0 ٪) مذكور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) مكلف است براساس فهرست اعلامي از طرف دبير كل نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور، مبالغ مربوطه را از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداري ها (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) و يا درآمد موضوع مواد (38) و (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده از سهم همان شهر كسر و نسبت به پرداخت آن در وجه كتابخانه هاي عمومي همان شهر اقدام كند.

ماده ۶۵

دولت مكلف است تا پايان تكاليف تعيين شده ذيل علاوه بر دريافت نرخ گاز، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي ده درصد (10 ٪) بهاي گاز مصرفي به استثناي خوراك پتروشيمي ها را به عنوان عوارض از مشتركان دريافت و به حساب خزانه داري كل كشور واريز كند.
الف
هشتاد درصد (80 ٪) وجوه دريافتي صرفاً براي احداث تأسيسات و خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاها، با اولويت مناطق سردسير، نفت خيز، گازخيز و استانهايي كه برخورداري آنها از گاز كمتر از متوسط كشور است، توسط وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط هزينه مي شود.
تبصره
وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط مكلف است خسارات وارده به معابر عمومي روستاها ناشي از عمليات گازرساني را از محل منابع اين بند جبران نمايد.
ب(اصلاحی ۰۱ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)
چهل درصد (40%) از منابع مذكور به تأمين و استانداردسازي سامانه گرمايشي و سرمايشي مدارس با اولويت مدارس روستاها، تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي مدارس و هنرستان ها در قالب رديف مشخص در قوانين بودجه سنواتي و با مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور اختصاص مي يابد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره
منابع مذكور به عنوان درآمد شركت تابعه ذي ربط وزارت نفت محسوب نمي شود و مشمول ماليات نيست.

ماده ۶۶

شركتهاي مشمول اصل چهل و چهار (44) قانون اساسي كه واگذار شده و يا در حال واگذاري مي باشند و يا در فهرست واگذاري قرار گرفته و يا مي گيرند، موظفند براي ايثارگران شاغل در زمان واگذاري، از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت نمايند.

ماده ۶۷

به منظور جلب مشاركت سرمايه گذاران و حمايت از سرمايه گذاري در امر توسعه حمل و نقل ريلي، به شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران و شهرداري ها اجازه داده مي شود تا در مقابل اخذ تضمين هاي لازم از محل منابع داخلي خود بدون ايجاد هرگونه تعهد براي بودجه عمومي دولت نسبت به تضمين اصل و سود تسهيلات مربوط به سرمايه گذاري بخشهاي غيردولتي در اين بخش و استفاده از ابزار كمكهاي فني و اعتباري براي اقتصادي كردن طرحهاي مورد نظر و تضمين اثر نوسانات نرخ ارز در سرمايه گذاري هاي مزبور اقدام كنند.

ماده ۶۸

به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود در صورت درخواست مالكان اعياني نسبت به واگذاري قطعي زمينهاي اجاره اي نود و نه ساله پروژه مسكن مهر به قيمت كارشناسي روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب خزانه واريز نمايد. صد در صد (100 ٪) درآمد حاصله از طريق بودجه سنواتي براي اجراي طرحهاي زيرساخت (تأسيسات زيربنايي و روبنايي) مسكن مهر با اولويت همان مجموعه ها و يا شهرهاي جديد به مصرف مي رسد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۴۱ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۲۸۳ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.