قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

متن زير به عنوان يك تبصره به ماده (71 مكرر) قانون محاسبات عمومي كشور الحاق مي شود: تبصره – دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوع كشور باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين ماده در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. كليه مسؤولان و مقامات ذي ربط، مديران، ذي حسابان و مديران مالي حسب مورد مسؤول اجراي اين حكم مي باشند.

افراد و رزمندگاني كه در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامي دچار آسيب جسمي، روحي و رواني شده اند ولي صورت سانحه و مدارك باليني همزمان را ندارند، با معرفي يگانهاي اعزام كننده و نهادهاي متولي توسط كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران و با نظر كميسيون پزشكي، جانبازي آنها مورد تأييد قرار مي گيرد و متناسب با ميزان جانبازي، تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار مي گيرند.

قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران به شرح زير اصلاح مي شود:

كارفرمايان و كشاورزان كارگاههاي كشاورزي تحت شمول نظام صنفي كشاورزان با هر متراژ زمين، مشمول قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرمايي كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند، مصوب 16 /12 /1361 و اصلاحات بعدي آن مي باشند. اعتبار لازم بابت اجراي اين حكم از محل بيست درصد (20 ٪) رديف درآمدي 160132 مندرج در قوانين بودجه سنواتي با عنوان «درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات ميوه و سبزيجات» تأمين و به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي شود.

يك تبصره به شرح زير به ماده (6) قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي كشور مصوب 17/ 12/ 1382 مجلس شوراي اسلامي الحاق مي شود: تبصره- در صورت امتناع هر يك از شهرداري ها از تأديه نيم درصد (5/ 0 ٪) مذكور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) مكلف است براساس فهرست اعلامي از طرف دبير كل نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور، مبالغ مربوطه را از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداري ها (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) و يا درآمد موضوع مواد (38) و (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده از سهم همان شهر كسر و نسبت به پرداخت آن در وجه كتابخانه هاي عمومي همان شهر اقدام كند.

دولت مكلف است تا پايان تكاليف تعيين شده ذيل علاوه بر دريافت نرخ گاز، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي ده درصد (10 ٪) بهاي گاز مصرفي به استثناي خوراك پتروشيمي ها را به عنوان عوارض از مشتركان دريافت و به حساب خزانه داري كل كشور واريز كند.

شركتهاي مشمول اصل چهل و چهار (44) قانون اساسي كه واگذار شده و يا در حال واگذاري مي باشند و يا در فهرست واگذاري قرار گرفته و يا مي گيرند، موظفند براي ايثارگران شاغل در زمان واگذاري، از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت نمايند.

به منظور جلب مشاركت سرمايه گذاران و حمايت از سرمايه گذاري در امر توسعه حمل و نقل ريلي، به شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران و شهرداري ها اجازه داده مي شود تا در مقابل اخذ تضمين هاي لازم از محل منابع داخلي خود بدون ايجاد هرگونه تعهد براي بودجه عمومي دولت نسبت به تضمين اصل و سود تسهيلات مربوط به سرمايه گذاري بخشهاي غيردولتي در اين بخش و استفاده از ابزار كمكهاي فني و اعتباري براي اقتصادي كردن طرحهاي مورد نظر و تضمين اثر نوسانات نرخ ارز در سرمايه گذاري هاي مزبور اقدام كنند.

به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود در صورت درخواست مالكان اعياني نسبت به واگذاري قطعي زمينهاي اجاره اي نود و نه ساله پروژه مسكن مهر به قيمت كارشناسي روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب خزانه واريز نمايد. صد در صد (100 ٪) درآمد حاصله از طريق بودجه سنواتي براي اجراي طرحهاي زيرساخت (تأسيسات زيربنايي و روبنايي) مسكن مهر با اولويت همان مجموعه ها و يا شهرهاي جديد به مصرف مي رسد.

به منظور نگهداري راههاي كشور و تلاش در جهت تثبيت تعرفه حق دسترسي شبكه ريلي و كمك به احداث، توسعه ظرفيت و بهسازي خطوط، ناوگان و شبكه حمل و نقل ريلي برون شهري و نگهداري راههاي كشور با هدف صرفه جويي در مصرف سوخت، كاهش آلايندگي محيط زيست و كاهش تلفات ناشي از تصادفات جاده اي، بيست درصد (20 ٪) قيمت نفت گاز (گازوئيل) به استثناي مصارف بخش كشاورزي به عنوان عوارض توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران محاسبه و دريافت مي شود. منابع حاصله به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز و در قالب رديفهايي كه در قوانين بودجه سنواتي مشخص مي شود به نسبت مساوي به توسعه، بهسازي خطوط و ناوگان شبكه حمل و نقل ريلي و نگهداري راهها پس از مبادله موافقتنامه بين دستگاههاي اجرائي ذي ربط با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اختصاص مي يابد.

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان يك درصد (1 ٪) از سرجمع كل اعتبارات و تملك دارايي سرمايه اي استان را به منظور احداث و توسعه و تجهيز به پايگاههاي حوزه هاي مقاومت بسيج اختصاص دهد.