قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

كليه بانكها موظفند مانده وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلاتي را كه حداكثر يك سال از تاريخ واريز به حساب بانك عامل گذشته و به متقاضيان پرداخت نشده با احتساب سود سپرده دوره ماندگاري وجوه نزد بانك، به حساب رديف درآمدي كه در قانون بودجه منظور مي شود، واريز كنند. به كميته اي مركب از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود وجوه لازم را از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي اجراي طرحهاي كشاورزي و منابع طبيعي، صنعت، معدن و تجارت و يا افزايش سرمايه بانكهاي دولتي پس از تصويب مرجع قانوني ذي ربط و يا پرداخت وجوه اداره شده جهت توسعه و تبديل زمينهاي شيبدار به باغات مثمر، توسعه عمليات آبخيزداري، جنگلكاري، احياي جنگلها و توسعه عمليات آب و خاك كشاورزي اختصاص دهد.

صندوق تأمين اجتماعي موظف است كارگزاران و پيمانكاران حقيقي و افراد حقوقي و ساير افرادي كه به عنوان كارگر يا تحت هر عنوان ديگر طرف قرارداد مخابرات روستايي بوده و مي باشند را پس از واريز حق بيمه سهم كارگر توسط كارگزار و پيمانكار (كارگر) و تا زمان فروش سهام مديريتي براساس قانون تأمين اجتماعي و قانون كار تحت پوشش بيمه قرار دهد. در هر صورت وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي، ملزم به رفع مشكلات اجراي بند (64) قانون بودجه سال 1391 كل كشور مرتبط با كارگزاران مخابرات روستايي هستند و شركت متولي (شركت مخابرات ايران) مكلف به استمرار بيمه و قرارداد مستقيم با كارگران، پيمانكاران و كارگزاران روستايي تا زمان بازنشستگي طبق شرايط و ضوابط مقرر در قانون كار مي باشند.

ناخالص حقوق و مزاياي دريافتي مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شركتهاي دولتي و غيردولتي كه به نحوي از انحاء وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي مي باشند بايد حداكثر از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شوراي عالي كار بيشتر نباشد. ضمناً پاداش پايان سال اعضاي هيأت مديره شركتهاي فوق صرفاً به اشخاص حقوقي آنان قابل پرداخت بوده و مديران عامل و اعضاي موظف هيأت مديره به غير از حقوق و مزاياي تعيين شده فوق و اعضاي غيرموظف به جز حق جلسه ماهانه كه حداكثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شوراي عالي كار براي هر ماه بيشتر نيست، هيچ گونه مبلغي تحت هيچ عنواني دريافت نمي كنند.

متن زير به عنوان تبصره ذيل بند (ح) ماده (139) قانون مالياتهاي مستقيم الحاق مي شود: تبصره – مفاصا حساب هايي كه توسط شعب تحقيق موضوع ماده (14) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2 /10 /1363 صادر شده يا مي شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسليم اظهارنامه به سازمان امور مالياتي كشور ارائه شود، براي برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي مقرر در اين قانون يا ساير قوانين، به منزله اظهارنامه مالياتي مؤدي تلقي مي شود. همچنين در مورد سالهاي قبل از ابلاغ اين قانون، در صورتي كه مفاصا حساب مربوط تا پايان سال 1394 به سازمان امور مالياتي ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالياتي خواهد بود.

عنوان «قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 و اصلاحات بعدي آن» به «قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1)» تغيير مي يابد.

قانون فوق مشتمل بر هشتاد و شش ماده و سي تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 6 /12 /1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني